«نود اقتصادی»،سعید توتونچی‌ملکی، پژوهشگر اقتصادی: از چالش‌های اساسی جهش تولید در اقتصاد ایران، نبود نهاد یا نهادهای قوی برای ارائه نقشه (سند) جامع و مستدل برای تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی مربوط به صنایع مختلف (سرمایه‌گذاری‌های مختلف در رشته فعالیت‌های متنوع) در مناطق گوناگون کشور است. به‌عبارت دیگر یکی از چالش‌های تولید اقتصادی و پایدار در کشور، اشکالات مربوط به موضوع مکان‌یابی استقرار واحدهای تولیدی از منظر مسائل مربوط به آمایش سرمایه‌گذاری و بررسی تناسب مزیت‌های نسبی و مطلق منطقه استقرار واحدهای تولیدی با الزامات و نیازمندی‌های تولید در آن مناطق است. الزاماً این سند باید مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین باشد که متاسفانه تاکنون پس از گذشت چندین سال سرنوشت آن در نظام برنامه‌ریزی کشور نامعلوم است.
بگذارید چالش یادشده را با مثال‌های ساده‌ای بیان کنم. در مسیر رفت آمدهای موردی یا فصلی خودم از تهران به سمت شهرستان (شهری واقع در آ- شرقی) کامیون‌های تریلری را می‌دیدم که بار آن اتاق (کابین) خالی خودروی سمند بود که از سمت تهران به تبریز می‌بردند. این موضوع عجیب برای ذهنم سوال ایجاد کرد. ماجرا را از یک اهل فن که سابقه مدیریت در شرکت‌های خودروسازی داشت، سوال کردم. ایشان توضیح داد که خط تولید مستقر در تبریز سالن رنگ (که گویا تکنولوژی و سرمایه بالایی لازم دارد) ندارد، به همین دلیل هم اتاق خودرو قبل از سوار شدن سایر اجزا و موتور بر روی آن از تهران به تبریز می‌رود تا بقیه فرآیند تولید (تکمیل آن) در تبریز از سر گرفته شود. مثال‌های فراوان و مختلفی برای این نوع از جایابی واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران به ویژه در مورد شرکت‌ها و واحدهای دولتی و خصولتی وجود دارد. برنامه‌ریزی برای استقرار واحد پتروشیمیایی در استان‌های شمالی کشور، تولید فولاد (به عنوان صنعت آب بر) و تولید کاغذ از پایه چوب در استان‌های کویری ایران یا احداث واحد بزرگ لاستیک (تایر) سازی در استانی که مزیت و برتری آن در تولید بهترین، مرغوب‌ترین و با ارزش‌ترین محصولات کشاورزی (زرشک، زعفران و انواع خشکبار مرغوب دیگر) است و بدلیل نبود صنعت بسته‌بندی مطلوب، محصولات آن به صورت فله‌ای و بدون فرآوری و بسته‌بندی استاندارد به کشورهای اورپایی صادر و در آنجا بسته‌بندی و به بازارهای مختلف جهان صادر می‌شود، نمونه‌های بارزی از این نوع مکان یابی‌های غیراقتصادی و غیرمتناسب می‌باشند.
آثار این تصمیمات در اقتصاد ایران در قالب تخصیص غیربهینه امکانات و زایل‌کردن منابع سرمایه‌گذاران، افزایش قیمت تمام شده محصولات، تخریب محیط زیست و ده‌ها مشکل دیگر بروز می‌کند. عدم توجه به مزیت‌های مطلق و نسبی مناطق مختلف کشور در ارائه مجوزهای احداث طرح‌های تولیدی متناسب با استعدادهای منطقه‌ای، صرفاً به واحدها و بنگاه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی مربوط نبوده و در بسیاری از موارد بخش‌خصوصی را نیز گرفتار کرده است. غیرعلمی بودن پراکندگی واحدهای تولیدی در سراسر کشور و عدم تکمیل زنجیره‌های تولید ارزش نظام مند مرتبط با فعالیت‌های مادر و اصلی مناطق مختلف و خام فروشی گسترده بسیاری از محصولات اقتصاد کشور گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران در استقرار واحدهای تولیدی از این مهم غافل مانده است. این رویکردها در نهایت هزینه تولیدملی را (علی‌رغم همه مزیت‌ها و برتری‌های طبیعی و خدادادی مانند انرژی ارزان، نیروی انسانی مبحر و اقلیم متنوع) بالا برده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را حتی در بازارهای داخلی نسبت به رقبای وارد یا قاچاق شده به کشور را از بین می‌برد.
براین اساس در سال 1399 شاید یکی از مهمترین وظایف نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان در بخش تولید، تدوین و ارائه نقشه (سند) جامع آمایش سرمایه‌گذاری و استقرار واحدهای تولیدی براساس مزیت‌های مطلق و نسبی و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور با لحاظ مسائل مختلف اقتصادی و فنی است. در این سند می‌توان فهرستی از مزیت‌های مطلق و نسبی و دسترسی‌های مناطق مختلف کشور را فهرست و تقویم کرد. این موضوع می‌تواند در قالب یک سند جامع ملی چند ساله توسط نهادهای اصلی متولی تولید در کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و نیرو) تهیه و در اختیار مراجع ارائه کننده مجوزها قرار بگیرد. نکته بسیار مهم توجه به این موضوع است که این سند نباید آزادی سرمایه‌گذاران در انتخاب محل استقرار واحد تولیدی مدنظر آنها را زایل کند اما سرمایه‌گذاران قبل از انتخاب محل استقرار سرمایه‌گذاری باید توجه نمایند که مشوق‌های مختلف دولتی در بخش‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای و نحوه توزیع اعتبارات آن صرفاً به طرح‌های مستقر مطابق اهداف سند یادشده اصابت خواهد کرد.
مزایای این رویکرد به ترتیب زیر قابل بیان است:
کمک به سیاست‌گذار و برنامه‌ریز بخش‌عمومی در موضوع تخصیص بهینه و کارای امتیازات، مشوق‌ها و معافیت های مختلف
مالیاتی، گمرکی و بانکی به فعالیت‌های مدنظر سند ملی آمایش سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف و اصلاح رویه ناکارای فعلی در ارائه امتیازات و مشوق‌های غیرهدفمند و فله‌ای که مصداق بارز اتلاف منابع است.
این رویکرد می‌تواند کمک بزرگی به بانک‌های ارائه کننده تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌ها باشد، چراکه در این شرایط ارزیابی ریسک ارائه تسهیلات به تقاضاهای سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف تسهیل و از برخی سرمایه‌گذاری‌ها که عامل اصلی افزایش مطالبات غیرجاری و مشکوک الوصول یا لاوصل بانک‌ها می‌باشند، جلوگیری می‌کند.
مزیت دیگر این سند ملی، ارائه نقشه جامع سرمایه‌گذاری براساس مزیت‌های مناطق به سرمایه‌گذاران خارجی است. این موضوع هزینه بررسی و مشاوره این گروه از سرمایه‌گذاران برای ورود به اقتصاد ایران را تسهیل می‌کند.
کنترل راحت‌تر و مدیریت شده‌تر آثار خارجی ناشی از فعالیت‌های تولیدی (به ویژه آثار زیست محیطی) و ارائه رویکرد کارا برای ایجاد زیرساخت‌های متناسب با پتانسیل‌ها و پیشنهادات سرمایه‌گذاری سند یادشده در هر منطقه، می‌تواند جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی آتی دولت را مشخص و افق پیشروی تخصیص بودجه‌های عمرانی مناطق مختلف کشور را ترسیم و تعیین نماید.
فایده مهم دیگر سند مورد نظر این نوشته آن است که با تدوین چنین سندی، عملا نقش تصمیم گیری های سیاسی و غیرفنی در خصوص جانمایی پروژه های ملی و طرح های تولیدی و زیربنایی با انگیزه های منطقه ای توسط نهادهای مختلف محدودتر خواهد شد.
