«نود اقتصادی»-دکتر احسان قمری، اقتصاددان و استاد دانشگاه: علیرغم تلاش‌های دولت در جهت بهبود معیشت مردم و گره نزدن زندگی و رفاه مردم به تحریم‌ها ،متاسفانه بعضاً شاهد اجرای تصمیمات و طرح‌هایی از سوی برخی مدیران هستیم که به علت نداشتن مبانی کارشناسی و یا عدم اجرای آزمایشی و پایلوت آنها و همچنین عدم ارزیابی آثار آنها نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است و مطمح قانون‌گزار از تصویب طرحهای مذکور است ، بتوانند موجبات رضایت مردم را فراهم نموده و صرفا محدود به چند مصاحبه و اطلاع رسانی ضعیف شده و بعد از اجرای ناقص ،ضعفهای آنها معین گردیده و ضرورت بررسی کارشناسی بیشتر مشخص گردیده و در نهایت ، طرح به فراموشی سپرده شده و یا در پیچ و خمهای اجرا در مجموعه های مختلف ، نتایج مد نظر طراحان طرح را کمرنگ جلوه داده است.
در اینجا به تعدادی از این طرح‌ها که با هدف مساعدت به مردم و رفع مشکلات معیشتی و به درستی توسط دولت طراحی ولی به علت عدم در نظر گرفتن جوانب امر ، فاصله معناداری با اهداف خود پیدا کرده است بیان می‌گردد و امید می رود مدیران مسوول با استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به الزامات و مبانی نظری هر فعالیتی نسبت به رفع مشکلات و معضلات اقدام نمایند.
۱- طرح پرداخت وام‌های صد میلیونی بدون ضامن از جمله طرح‌هایی است که بعد از چند هفته بحث و تبادل نظر و در نهایت اعلام توسط مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به علت روشن نبودن ضوابط و چارچوب آن ، موجبات رضایت مردم را فراهم نکرده و در نهایت به پرداخت تسهیلات به کارمندان دولت ، محدود گردید.
هر چند بانک‌های تجاری نیز به علت عدم وجود ضمانت اجرایی و همچنین دستورالعمل اجرایی آن ، اجرای طرح را با اما و اگرهایی روبرو ساختند.
۲- درج قیمت تولید کننده بر روی کالاهای مصرفی. در این خصوص ،ضمن عدم تبیین ساختار و مزیت‌های طرح ،نسبت به اجرای آن اقدام کردید و در نهایت موجبات اجحاف به مصرف کنندگان را فراهم نمود در حالیکه در گذشته قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج می‌شد و پیگیری گران‌فروشی ازسوی خرده فروشان برای مصرف کنندگان را تسهیل می کرد.
در حال حاضر به علت عدم اطلاع مصرف کنندگان از قیمتهای نهایی ، امکان پیگیری وجود ندارد و بعضاً با گران‌فروشی روبرو می گردند.
بررسیهای میدانی نشان می دهد تفاوت بین قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا با قیمت خریداری شده توسط مصرف کنندگان بین ۱۵تا ۹۰درصد بوده و کاملا سلیقه ای است .
بنابراین این طرح نیز به علت عدم بیان الزامات و همچنین ارزیابی نتایج اجرای آن به صورت پایلوت نتوانسته است شفافیت در توزیع کالاهای مصرفی را افزایش دهد.
پیشنهاد می شود در صورت اصرار به اجرای این طرح ،قیمت عمده فروشی و خرده فروشی هم بر اساس هزینه های انجام شده در زنجیره ارزش نیز بر روی کالاها درج شده تا امکان رصد و پیگیری موارد توسط مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
۳- خرید الکترونیک سفته و همچنین افتتاح حساب به صورت غیر حضوری
این دو طرح هم به علت عدم توجه به ساختارها و همچنین عدم بررسی کارشناسی کافی ، قادر نمیباشد تسهیلاتی در این خصوص فراهم نماید.
به نظر می رسد لازم است در خصوص این دو طرح نیز مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت پذیرد.
۴- تامین ارز مورد نیاز واردات و ایفای تعهدات ارزی صادراتی با استفاده از رمزارزها.
با وجودی که هنوز فرهنگ استفاده از رمزارزها در کشور نهادینه نشده است و زیر ساخت‌ها و مبانی نظری آن به عنوان یک پول ،تشریح نگردیده است مشخص نیست با چه ساختاری از رمزارزها در تجارت خارجی می توان استفاده کرد .
موارد فوق بخشی از طرح‌هایی است که اصرار به اجرای زود هنگام آن ، شرایطی را فراهم می کند که اعتماد مردم را خدشه دار نموده و مسیر رفع مشکلات مردم را با مانع روبرو میسازد.
