به گزارش «نود اقتصادی» طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در خصوص تصمیم شرایط نظام بانکی کشور اظهار کرد: اصولا دولت‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود تلاش می‌کنند منابع مالی بانک‌ها را به خود اختصاص دهند. این شیوه در دولت‌های مختلف متفاوت است، اما در دولت‌های نهم و دهم به دلیل نرخ تورم بالا دقیقا خودنمایی کرد.
وی افزود: در آن دوران منابع مالی در اختیار دولت به دلیل مسائل تحریمی محدود بود و درآمدهای دولت کاهش یافته بود. بنابراین دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی جدیدی بود تا بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. به این ترتیب که نرخ تورم 25 درصد بود، اما سیاستگذاران دولتی به دنبال دیکته نرخ سود سپرده بانکی بودند تا با استفاده از این شیوه بتوانند منابع بانک‌ها را مال خود کنند.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات عنوان کرد: اصولا طی دو سال گذشته این مسیر برعکس شد؛ به این دلیل که تیم اقتصادی و مشاوران یا سیاستگذاران اقتصادی دولت آشنایی کاملی با این نکته داشتند و می‌دانستند پیش‌نیازهای یک اقتصاد سالم، رابطه منطقی نرخ تورم با سود سپرده‌های بانکی است، بنابراین روند گذشته معکوس شد. دولت فقط روی کاغذ این ارتباط معنادار را رعایت کرد، چون با سیاستهای سختگیرانه اقتصادی خود باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نهایت سایه رکود بر اقتصاد ایران دیده شود. در چنین شرایطی واکنش بازار معکوس خواهد شد. بنابراین دقیقا روند، همان روند دولت‌های قبلی شد و تغییری در عمل نداشت.
مظاهری گفت: بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در اقتصاد ایران خود دولت است. به این دلیل که در بخش‌های مختلف باید پرداختی داشته باشد که در واقع منابعی برای این کار نداشت. بنابراین عدم پرداخت بموقع بدهی در کنار استفاده انفرادی دولت ـ به معنای شخصیت حقوقی ـ از بخش عمده منابع بانکی باعث شد طی چهار سال گذشته عرضه پول در اقتصاد ایران بسیار کاهش داشته باشد. این اتفاق عاملی بود تا متقاضیان دریافت منابع مالی حاضر به پرداخت سود بالاتر برای دستیابی به منابع مالی باشند. این سیاستی بود که بلای جان اقتصاد شد.
وی عنوان کرد: خود بانک‌ها برای انجام تعهداتشان نیازمند منابع مالی هستند؛ پس از آنجا که دولت بدهی خود را به بانک‌ها نداده و در کنار آن همچنان از منابع مالی بانک به نفع نیازهایش استفاده می‌کرد، خود بانک‌ها نیز به دنبال دستیابی به منابع مالی بودند. به این ترتیب شاهد ارائه سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی بیشتر از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بودیم، این اتفاق ناسالم‌ترین نوع رقابت در میان بانک‌ها طی دولت یازدهم بود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: انتشار همزمان اوراق بهادار از سوی دولت و با نرخ‌های بالاتر از سود سپرده بانکی، ابتکار ناپخته سازمان برنامه و بودجه برای انتشار اوراق خزانه، عاملی قابل توجه در افزایش فاصله نرخ تورم با سود بانکی شد. این اقدام غیر از این که به سیاستهای پولی کشور صدمه جدی زد، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر این که آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
مظاهری گفت: در واقع تیر خلاص رویدادهای یادشده انتشار اوراق خزانه بود به این دلیل که باعث شد رئیس‌جمهور اعلام کند رشد تولید ناخالص ایران در سه ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود، نه فعالیت‌های منطقی و اصولی اقتصاد که می‌توانست رونق و اشتغال به کشور هدیه دهد.
وی بیان کرد: در این روند اشتباه همان طور که قبلا اشاره کردم، بانک‌ها به سمت ارائه سودهای مختلف مثل سود روزشمار به حساب جاری، سودهای ترکیبی یا از این دست موارد حرکت کردند. روند یاد شده عاملی بود که فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌ها بیش از سه برابر شد. به این ترتیب که براساس اعلام بانک مرکزی یا نهادهای رسمی دیگر تورم ایران 8 درصد بود، اما نرخ سود تسهیلات که ارائه می‌شود 24 تا 25درصد بود.
وی عنوان کرد: با قطع این ارتباط در واقع اتفاق شوم نظام بانکی ایران رقم خورد که این اتفاق در طول سه دهه گذشته فعالیت نظام بانکی اسلامی بی‌سابقه بود و در نهایت عامل ایجاد شائبه ربوی بودن عملیات بانکی ایران شد.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات گفت: برخی مراجع در این زمینه نظرشان را اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که بانک‌ها در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سودی که از تسهیلات می‌گیرند با یک یا دو درصد حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهند. این سلامت ترازنامه‌ای بانک‌ها را حفظ می‌کند که حاصل فعالیت سپرده‌گیری و دادن تسهیلات با تقریبا 2 یا 3 درصد سود است. این روند مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست نه آنچه ما طی سه سال اخیر تجربه کردیم. اتفاق شوم دیگری که طی دو یا سه سال اخیر افتاده این است که هزینه بانک‌ها بیشتر از درآمد حاصل از ارائه تسهیلات بوده که همین روند ترازنامه بانک‌ها را به سمت منفی شدن هدایت کرده است. این اتفاق به عقیده من مقدمه یک اتفاق ناخوشایند و نامطلوب و مضر برای اقتصاد مملکت است که باید برای آن برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم. شاهد مثال آن هم سخنرانی آقای روحانی بود که ایشان گفتند: «نظام اقتصادی ما به نظام بانکی بسیار وابسته است.»
مظاهری عنوان کرد: من فکر می‌کنم هنوز مسئولان دولت و اعضای کابینه متوجه نیستند که زیانده شدن ترازنامه بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک برای همه بانک‌ها چه خطرات عظیمی برای اقتصاد مملکت به همراه دارد و چه هشدار بزرگی به دولت داد که مراقب این باشد.
وی افزود: در شرایطی که تورم حدود 10 درصد تعیین شده و رکود اقتصادی هم کاملا محسوس است، فعالیت‌های اقتصادی که بتواند توجیه داشته و سالم باشد سودی بیشتر از همان تورم همراه با 4 یا 5 درصد ایجاد نمی‌کند. چون سرمایه‌گذاران خواب سرمایه، مالیات و هزینه‌های دیگری را متحمل می‌شوند. حالا خودتان تصور کنید وقتی بانکی پول نقد شما را جذب می‌کند و بدون هر گونه نگرانی با نقدشوندگی بالا به آن سپرده 25 درصد سود می‌دهد، تولید رونق خواهد گرفت؟ این اتفاقی بود که در ایران افتاد و تجربه کردیم. این سیاست، ضدتولید و اشتغال است و این تبعات مستقیم و درجه اول سیاستهای نسنجیده دولت یازدهم بوده است.
منبع: جام جم
