وی افزود: بلایی که در نتیجه خصوصی‌سازی بر سر پتروشیمی آمد، همانند سرنوشتی بود که در نتیجه اصلاحات ارضی پیش از انقلاب متوجه بخش کشاورزی مملکت شد؛ زمینهای بزرگ را از مالکان گرفتند و به قطعات کوچک بین رعایا تقسیم کردند، در حالی که در زمینهای بزرگ کشاورزی مکانیزه کردن عملی و اقتصادی تر بود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کرد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری این که ارزش محصولات تولیدی شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش ازواگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آب‌های بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد، افزود: در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود شش میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانکهای خارجی وام بگیرد و حتی بانکهای اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند.
شعری مقدم اظهار کرد: پیش از واگذاریها شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میان 100 شرکت برتر جهان مقام سی و نهم و در میان 100 شرکت برتر ایران مقام نخست را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون حتی نمی تواند در این رتبه بندیها شرکت کند، زیرا تولیدی برای عرضه ندارد.
