جمعی از خریداران محصولات آذربایجان خودرو در تماس با دفتر «نود اقتصادی» نسبت به خلف وعده شرکت صنعت خودروی آذربایجان در عدم تحویل خودروی پیش خریداری شده ابراز گلایه شدید کرده و خواستار آن شدند که مقامات مسئول و دست اندرکار نسبت به پیگیری این امر از خود حساسیت بیشتری به خرج دهند.
گفته می‌شود که بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان خرید خودرو، اردیبهشت سال ۹۷ اقدام به ثبت نام خودروی mg۳۶۰ از شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) با قیمت قطعی و سررسید تحویل ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ روزه کرده و نیمی از قیمت خودرو را نیز به صورت نقد در زمان ثبت نام پرداخت کرده‌اند.
واقعیت این است که این تعداد خریدار با گذشت بیش از یکسال سردرگم بوده و همچنان امیدی به دریافت خودروی خویش ندارند. در این بین وزارت صنعت، معدن وتجارت هم نسبت به مطالبه این تعداد خریدار مالباخته واکنش خاصی از خود نشان نداده و به نگرانی این خریداران افزوده است.
شرکت آذویکو بعد از اعلام برنامه زمان‌بندی تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اقدام به پیش فروش حدود ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده اما اکنون با گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست.
گویا، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند ۹۷ به میزان ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کرده و تا پایان اسفند ۹۷ تعداد ۳۵۷۰ دستگاه خودرو هم تولید کرده است.
متقاضیان خرید خودرو به «نوداقتصادی» اعلام کرده‌اند که به دلیل خلف وعده این شرکت خودرویی تعدادی از خریداران از ادامه خرید خودرو از این شرکت منصرف شده و حدود ۲ هزار نفر هم همچنان پیگیر دریافت خودرو هستند.
طبق اعلام آنها ۷۴۶ خودرو با سال ساخت ۹۷ در پارکینگ این شرکت خودرو ساز وجود دارد که حتی در صورت تحویل همه این تعداد خودرو، باز هم تعدادی از ثبت نام کنندگان بدون خودرو خواهند ماند!
جالبتر اینکه با افزایش یافتن هزینه‌های تولید، قرار شده که ما به‌التفاوت ۸۰ میلیون تومانی افزایش هزینه تولید بین خریداران و شرکت خودروساز تقسیم شود که در حال حاضر هر یک از خریداران که تمایل به پرداخت رقم ۴۰ میلیون تومانی هستند خودرو دریافت می‌کنند. هر چند که این خریداران قرارداد خرید قطعی با شرکت خودروساز داشته و این امر برخلاف رویه جاری است.
چندی قبل، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشهایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی میرسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همهجانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این زمینه شد.
