به گزارش‌ «نود اقتصادی»، در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستورات اکید رهبر معظم‌ انقلاب در سالهای اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه "هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند"، اشاره شده است.

خاندوزی در نامه خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه و بانک مرکزی اعلام کند تا پیگیری های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
 
وزیر امور قتصادی و دارایی همچنین در رونوشت این نامه به معاونت بانک و بیمه خود دستور داده تا مراتب را با هماهنگی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ و بر روند وصول مطالبات بانکها نظارت مسمتر داشته باشد.
 
خاندوزی همچنین از بانکها خواسته بدواً تلاش کنند تا درصورتی که واحد تولیدی دارای صلاحیت کافی جهت اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف در پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و موارد مشابه هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه یا اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های وصول مطالبات( غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند. 
 
وزیر اقتصاد در ابلاغ خود تاکید کرده درصورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد بانکها مکلف اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی سازد طلب خود را استیفا کنند.
 
در این نامه به عنوان آخرین راهکار آمده است: در صورتی که واحد تولیدی به دلایل فنی یا اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی صلاحیت یا توان ادامه فعالیت را نداشته باشد، بانکها صرفا در صورتی می توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.