به گزارش «نود اقتصادی» حسین عبده تبریزی که از مخالفان کاهش دستوری سود بانکی در دولت قبل بود، از این اقدام در دولت روحانی دفاع کرد و گفت: درحال‌حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ، تنها راه‌حل است و چاره‌ای دیگر نداریم. شاید عده‌ای مخالف باشند که ما با این کار بازار را نادیده می‌گیریم. دراین‌باره باید توضیحاتی بیشتر داد. دولت یازدهم آنچه را تحویل گرفته بود مصداق یک شرایط رکودی-تورمی بود. از حدود سه سال پیش، یعنی بعد از سال دوم دولت یازدهم، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود آمد و این تفاوت قابل‌ملاحظه بین این دو، شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد که می‌توان آن را به صورت یک ترازنامه به نمایش گذاشت.
در سال ٨٦ که سال نسبتا خوبی هم برای بانک‌ها بود، در شرایطی که نرخ تورم آرام گرفته بود، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، سود واقعی نسبتا بالایی به سهام‌داران پرداخت کردیم. این سود درنهایت به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانک‌ها درج شد. ولی در طرف دیگر ترازنامه، یعنی در سمت دارایی‌ها، هیچ رخدادی در بانک‌ها صورت نگرفت؛ به این دلیل که این مؤسسات دست به خلق جدیدی نمی‌زدند و تنها کاری که صورت می‌گرفت این بود که بدهکاران را احضار می‌کردند. بدهکاران هم که پولی نداشتند تا بدهی خود را پرداخت کنند. بنابراین بانک‌ها وام جدیدی را به بدهکار می‌دادند که البته این وام جدید به‌عنوان دارایی جدید به ثبت می‌رسید و با سود حاصله این وام، نقدینگی ایجاد می‌شد.
اکنون این ریسک پیش‌روی ما قرار دارد که اگر ما بخواهیم نرخ سود را کاهش بدهیم، این نقدینگی اضافی روی قیمت‌ها انعکاس پیدا کند و تأثیرگذار شود و در نهایت تورم ایجاد کند. اما چرا این وضعیت پیدا شد؟ چرا این تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم ایجاد شد؟ از مواضع مختلفی می‌توان این مسئله را توضیح داد. در حوزه مالی از یک دریچه دیگری هم می‌توانیم این مسئله را توضیح بدهیم. برای این توضیح می‌توان سه مسئله را مطرح کرد. یکی از این موارد عبارت است از نظریه «رقابت برای حفظ سهم بازار». عده‌ای می‌گویند بانک‌ها رقابت می‌کنند و می‌خواهند سهم بازار بیشتری به دست ‌آورند لذا رقابت می‌کنند که سهم بیشتری را کسب کنند. نظریه دیگر این است که بانک یا مؤسسه غیرقانونی صرفا برای حفظ بقای خود تلاش می‌کنند؛ بنابراین مجبورند این میزان از نرخ سود را پرداخت کنند. نظریه دیگر بر فرضیه «نمایندگی» مبتنی است و به گمان من، هم‌اکنون وضعیت و فعالیت بانک‌ها بر این اصل مبتنی است. می‌دانیم شرایط بانک‌ها شرایط رقابتی کامل نیست و بیشترین مشکل مربوط به نمایندگی است؛ چراکه بین سپرده‌گذاران و سهام‌داران منافع مختلفی وجود دارد. همچنین بین سهام‌داران و مدیران. این دلیل عمده‌ای است برای حجم عمده‌ای از اتفاقاتی که در بانک‌ها  رخ داد.
راه‌حل این مسئله بستگی به این دارد که کدام نظریه (از سه نظر فوق) را اقتباس کنید. اگر فرض را براساس رقابت بین بانک‌ها بگذارید، پس راه‌حل این می‌شود که ضمن شفاف‌سازی، اجازه بدهیم بانک‌ها با یکدیگر رقابت کنند و این درنهایت باعث می‌شود نرخ سود کاهش پیدا کند. بانک مرکزی البته در دوره‌ای هم این کار را انجام داد تا بتواند نرخ را این‌گونه پایین آورد اما درنهایت موفقیتی حاصل نشد. عده‌ای هم عقیده دارند به دلیل اینکه نرخ (جریمه) ٣٤ درصدی مربوط به (اضافه برداشت و بدهی) بانک مرکزی وجود داشته است، بنابراین بانک‌ها تا سقف ٣٤ درصد با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بنابراین باور بر این است که باید جرائم اضافه‌برداشت را کم کرد تا این وضعیت اصلاح شود.
به گمان من به این علت که فرضیه «نمایندگی» تا حد بسیار زیادی قوی است، آنچه در این حوزه بسیار مهم تلقی می‌شود این است که در این مقطع، تعیین نرخ دستوری تنها راهی است که پیش‌روی ما باقی می‌ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ سود بالای بانک‌ها چرخ اقتصاد را راه‌اندازی کنیم. به‌عنوان مثال به بازار بورس نگاه کنیم. این بازار یارای رقابت با سود بانکی را نداشت. از سوی دیگر عملا در بورس سطح فساد بالایی را شاهد بودیم؛ چراکه شرکت‌ها در قالب عمل، هیچ‌گاه چنین بازدهی را تولید نمی‌کردند. بانک‌ها تا ٢٧ درصد سود می‌دادند که اگر ما نرخ مالیات ٢٥درصدی را هم در نظر بگیریم، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند رقابت کند، باید حدود ٤٠ درصد سود داشته باشد! که عملا غیرممکن است. در بخش مسکن و ارز هم چنین امکانی وجود نداشت. عمدتا این نرخ بانکی، کسب‌وکارها را از فعالیت بازداشته بود و افراد صرفا با سپرده‌گذاری در بانک، به کسب سود راضی بودند.
کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند که معجزه جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. فکر می‌کردند می‌توانند پول خود را در بانک نگه‌دارند و سود بالایی را از بانک دریافت کنند و بانک هم هیچ فعالیتی نداشته باشد و همه هم وضعشان خوب باشد. اکنون که این میزان سود کاهش یافته، این سؤال مطرح شده است که خانواده‌هایی که با این میزان سود زندگی می‌کردند، با کاهش آن چه کار کنند. عده‌ای هم این‌گونه مخالف کاهش سود بودند. در چنین شرایطی، به گمان من راهی نبود جز اینکه به صورت دستوری با این میزان از نرخ سود برخورد کنیم.
البته نباید فراموش کنیم ما با معلول برخورد کردیم و با علت کاری نداشتیم. این کاملا مشخص است که نرخ سود بانکی، نمی‌تواند شرایط پایداری را ایجاد کند؛ بنابراین باید مجموعه اقدامات دیگری را انجام دهیم تا بتوانیم از این وضعیت رها شویم. یکی از بحث‌های اساسی دراین‌باره این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به خاطر آن سودهای موهوم، زیان بزرگی را داشته‌ایم، این زیان را چگونه باید تقسیم کنیم؟ (یعنی بین سهام‌دار، سپرده‌گذار یا دولت). این همان جریانی است که به معنای حل‌وفصل موضوع است و باید دید برای حل این موضوع به کدام روش باید بسنده کنیم. طبیعی است که اقتصاد سیاسی ما اجازه نمی‌دهد همه این زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنیم. اقتصاد سیاسی ما چنین امکانی را فراهم نمی‌کند؛ هرچند در کشورهای پیشرفته، برخلاف این است. مهم‌ترین مسئله این است که چگونه هزینه‌های این اتفاق و این رقابت بی‌معنا را بپردازیم.