«نود اقتصادی»-ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: موضوع گم شدن دلارهای دولتی ریشه در تصمیم اشتباه آقای جهانگیری برای اعلام کردن دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. همان زمان و با این تصمیم اشتباه میلیاردها دلار ثبت سفارش در عرض یک هفته انجام شد که اقتصاد همان زمان هم ظرفیت این میزان تخصیص ارز دولتی را نداشت.
بعدها مشخص شد ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ به تاراج رفته است. داستان این ۴.۸ میلیارد دلار هم مثل ۱۸ میلیارد دلاری است که قبلا اعلام شده بود. خیلی‌ها این دلار را گرفتند و کالاهای دیگری وارد کردند خیلی ها هم کالاهای اساسی را در سایه عدم نظارت با ارز دولتی وارد کردند و با نرخ ارز آزاد در بازار کشور فروختند. خیلی‌ها کالاهایی وارد کردند که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شد.
بنابراین از قِبَل ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد گسترده‌ای به وجود آمد. اینها همه نشان می‌دهد که در دولت آقای روحانی یک آنارشیسم اقتصادی جدی وجود دارد و خط مشی گذاران دولت بافت هماهنگی ندارند. اعضای تیم اقتصادی مانند آقای نهاوندیان، جهانگیری، نوبخت و... با هم هماهنگ و متجانس نیستند. اگر یادتان باشد در سایه همین تصمیم غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی فاش شد که با باز شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو عده‌ای اقدام به واردات اتومبیل کردند و فسادهای زیادی از سوی آنها انجام شد. آقای شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و داماد خانواده شان در این زمینه مقصر بودند ولی وقتی نمایندگان مجلس قصد استیضاح ایشان را داشتند، فورا ایشان را از سوی رئیس جمهور به وزارت کار انتقال داده شد.
در این دولت رانتهای زیادی توزیع شد ولی مجلس دهم مجلسی نبود که از حق مردم در این خصوص دفاع کند و خودش گرفتار رانت و فساد بود. امیدواریم مجلس آینده بابت این فسادها به خصوص فساد گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار آقای روحانی را استیضاح کنند. مجلس قبل در خصوص هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور فرمالیته ظاهر شد. مجلس بعدی باید این خلا را جبران کند.
صحبتهای آقای روحانی در مورد گزارش دیوان محاسبات را هم نباید زیاد جدی گرفت، چون تاریخ مصرف دارد و ایشان خیلی اوقات بعد از ۲۴ ساعت حرفهایشان را عوض می‌‌‌کنند. اخیرا ایشان به بهانه کاهش تبعات شیوع ویروس کرونا از رهبری درخواست کردند که یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کنند. رهبری طبیعتا با این موضوع موافقت می‌کردند و ایشان برای صندوقی که رئیسش را خودش تعیین می‌کند رهبری را واسطه کرده‌اند.
در واقع ایشان ماهیت صندوق را لوث کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که ایشان هر کاری را که بخواهند در راستای منافع باندی و رانتی خود انجام می‌دهند. باید در مجلس یازدهم از رئیس جمهور گزارش گرفته شود و حتی برای اطمینان خاطر از رئیس جمهور خواسته شود تا استعفا دهد زیرا ۴.۸ میلیارد دلار پول کمی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و با این پول به راحتی می‌توان تولید را شکوفا کرد.
