«نود اقتصادی»-کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: با آرزوی توفیق برای سرپرست جدید وزارت صمت در انجام مسئولیت پر خطیرو آرزوی انتخاب ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی و به منظور توفیق بیشتر پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم می گردد:
با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور پیشبینی می شود؛ بحرانی که در اثر وقوع کرونا بوجود آمده و دوران پسا کرونا، به علت رکود در عرضه و تقاضای جهانی تشدید خواهد شد و همانگونه مستحضرید، از دوران مسئولیت دولت حدود یکسال باقی مانده است. بنابراین با مجموعه ای از مسائل پیش روی در این وزارتخانه بزرگ مواجه هستیم :
مسائل کوتاه مدت که همان مباحث روز مره مربوط به معیشت مردم از جمله مباحث مربوط به تنظیم بازار و مباحثی است که بطور روزمره اتفاق می افتد که لازم است با درایت مسئولین مربوطه و برخوردهای به موقع ، پایش، نظارت و مقابله شود و بلافاصله مسائل مربوط به آن حل و فصل شود.
مسائل میان مدت که طبعا" تا آخر دوره دولت خوبست به مرحله قابل قبولی برسد که بتوان گزارشی از عملکرد و کارنامه مطلوب تا پایان دوره به مردم ارائه داد.
برنامه های بلند مدت در بحث صنعت، معدن و تجارت که لازم است برای هر سه بخش برنامه ای جامع متناسب با برنامه های بالا دستی ازجمله سند چشم انداز، برنامه ششم ، مواد ۲۴ گانه مدیریتی اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید با مدیریت واردات و صادرات، بایستی پایش،پیگیری، نظارت و دنبال شود. یعنی اینکه در هرمورد بدانیم کجای کار هستیم و با چه طرح و برنامه ای قرار است به کجا برسیم.
در حوزه معدن به فکر جلوگیری از خام فروشی، فعال کردن صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش تولید ، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده و در نهایت صادرات و ارز آوری بیشتر باشیم.
معادن را با مشارکت بخش خصوصی و عنداللزوم ورود ماشین آلات مورد نیاز استخراج و بهره برداری تجهیز و به بهره برداری برسانیم.
برای این منظور می توان به فکر ورود ماشین آلات سنگین دست دوم مورد نیاز که سالیانه بصورت حراج در دنیا به فروش می رسد و در دوران کرونا هم امکان تامین آن هست با مشارکت بخش خصوصی و بصورت بدون انتقال ارز اقدام نمود. تعرفه های مربوطه را منطقی تر کرد و با بهره برداری و عرضه بخشی از مواد معدنی، بخشی از کمبود نقدینگی کشور را تامین نمود.
در حوزه صنعت با توجه به مزیت ها ، نیاز و طرح آمایش سرزمین و توجه به ظرفیت خالی صنایع، نسبت به مشارکت با بخش خصوصی ، (خصوصا" SME ها ) و فعال نمودن این بخش اقدام شود.
در حوزه تجارت هم با مدیریت واردات و صادرات، افزایش حجم تجارت و اولویت صادرات غیر نفتی بر واردات و حصول و دست یابی به تراز تجاری مثبت اقدام گردد.
بحث DOING BUSINESS مورد توجه بانک جهانی با کاهش سه عامل یعنی تعداد اسناد تجاری، هزینه و زمان رصد، پیگیری و عملیاتی شود.
پنجره واحد تجاری بعنوان طرح ملی با عزم و مشارکت همه دستگاههای فرابخشی بطور کامل عملیاتی شود.
توزیع عادلانه اطلاعات تجاری، شفافیت و عدم رانت جویی ، ویژگی اصلی امور تجاری کشور باشد.
برنامه های هر بخش فرابخشی و فرادستگاهی است و برنامه ها بایستی به تایید بخش خصوصی و اتاقهای مرتبط یا تشکل های سراسری ملی برسد تا آنها هم حمایت نموده و همراه شوند و صرف انتقاد، عاملی برای عدم پیشرفت برنامه ها نباشند. این برنامه ها تا روز های ملی صنعت ، روز ملی صادرات و... با پایش، نظارت پیگیری و نتایج آن بررسی شده و دستگاههای همراه با برنامه، معرفی و مورد حمایت و قدردانی واقع شوند و متقابلا" دستگاههای عقب مانده از برنامه نیز معرفی و به آنها تذکر داده شود، تا عقب ماندگی خود را جبران نمایند.
ضمنا" یکی از موارد مهم طی مدت مسئولیت، جلوگیری از رفتارهای هیجانی، ایجاد ثبات و وحدت رویه در بین اهالی کسب و کار و همینطور جلوگیری از صدور بخشنامه های پیاپی و خلق الساعه است و لازم است به دور از سلیقه گرایی و اقدامات جزیره ای ، حداکثر تلاش در جهت هم افزایی با سایر دستگاهها، بمنظور نتیجه گرایی مطابق برنامه های بالادستی ایجاد گردد. به امید آنروز.
