به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق کار در جلسه تودیع و معارفه صولت مرتضوی، وزیر جدید تعاون گفت: تصمیم بنده در وزارت کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تا امروز اثرات بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته و قدرت خرید ۶۵ درصد از مردم ایران را نسبت به ۹ ماه گذشته ۵۰ درصد افزایش داده است. همین یک تصمیم ما به تنهایی ضریب جینی کشور را یک صدم کاهش داد و شکاف طبقاتی را به وضوح کم کرد. پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، نشاط و بهره‌وری کارگران در محیط کار ارتقا پیدا کرد و در نهایت سرمایه اجتماعی نظام را بطور کاملا مشهودی بالا برد.
وی بیان کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران اقدامی بسیار بزرگ و به نفع اقتصاد ملی کشور بود اما دولت سیزدهم در خلال اتخاذ این تصمیم بسیار مظلوم واقع شد و عده‌ای از سر بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی هجمه‌های شدیدی را یه دولت و وزارت کار وارد کردند. سخنان بی پایه و اساسی گفتند و مدعی شدند این تصمیم منجر به اخراج ۵ میلیون کارگر خواهد شد.
وزیر سابق کار گفت: تعدادی از مقامات دولت قبل نامه نوشتند و گفتند نرخ بیکاری به ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد! در حالی که پس از گذشت چند ماه از اتخاذ آن تصمیم رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری در تابستان امسال شکسته شد و میزان تعدیل نیرو کمتر از سال گذشته بود. سال گذشته ۲۴۹ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری دریافت می‌کردند که در شش ماهه اول امسال با یک کاهش ۲۹ درصدی به ۱۷۶ هزار نفر رسیده‌اند. می‌گفتند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تورم بی‌سابقه ایجاد می‌کند، درحالی که تمام تورم ناشی از این تصمیم در دو ماه ابتدای سال تخلیه و تمام شد.
عبدالملکی گفت: متاسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم گفتند این تصمیم دولت را دچار یک کسری بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی خواهد کرد که ما هیچگاه نفهمیدیم مبنای ارائه این عدد توسط سازمان برنامه و بودجه چه بود و به هیچ وجه نیز سند و مبنای دقیقی برای محاسبه این عدد اعلام نکردند.
وی بیان کرد: اخیرا نیز دولت طی لایحه‌ای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را در دستور کار مجلس قرار داده است که نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید دارد و این مسئله نشان می‌دهد ۲۵ هزار میلیادر تومان کسری بودجه اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه صحت نداشت.
عبدالملکی افزود: هرآنچه در مذمت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کرگران گفته شد تا امروز غلط از آب درآمده است. افرادی مغرض و ضد رفاه مردم با این تصمیم به دشمنی برخاستند و جریان‌های حامی سرمایه‌داری در کشور با این تصمیم مخالفت کردند.
