«نود اقتصادی»-مهران بهنیا،‌ تحلیلگر مسائل اقتصادی: با توجه به تورم‌های نزدیک ۴۰ درصد طی ۴ سال گذشته و عقب ماندن حقوق بازنشستگان از روند افزایش قیمت‌ها، تعدیل مناسب حداقل دستمزد بگیرها می‌تواند قدری از فشار هزینه‌ها برای این گروه از جامعه بکاهد. می توان گفت بهتر بود که این تعدیل بجای یک تکانه نزدیک به ۶۰ درصدی، طی سه سال گذشته به تدریج و هموارتر اتفاق می‌افتاد.

با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مختلف فقر، این گروه از بازنشستگان عمدتا، بجز افرادی که دارای درآمد از دارایی هستند، جزو گروه فقرا قرار می‌گیرند، لذا تعدیل حقوق آنها به نوعی یک سیاست حمایتی هدفمند خواهد بود. بنابراین از زاویه نگاه فقرزدایی این تعدیل مثبت تلقی می‌شود.

از زوایه همخوانی با قوانین نیز حداقل دریافتی مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد کارگران باشد، لذا تعدیل حقوق آنها به نحوی که کمتر از ۵۵۸۰۰۰۰ تومان در ماه نباشد با قانون مطابقت دارد و از آنجایی که این گروه از حقوق‌بگیران، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند افزایش حقوق آنها مطابق با درصد تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران خلاف قانون به نظر نمی‌رسد. 

البته این افزایش بار هزینه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت، همانطور که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بار هزینه‌ای برای بنگاه‌ها داشته است. 

انتظار می‌رود که اثرات افزایش ۵۷ درصدی مورد توجه قرار می گرفت و طی یک برنامه چند ساله این تعدیل‌ها متناسب با تورم سال‌های گذشته و آتی صورت می‌گرفت و همزمان هم شرایطی فراهم می‌شد که تورم مسیر نزولی بگیرد تا از بروز شوک به هزینه بنگاه‌ها و افزایش انتظارات تورمی جلوگیری شود.

لذا شایسته است سازمان تامین اجتماعی نیز به مانند بخش خصوصی این افزایش را بر حداقل بگیران خود اعمال نماید و البته برنامه‌ای برای جبران کسری حاصل از این اقدام بر منابع و مصارف خود طراحی و اجرا نماید.

از جمله مهمترین اقدامات نیز اصلاح سازوکارهای مدیریتی و اصلاح فرآیند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه است، بخصوص مواردی که زیان‌ده هستند و بجای کمک به منابع و مصارف صندوق، به عدم تعادل موجود دامن می‌زنند.

اصلاحات دیگر شامل اصلاحات قانونی در خصوص بازنشستگی است که می‌تواند منابع و مصارف صندوق را در بلندمدت که عدم تعادل‌های بزرگی در راه است، مصون نماید. لذا لازم است در راستای پوشش کسری حاصل از این تعدیل، فعالانه برای اصلاح ناکارایی‌های موجود در شرکت‌داری و قوانین موجود اقدام شود.