گروه اقتصادی نسیم آنلاین: یافته‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد که "سعید فائقی"، عضو کنونی هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، همزمان در ترکیب هیات مدیره دو شرکت دیگر زیر مجموعه این صندوق هم حضور دارد.
نمایندگان مجلس، اردیبهشت ماه امسال، مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده اند که بر اساس آن، (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است،به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»،"سعید فائقی"در حال حاضر، جدای از حضور در ترکیب هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در هیات مدیره شرکت "ماشین سازی اراک" و همچنین"شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان"، دو شرکت وابسته به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هم حضوری جدی دارد.
چنانچه مصوبه اخیر مجلس دایر بر ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ملاک عمل قرار گیرد، به طور قطع حضور "فائقی" در هیات مدیره همزمان سه شرکت، یک تخلف آشکار بوده که تااکنون، شهاب الدین غندالی، مدیر عامل موسسه صندوق مذکور نسبت به مقابله با آن چشم پوشی کرده است.
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و با نیت افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی آنها و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٧٤ تاسیس شده است.
این اواخر، شهاب الدین غندالی به «نسیم آنلاین» گفته که در حال حاضر هیچ مدیر دولتی در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به این صندوق عضویت نداشته و هیچ عضو هیئت مدیره شرکت هم بیش از دو شرکت دیگر عضو نیست و ادامه داد با این حال اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها فقط از یک شرکت پاداش دریافت می‌کنند و افزوده که در سال 94 پاداش هیئت مدیره صندوق به صفر ریال رسیده که این ماجرا مربوط به قبل از جریان فیش‌های حقوقی است.
"سعید فائقی" عضو کنونی هیات مدیره موسسه صندوق از جمله مدیران کهنه کار در دولتهای قبلی بوده که در کارنامه کاری خویش، تجربه معانت سازمان تربیت بدنی، مدیریت عاملی شرکت پست، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،عضویت در هیات مدیره ماشین سازی تبریز و واگن سازی پلور را هم به ثبت رسانده است.
گفته می شود که سعید فائقی یکی از مدیران بازنشسته بوده که اکنون در هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد، بنابراین چناچه این فرضیه قرین به صحت باشد، حضور او یک تخلف دیگر هم محسوب می شود.
رییس جمهوری این اواخر ،قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده که بر این اساس، دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند که حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
در تبصره 3 این قانون آمده که دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
