به گزارش «نود اقتصادی»، اختلاف نظر بر سر شیوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به نهادهای مختلف، عوارضی که پرداخت آن از سالها قبل بر دوش نحیف صنعت بیمه سنگینی کرده و همچنان هم مسیر تخصیص و یا مصرف این عوارض در پرده‌ای از ابهام قراردارد.!
در حال حاضر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، صندوق تامین خسارتهای بدنی، نیروی انتظامی و اورژانس از جمله مجموعه‌هایی به شمار می‌روند که از کیک درآمدی صنعت بیمه سهمی را به خود اختصاص داده‌اند.
عوارض پرداختی، بر بستر بیمه نامه شخص ثالث شکل گرفته و نیت از پرداخت آن هم، جبران هزینه‌های مصدومان حوادث رانندگی، ارایه خدمات رایگان به مصدومان، کاهش حوادث جاده‌ای و در نهایت افت شدید ضریب خسارت بیمه نامه شخص ثالث است.
ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث تصریح کرده که به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف بوده تا «سامانه جامع حوادث رانندگی» را با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
ایران از نظرحوادث رانندگی، به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در میزان مرگ و میر و مصدومیت‌های ناشی از تصادفات قرار دارد.
سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرده که درسال گذشته ۳۴۷,۳۰۷ نفر مصدوم و ۱۶,۹۴۶ نفر نیز بر اثر حوادث فوت شده‌اند.
آمار بالای مصدومین و متوفیات سبب شده که متولیان امر، پیشنهادات مختلفی را برای کاهش میزان حوادث رانندگی ارایه کنند که یکی از این موارد، دریافت عوارض و حق بیمه بیشتر از رانندگان پرخطر بوده است.
صنعت بیمه به موجب قانون 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را در قالب عوارض به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌کند.
برآورد شده که عوارض پرداختی به این وزارتخانه در سال گذشته حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است.
جدای از این، مبالغی هم تحت عنوان کاهش حوادث به نیروی انتظامی پرداخت می‌شود که گویا این رقم درسال گذشته 250 میلیارد تومان بوده.
دسته سوم عوارض، مربوط به سازمان راهداری و اورژانس کشور بوده که گفته می‌شوداین مقدار عوارض در سال قبل 50 میلیارد تومان بوده است.
در خلال این موارد، صندوق تامین خسارتهای بدنی هم 8 درصد ازحق بیمه شخص ثالث را از آن خود کرده که برآورد شده این صندوق در سال گذشته 1200 میلیاد تومان از صنعت بیمه درآمد داشته است.
با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود که صنعت بیمه در سال گذشته حدود 3500 میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده است.
همواره این روایت، باز تکرار شده که پرداخت چنینی قبض سنگینی دستاوردی به جز زیان ده شدن رشته بیمه شخص ثالث، افزایش قیمت تمام شده این محصول و فرار مالکان وسایل نقلیه، از خرید بیمه نامه مذکور در پی نداشته است.
ضریب خسارت رشته بیمه شخص ثالث درحال حاضر به 107 درصد رسیده که همچنان ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای بسیار بالا است.
در حال حاضر ۳۵ میلیون و ۱۸۳ هزار ۶۷۰ وسیله نقلیه سبک سنگین و موتور در کشور تردد می‌کنند که از این مقدار ۲۵ میلیون دستگاه خودروی سواری بوده و برآورد می‌شود که حدود ۴ میلیون خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند.
بر این آمار باید ۹ میلیون موتور سیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث راهم افزود که درخیابان‌های شهر جولان می‌دهند.
اما آیا عوارض پرداختی به صورت کامل به دست سازمانهای مربوطه رسیده و اگر هم رسیده چرا تاثیرات بر حوادث جاده‌ای و در عین حال بر صنعت بیمه مشخص نیست؟
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که بین عوارض پرداختی صنعت بیمه و میزان کاهش تلفات جاده‌ای ارتباط منطقی وجود ندارد و دستگاههای دریافت کننده این عوارض باید گزارش شفافی در این خصوص ارائه کنند.
اعتراض به عدم ارایه گزارش شفاف سازمانهای مربوطه پیرامون عوارض دریافتی از صنعت بیمه همچون زخمی کهنه، گاه و بیگاه و به بهانه‌های مختلف دهان باز می‌کند.
اما دست آخر این صنعت بیمه بوده که درمقابل مطالبه شفاف‌سازی پیرامون عوارض پرداختی دست خالی مانده است.
دستکم در یکسال اخیر در صنعت بیمه افراد مختلفی چون ابراهیم حمیدی رئیس هیات مدیره بیمه میهن، یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی، غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیات مدیره بیمه معلم، سید محمدکریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران و حتی مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد، پیرامون تاثیرات منفی اخذ این دسته از عوارض از صنعت بیمه و در عین حال عدم ارایه گزارشی روشن پیرامون هزینه کرد این عوارض سخن به میان آورده‌اند.
به عنوان نمونه، سیدمجید بختیاری، مدیر عامل شرکت بیمه رازی، وضع عوارض جدید بر صنعت بیمه را خطرناک” توصیف کرده و یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه تعاون هم عنوان کرده که 10 درصد از منابع تولیدی حق بیمه‌های ثالث باید به وزارت بهداشت پرداخت شود و وزارت بهداشت باید نحوه هزینه کرد این منابع را به بیمه مرکزی و صنعت بیمه گزارش دهد اما تا کنون گزارشی برنحوه هزینه کرد این منابع ارائه نشده است.!
اما یک اتفاق تازه باعث شده تاپای مجلس هم به عوارض پرداختی صنعت بیمه باز شود.
گفته می‌شود که در نشست اخیرسید محمدکریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بحث بر سر پرداخت عوارض صنعت بیمه بالا گرفته و جملگی از پاسخ نمایندگان سازمان برنامه و بودجه پیرامون تخصیص کامل این ارقام، قانع نشده‌اند.
سندیکای بیمه گران در این پیوند، مکلف شده تا آمار عوارض پرداختی صنعت بیمه را تا پایان آبان ماه جمع آوری و در جلسه بعدی با نیکزاد و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بحث و گفتگو بگذارد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران گفته است که عوارض پرداختی صنعت بیمه به صورت صد درصدی به سازمانهای درگیر در این ماجرا از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافته و برهمین اساس هم سندیکای بیمه گران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا به وضعیت عوارض پرداختی صنعت بیمه و سرنوشت هزینه کرد آن ورود کند.
سید محمد کریمی در گفتگو با «نود اقتصادی» ، اعلام کرده که حق دارد به نمایندگی ازصنعت بیمه به نحوه هزینه کرد منابع مالی ناشی از عوارض پرداختی ورود و سرکشی کند که آیا این منابع به صورت کامل به دست سازمانهای مربوطه می‌رسد یا خیر؟
واقعیت این است که صنعت بیمه ازمحل پرداخت این عوارض در این سالها، دستاورد چندانی نداشته؛ هر چند که قرار بود با همکاری همه این نهاد‌ها، از محل راه‌اندازی سامانه جامع حمل، افت عدد ضریب خسارت درصنعت بیمه هم دنبال شود.
غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی، پیشتر، با پرداخت این دسته از عوارض به شدت مخالف کرده و پرداخت عوارض را به سمی برای صنعت بیمه تشبیه کرده، هر چندکه به نظر می‌رسد در دوره ریاست او هیچ تحول خاصی هم برای سم زدایی از پیکره رنجور صنعت بیمه مشاهده نشده است.
سکاندار نهاد ناظر، پیشترهم وعده داد بود که تا پایان سال ۹۸ تفکیک اطلاعات رانندگان پرخطر را از رانندگان کم خطر به مرحله پایانی برساند اما تا اینجای کار که خبری از فرجام این طرح نیست.!
طرح راننده محورشدن بیمه نامه شخص ثالث هم که همچنان در بایگانی بیمه مرکزی خاک می‌خورد.!
همه این موارد در چارچوب سامانه جامع حمل و نقل دیده شده اما آیا چشم‌انداز روشنی برای به فرجام رسیدن آن تصور می‌شود؟
