به گزارش «نسیم» به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، محمود عسکری آزاد افزود: بر اساس تبصره(1) اصلاحی ماده(168) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، برای تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی را به عمل آورد.

وی ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به این ضرب الاجل قانونی، از مهر ماه سال 92تاکنون علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از 70 جلسه ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، کارشناسان و صاحب نظران این عرصه، بررسی های لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون آغاز کرد و هم اکنون پیش نویس لایحه قانون جدید برای بررسی و تصویب به دولت تقدیم شده است.

عسکری آزاد در خصوص محتوا و ماهیت این لایحه گفت: این متن علاوه بر دائمی نمودن قانون، شامل اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف کرده و در نتیجه جمعا تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلی بدون تغییر ابقا شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389یعنی 3 سال پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده بود، الویت اول ما در فرآیند بازنگری قانون، اعمال این سیاست ها بوده است و بر همین اساس برخی احکام جدید در قانون پیش بینی شده و یا احکام موجود، بر اساس این سیاست ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

عسکری آزاد گفت: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز، در کنار خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و عدالت محوری در جذب، تدوام خدمت و ارتقای منابع انسانی از رئوس مهم و قابل توجه سیاست های 26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 89 است که در تنظیم و تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها توجه ویژه شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از تجارب حدود 6 سال اجرای آزمایشی قانون کنونی استفاده شد و تلاش کردیم که نقاط ضعف و کاستی های آن را برطرف کنیم و به موازات این اقدام، از نتایج مطالعات انجام شده در مبانی نظری و تطبیقی قانون هم به شیوه ای مطلوب بهره بردیم.

عسکری آزاد سپس تصریح کرد: آنچه در 8برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری که اخیرا در شورای عالی اداری مصوب و برای اجرا توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در این پیش نویس هم به خوبی دیده شده و با توجه به ضرورت همپوشانی نقشه راه و قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییرات ماهوی مهمی در متن پیش نویس قانون جدید مشاهده می شود.

وی گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریت های دولت، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، دولت های محلی و مردم و ارتقای نقش مدیریت های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.

عسکری آزاد افزود: در پیش نویس موجود، انواع و اشکال استخدام های دولتی را با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین و تامین نیروی انسانی توانمند، متعهدو شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم را تعریف مجدد کرده ایم و به دنبال آن هستیم که با ایجاد تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام، وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم و زمینه تامین و ارتقای سطح معیشت افراد در دوران بازنشستگی را فراهم کنیم.