به گزارش‌ «نود اقتصادی»، کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: سیاست‌های نادرست دولت در موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به عده‌ای رانتخوار موجب شد تخصیص این ارزها به نام مردم، اما در نهایت به کام آن رانتخواران تمام شود که امروز تبدیل به موضوع اصلی برخی از دادگاه‌های اقتصادی شده‌است.

وی بیان کرد: موضوع مضیغه ارزی در دو بُعد قابل بررسی است بعد اول عدم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته است. ما باید به این باور می‌رسیدیم که نفت یک کالای سیاسی است و نباید به درآمدهای آن امیدوار بود. تنها راه نیز افزایش صادرات غیرنفتی بود موضوعی که در سال‌های اخیر کاملا به فراموشی سپرده شده است.

کیومرث کرمانشاهی افزود: اقتصاد ما در سال ۹۳ چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که باید این صادرات هر ساله افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه باید گفت امروز بعد از گذشت پنج سال میزان صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۹ میلیارد دلاری به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسیده است که دلیل اصلی آن بی‌توجهی به زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی، عدم حمایت از زنجیره کالاهایی که ایران در تولید آن مزیت دارد و ‌بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: بعد دوم این موضوع که موجب کاهش عرضه ارز در کشور شده‌است اتلاف‌هایی است که طی سال‌های اخیر به‌واسطه سوء‌مدیریت‌های موجود رخ داده است که تمام این موارد از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مصرفی تا عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی نشانه نداشتن برنامه از سوی دولت و اداره اقتصاد و تجارت ایران به صورت روزمره است.