گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: گزارش ها از عقب نشینی وزارت راه و شهرسازی ایران از ماجرای پلمب مخازن سوخت کامیونداران ترک حکایت دارد ، چرا که در ظاهر، با فرارسیدن فصل سرما در منطقه بازرگان و درخواست طرف ترک تا رسیدن به یک راه حل جامع در بخش‌های حمل و نقل دو کشور، وزیر راه و شهرسازی موافقت کرده تا کامیونداران ترک از پلمب مخازن سوخت خود در مبادی ورودی مرز کشور شانه خالی کنند.
این دومین بار از زمان بروز چالش حمل و نقلی بین دو کشور ایران و ترکیه از چند ماه اخیر است که وزارت راه و شهرسازی ایران در قبال سیاست های حمل و نقل جاده ای ترکیه پا پس می کشد.
نخستین بار بروز اختلافات بین ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت بین المللی کالا به مدت ها قبل باز می گردد؛ نخستین بار 18 تیرماه ترکیه، در اقدامی یکسویه مبادرت به اخذ عوارض جدید با عنوان مابه التفاوت سوخت از کامیون داران ایرانی کرد.
هر چند که بر اساس ماده پنج موافقتنامه حمل ونقل جاده‌ای ایران و ترکیه که در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان ترکیه رسیده ، اخذ مالیات یا عوارض برای ترانزیت ممنوع بوده و فقط مبلغی بابت نوسازی راه‌ها گرفته شده و البته مابه التفاوتی هم برای پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت نخواهد شد.
با این حال، اندک مدتی بعد، ایران نیز این اقدام آنها را بدون پاسخ نگذاشته و مبلغ عوارض برای کامیون داران ترکیه را افزایش داد.
این کش و قوس بین دو دولت تا بدانجا پیش رفت که طرف ترک یکبار دیگر لجبازی خود را به رخ کامیونداران ایرانی کشید و عوارض را برای آنها افزایش داد.
بر این اساس، کامیونداران ایرانی برای تردد در خاک ترکیه صرفنظر از پرداخت عوارض 2 هزار و 600 دلاری، به ازای هر یکصد کیلومتر 50 یورو هم پرداخت کرده و در عین حال ازسوخت گیری هم منع خواهند شد.
اما وزارت راه ایران ترجیح داد با اعلام مخالفت خود از مسیر دستگاه دیپلماسی، رویه جاری پیش آمده را از با مشی گفتگو به سرانجام برساند؛تصوری که در عمل رنگ تحقق به خود نگرفت و فرجامی خوشایند نه برای وزارت راه و نه برای کامیونداران ایرانی در پی داشت.
با این اوصاف، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در میانه آبانماه سالجاری به طرف ترک اولتیماتوم داد که با توافقات انجام شده با گمرک ایران، از دو هفته آتی هیچ گونه سوختی به کامیون های ترکیه ای فروخته نشود؛ مخازن کامیون های ترکیه ای نیز در مبادی ورودی کشور با هماهنگی مامورگمرک ایران پلمب خواهد شد
به نظر می رسید اخذ این تصمیم درآن ایام با این هدف شکل گرفت که کامیون های ترکیه ای مجاز به تامین سوخت در خاک ایران نباشند و درصورت فک پلمب گمرک از سوی رانندگان ترک، با متخلفان برابر با قانون قاچاق سوخت برخورد می شد.
هر چند که با وجود ارایه مهلت های چندین باره ایران، این امر نیز باعث نشد تا طرف ترک ترجیح دهد مشکل پیش آمده را بر سر میز دیپلماسی به سرانجام برساند.
در واقع، با وجود نشست های دوجانبه بین مقامات وزارت راه دو کشور، دست آخر مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، خبرداد که کامیون‌های ترکیه ای که سوخت دارند، اما مخزن پلمپ ندارند، اجازه تردد به آنها داده شده تا در سری بعد با تجهیزات وارد کشور شوند و افزود که آنهایی که سوخت ندارند هم با اخذ ما به التفاوت،اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند.
البته ،به نظر می رسد با وجود اخذ عوارض از کامیونداران ترک در مبادی ورودی ایران، اما با ارایه سوخت ارزان از سوی ایران، همچنان کامیونداران ترک برنده این مجادله به حساب می آیند
بر اساس آمارهای رسمی، در سال 2013 بیش از 65 هزار کامیون ترکیه ای وارد خاک ایران شده و به همان تعداد نیزکامیون های ایرانی و 10 هزار اتوبوس هم به ترکیه تردد کرده اند.
اکنون از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خبر می رسد که این سازمان همچنان در مقابل ترکیه عقب نشینی کرده و کامیونداران ایرانی بازنده اصلی این کش و قوس به شمار می‌روند.
با آنکه مقامات وزارت راه و شهرسازی اذعان داشته اند که در پی توافق موقت روند تردد کامیون ها از مرز بازرگان، شرایط عادی به خود گرفته اما این طرف ترک بوده که با پافشاری برخواسته خود مقامات وزارت راه و شهر سازی را به تمکین واداشته است.
اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه حدود 15 میلیارد دلاردرسال بوده که به نظرمی رسد این رقم به 30 میلیارددلار افزایش خواهد یافت.
براستی چه چیزی در پشت پرده این عقب نشینی نهفته است؟
بدیهی است، به سرانجام رسیدن این ماجرا بین ایران و ترکیه سه راه حل بیشتر نخواهد داشت؛ ارایه سوخت به کامیون های طرفین در قلمروی یکدیگر ، همراه آوردن سوخت مورد نیاز در وسیله نقلیه و پلمب مخازن سوخت در مبادی ورودی قلمروی یکدیگر.
و دست آخر ، تغییر مسیر ترانزیتی برای ایران و صادرات کالا از مبادی کشورهایی چون روسیه، لهستان و آذربایجان، که "خان بلوکی"، رئیس کانون رانندگان برون شهری، به خبرگزاری نسیم گفت که ترجیح درست اتخاذ روش سوم خواهد بود، چراکه ترکیه در ظاهر میلی به عقب نشینی در مقابل ایران ندارد.
علت آن نیز برخاسته از جان گرفتن شبکه حمل و نقل جاده ای ایران در سالیان اخیر بوده که طرف ترک از این ماجرا به هیچ عنوان دلخوش نیست.
ازقرار معلوم، در سالیان ابتدایی ، تعداد ناوگان جاده ای ترکیه چندین برابر ایران بوده و وارد کنندگان ایرانی نیز برای واردات کالای خود دست به دامان ترک ها می شده اند، موضوعی که اکنون با توسعه ناوگان جاده ای ایران به مرور رنگ باخته است.
به نظر می‌رسد مجادله میان وزارتخانه های راه ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده، با آنکه دو کشور در تلاشند اختلافات خود را از شکلی زیر پوستی، به شیوه ای کاملا علنی در نیاورند اما گذر زمان، ممکن است تعارفات دیپلماتیک را از چهره مناسبات دو وزارتخانه راه دو کشور بزداید، مگر آنکه طرف ترک، در مقابل همسایه خویش مشی معتدل تری پیشه کند.
هرچند که در حال حاضر نیز این منازعه بازندگانی چون از دست رفتن ثروت ملی در بعد کلان و متضرر شدن کامیونداران ایرانی در بعدی خردتر دارد.
