به گزارش «نود اقتصادی»، برخلاف تصور از آغاز قرن بیست و یکم هیچگاه مناقشه بر روابط دو جانبه ایران و عربستان مسلط نبوده و همزمان با موضع‌گیری های متضاد در قبال منطقه، اقداماتی در جهت ایجاد روابط دیپلماتیک نیز وجود داشته است.
تعمیق روابط گاها با موانعی رو به رو بوده که سیاست‌های متضاد منطقه‌ای، رقابت ژئوپلتیک و منافع تاحدودی متفاوت در مورد مسائل نفتی پر رنگ ترین آن‌ها بوده که منجر به قطع روابط سیاسی و اقتصادی در مقاطعی مانند دهه ۶۰ و ۹۰ بوده است.
با وجود تلاش‌هایی که در جهت ایجاد و ترغیب روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور در دولت های قبلی انجام شده اما کارشکنی‌های غربی اجازه برقراری صد درصدی روابط را نداده و حالا با میانجیگری یک قدرت غیر غربی مانند چین و تمایل کشور‌های منطقه، نزدیکی اقتصادی و سیاسی تهران و ریاض در دسترس تر از همیشه است.
جدید ترین توافق ایران و عربستان بر پایه بازگشت روابط دیپلماتیک بین دو کشور و بازگشت به توافق اقتصادی – امنیتی ۱۳۷۷ بوده و این موضوع به قطع بر روابط اقتصادی به خصوص با کشور‌های عربی تاثیر گذار خواهد بود.
تا قبل از سال ۲۰۱۶ و قطع روابط ایران و عربستان، حجم روابط اقتصادی ایران با کشور های عربی خلیج فارس به صورت سالانه در حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده که عمده آن‌ها با امارات و عراق بوده اما در هفت سال اخیر این روند کاهشی بوده و مجموع تجارت ایران با ۷ کشور عربی منطقه از جمله عربستان، امارات، عراق، قطر، کویت، عمان، بحرین به رقمی در حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
عمده این کاهش به کاهش روابط تجاری با امارات و تحت تاثیر تیره شدن روابط تهران و ریاض برمیگردد اما این موضوع با توجه به سیاست‌های همسایگی دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر به مرور رفع شده و در نهایت به توافق دیروز منجر شده است.
بازگشت سفیر امارات و کویت پس از ۶ سال به کشور در هفته گذشته نیز تحت تاثیر همین اقدامات بوده است. بنابراین نمی‌توان چشم انداز اقتصادی ماحصل توافق ایران و عربستان را کنار گذاشت و آن را یک قدم بزرگ به سمت تعاملات بزرگتر اقتصادی بین ایران و کشور های عربی به خصوص عربستان و امارات نپنداشت.
از نتایج اولیه توافق جدید تهران و ریاض که البته گفته شد بازگشت به همان توافق اقتصادی در دهه ۷۰ شمسی است، افزایش عرضه درهم و حل بخش مهمی از مشکل بازار ارز در بخش تامین و کیفیت تامین منابعی است که یکی از دلایل مهم تضعیف ۵۰ درصدی ریال طی ۶ ماه گذشته بوده است.
پیش تر از افت احتمالی دلار تا ۴۵ هزار تومان گفته شده بود که با این اتفاق قطعی است، ولی با این خبر احتمال افت مضاعف از این سطح نیز بسیار جدی به نظر می‌رسد. توافق روز گذشته میتواند دست بانک مرکزی را برای حضور جدی در بازار فردایی درهم باز کرده و کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را به صورت جدی ارتقا دهد.
