خبرگزاری «نسیم»- گروه اقتصادی : ثبت سفارش واردات فرآیندی جهت ثبت آماری واردات كالا محسوب میشود. این فرآیند می‌تواند اطمینان خاطری را جهت ترخیص كالای وارداتی تجار پس از پرداخت و واردات كالا ایجاد كند. ضمن‌آنكه ثبت آماری فرآیند سفارش واردات، این امكان را برای دولت فراهم می‌نماید كه بتواند تخمین مناسبی از میزان واردات احتمالی كشور طی دوره‌های آتی به‌دست آورد. استفاده از این آمار و اطلاعات می‌تواند موجب برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار كالا و ارز گردد. البته در خصوص ثبت سفارش تعاریف متفاوتی وجود دارد و حوزه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. ثبت سفارش یك مفهوم عام بوده و واردكنندگان و بخش خصوصی برداشتی متفاوت از آن دارند و در طول سال‌های اخیر نیز بخش‌هایی به آن اضافه و كم شده است.
فرآیند ثبت سفارش واردات دارای كاركردهایی است كه اهم آن عبارتند از ابزار تنظیم بازار كالا، ابزار كنترل بازار ارز، ابزار كنترل مجوز، ابزار سیاست تجاری و غیره. بر استفاده از این ابزار، آثاری منفی نیز مترتب است؛ به‌ویژه هنگامیكه از آنها به‌عنوان ابزار كنترل و سیاست‌گذاری، استفاده میشود.
بی شك اعمال كنترل بر بازار كالا و ارز می‌تواند از یك سو باعث بروز انحراف در تخصیص منابع كشور مبدا شده و از سوی دیگر دخالت و تصدی‌گری دولت در امور جاری اقتصادی و بازرگانی را افزایش و در نهایت موجبات نارضایتی واردكنندگان به سبب اعمال كنترل در این زمینه را فراهم خواهد كرد.
همچنین اگر احتمال دسترسی برخی عاملین تجاری به اطلاعات مزبور كه در حال حاضر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محرمانه تلقی میشود را امكان‌پذیر بدانیم، مطمئنا این امكان را می‌توان مطرح كرد كه برخی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی مربوطه اقدام به فعالیت‌های بازرگانی سودآور برای خود و مضر برای رقبا، مردم یا دولت كنند.
در این بین بازبینی نظام‌های تجارت خارجی در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که در حال حاضر، نظام کنترل تجارت خارجی بسیاری از کشورها به‌رغم نظارت بهینه، نیازمند چنین سیستم درهم تنیده‌ای نیست. در حال حاضر در كشور ما، سیستم ثبت سفارش با مشكلاتی از قبیل تحمیل هزینه و زمان طولانی به فرایند واردات، بررسی مجدد میزان تعرفه در گمرگ، امكان ایجاد فساد مالی، عدم امكان اتكای كامل به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، بار مالی برای تولید و در نهایت مصرف‌كننده، كنترل‌های متعدد و طولانی، نبود هماهنگی با قوانین سازمان تجارت جهانی، مداخله دولت در فرایندهای اجرایی و عملیاتی و مشكلات نرم افزاری مواجه است.
در چنین شرایطی یكی از سناریوهای مطرح در زمینه سهولت در واردات، حذف فرایند ثبت سفارش است كه این روزها با جدیت تمام از سوی مسئولین وزیر صنعت،معدن و تجارت دنبال میشود.بدیهی است كه حذف این فرایند موجوب میشود كه خیلی از مشكلات مطرح شده در فوق برطرف شود. اما باید به این نكته توجه كرد كه این فرایند به دلیل ضرورت‌های زمان خود بوجود آمده است و حذف كامل آن ممكن است منجر به بوجودآمدن مشكلات دیگری (از قبیل نبود مكانیسمی برای تنظیم بازار كالا، كنترل بازار ارز، كنترل مجوزها و ... ) شود و یا با حذف این سیستم مجموعه‌ای مشكلات سابق بوجود آید و برای برطرف كردن آن مشكلات دوباره سیستمی شبیه ثبت سفارش ایجاد گردد.
از این رو قبل از گونه تصمیم‌گیری باید به كاركردهای این سیستم و مشكلات سابق قبل از ایجاد این سیستم توجه كرد و بررسی گردد كه برای حل مشكلات مربوطه چه مكانیزمی را باید در نظر گرفت.
ناگفته نماند كه ثبت سفارش مطابق با مواد 5 و 8 قانون صادرات و واردات بوده و تغییر یا حذف آن نیاز به مصوبه مجلس دارد. در صورت نیاز به تغییر می‌بایست دولت در قالب لایحه‌ای این موضوع را تقدیم مجلس كند. در شرایط كنونی كشور كه مشكلات محدودیت ارز و همچنین ضرورت تنظیم بازار توسط دولت وجود دارد، حذف ثبت سفارش گزینه مناسبی نیست و مشكلات متعددی را بوجود خواهد آورد.
در مجموع می‌توان گفت كه، اگر زمانی دولت قصد داشته باشد، اقتصاد را به سرعت به سوی سیاست‌های تنظیم خودكار بازار هدایت نماید، باید بدون اعمال حاكمیت و دخالت دولت در كلیه شئون بازار و قیمت‌گذاری كلیه كالاها و خدمات، عمل کند. تنها در این صورت است كه چنین ثبتی می‌تواند كاملا غیرضروری باشد. در چنین شرایطی دولت و مجموعه تصمیم‌گیرندگان تجارت خارجی كشور و نیز شرایط كلی حاكم بر روابط بین‌الملل كشور باید از یك ثبات رویه مناسب برخوردار شده و اقتصاد كشور سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد را تجربه كند. اما مادام كه این اتفاق نیفتاده، لازم است با حفظ فرآیند ثبت سفارش واردات، اقدامات ضروری جهت اصلاح كاستی‌های كنونی و نیز رصد نمودن مستمر این اطلاعات به منظور كسب راهكارهای مناسب و در زمانهای مقتضی، وجود این فرآیند را معنادارتر كرد.
سناریوی دوم مطرح در این زمینه، حفظ كاركردهای اصلی و ضروری سیستم ثبت سفارش و ساده‌سازی و حذف كاركردهای غیرضروری آن می‌باشد. این فرآیند، می‌تواند اطمینان خاطری را جهت ترخیص كالای وارداتی آنها پس از پرداخت و واردات كالا ایجاد كند (مشروط به انطباق كالای وارداتی با مشخصات اظهارشده). ضمن‌آنكه ثبت آماری فرآیند ثبت سفارش واردات، این امكان را برای دولت فراهم می‌نماید كه بتواند برآوردی از میزان واردات احتمالی كشور طی دوره‌های آتی به‌دست آورد. این آمار و اطلاعات می‌تواند برای جلوگیری از اختلال در بازار كالا و ارز به‌كار گرفته شود، اما در حال حاضر به‌ویژه به‌سبب عدم انجام مطالعات لازم و كافی در این زمینه و نیز عدم اعلام نیاز سازمان‌های ذیربط برای استفاده از این اطلاعات در تحلیل‌های علمی، میزان به‌كارگیری آن بسیار اندك است كه می‌تواند گسترش یابد.
پرویز فتاحی، رئیس گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
