به گزارش «نود اقتصادی»، در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱ درصدی تصویب شد.

نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند.

این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.