به گزارش «نود اقتصادی» فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی در خصوص شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد نابسامان و رکود همچنان در کشور محسوس است؛ کشور افزایش قیمت ارز و دلار را نیز در ماه‌های گذشته تجربه کرد. در حالی که نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش قیمت ارز و دلار فشار بر روی تولید‌کننده و بخش خصوصی محسوب می‌شود.
وی افزود: وقتی هم بر روی بخش خصوصی فشار باشد، قاعدتا بخش خصوصی با تعدیل نیرو مواجه خواهد بود. به عبارتی بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی نمی‌تواند استخدام و جذب نیرو داشته باشد. به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک شاهد وضعیت تولیدکننده و بخش خصوصی هستم، باید بگویم که تولیدکننده و شرکت‌های خصوصی همگی از رکود رنج می‌برند، هنوز رونق مورد انتظار در بخش خصوصی ایجاده نشده تا به‌دنبال آن جذب نیروی انسانی و اشتغال‌زایی رخ دهد.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به آمار رشد اقتصادی 7 درصدی فصل بهار عنوان کرد: بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد که آمار ارائه شده چندان قابل اتکا باشد. به‌طورکل در حوزه اقتصادی شاهد تحول خاصی نبودیم. حتی این باور در بخش خصوصی وجود دارد که اقتصاد ایران در دوره دوم ممکن است نسبت به دور اول افت داشته باشد و شرایط برای بخش خصوصی سخت‌تر شود. به عبارتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در دولت یازدهم یک افق امیدوارکننده‌ای برای خود ترسیم کرده بودند اما اکنون این افق امیدوار‌کننده را نمی‌بینند.
دانشور افزود: به‌ویژه فشار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سازمان تامین اجتماعی بر روی بخش خصوصی افزایش داشته است. سیاست این وزارتخانه انقباضی است و شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. اکنون شرایط سختی در فضای کسب و کار حاکم است و فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به‌این وضعیت گلایه‌مند هستند. اما از سویی اقتصاد حاکم در ایران، اقتصاد دولتی است در سازمان‌های دولتی هم شاهد جذب نیروهای انسانی آن طور که باید نبودیم.
نمی‌توان به عملکرد اقتصادی دولت نمره قبولی داد
وی گفت: حتی شاغلان دستگاه‌های دولتی نیز نسبت به کاهش دستمزدهایشان معترضند.بنابراین نمره قابل قبولی تا امروز نمی‌توان به عملکرد دولت به‌ویژه در بعد اقتصادی داد. از سویی بخش خصوصی منتظر بود که دولت تعامل مطلوبی با جهان ایجاد کرده تا در راه‌های ارتباطی بانکی و تعاملات کاری گشایش حاصل شود. اگرچه فعالان اقتصادی از ایران به خارج از کشور رفته و از کشورهای اروپایی هم کسانی به‌ایران آمدند اما هیچ‌یک از این رفت‌وآمدها و تعاملات منتهی به‌کار، قرارداد و جریان کاری درآمدزا نشده است.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: آمار رشد اقتصادی تا به امروز در زندگی مردم را نشان نداده است و به ‌نظر عدم تاثیر رشد اقتصادی در زندگی مردم بیشتر به‌خاطر رکود و بیکاری باشد. بیمه‌ها حال و روز خوبی ندارند و امروز شرایط بحرانی خود را طی می‌کنند. طرح تحول سلامت فشار سنگینی به صندوق‌های بیمه وارد کرده است و دولت بدهی بسیاری به ‌این صندوق‌ها دارد. بنابراین یکی از عوامل اثرگذار در ریشه‌کن ساختن فقر، مدیریت مطلوب بر صندوق‌های بیمه است. دولت برای ریشه‌کن کردن فقر باید در حوزه ‌تامین اجتماعی برنامه قوی داشته باشد اما در حوزه تامین اجتماعی که از یک سو به صندوق‌های بیمه‌ای مربوط می‌شود، وضعیت مساعد نیست و صندوق‌های بیمه با خطر ورشکستی مواجهند.
معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد فقر را ریشه‌کن کند
دانشور با انتقاد از شعار ریشه‌کن کردن فقر از سوی دولت گفت: دولت هنوز راهکار برون رفت از این بحران را ارائه نداده است. بنابراین چگونه دولت می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند؟ به‌نظر این سخن رئیس‌جمهور بیشتر ایده‌آل‌گرایانه است که نمی‌توان چندان به آن اکتفا کرد. برای دقیق‌تر شدن در این مساله باید اذعان داشت به‌طور مثال شورای اجتماعی می‌گوید من می‌خواهم با کار کودکان مقابله کنم و طی یک طرح ضربتی کودکان کار را ساماندهی کنم در حالی که به‌رغم ساماندهی کودکان کار بازهم آنها در خیابان‌ها و مترو مشاهده می‌شوند.
وی عنوان کرد: بنابراین زیرساخت‌ها، ساختارهای زیربنایی و توزیع اجتماعی نامناسب در ایران به آسانی امکان کاهش فقر را نمی‌دهد چه رسد به ‌اینکه دولت بخواهد فقر را ریشه‌کن کند. امکان ریشه‌کردن فقر هیچ‌گاه وجود ندارد اما می‌توان آن را کاهش داد که برای کاهش فقر چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست. اصلاح و تغییر وضعیت در کشور به‌ویژه در بعد اقتصادی ارتباط مستقیم با مواضع رئیس‌جمهور دارد. بنابراین اگر دولت در حوزه اقتصادی ضعیف عمل کند، نمی‌توان انتظار داشت که در موضوعات اجتماعی، رفاه و فقر بتواند گام موثری بردارد.
عضو اتاق بازرگانی گفت: برای اینکه کالاهای داخلی ایرانی با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد باید کیفیت کالاهای داخلی بالا باشد تا مصرف‌کننده به خرید کالاهای ایرانی ترغیب شود. در صورتی که تولید‌کنندگان نتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، بدیهی است که بازار قاچاق کالا رونق خواهد گرفت. تجربه نشان داده است که کالاهای زیادی از جمله لوازم آرایشی و پوشاک از طریق سیستم قاچاق با قیمت ارزان وارد بازار ایران می‌شود و تولید‌کنندگان پوشاک و لوازم آرایشی را در عرصه کالا دچار چالش می‌کند.
دانشور عنوان کرد: بنابراین اگر دولت به‌صورت رسمی بخواهد جلوی واردات کالا را بگیرد باید سیاست‌های انقباضی خود را به سیاست انبساطی تبدیل کند و فضای کسب و کار را برای تولید‌کنندگان باز کند. دولت از طریق درخواست مطالبات خود از تولید‌کننده مکررا به بخش خصوصی فشار وارد نکند. دولت بدون تنفس به بخش خصوصی، به‌دنبال درآمدزایی از این بخش است. سنواتی که در بخش خصوصی پرونده‌اش بسته و کارش تمام شده است، دولت سوابق گذشته شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و مجددا از آنها بیمه و مالیات می‌خواهد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که تولید‌کننده توان تولید ندارد و درآمدزا نیست و خود را در حداقل حالت موجود نگه داشته است، سیاست و عملکرد دولت نسبت به ‌این بخش جز اینکه فشار را بر بخش خصوصی بیشتر کند، نتیجه‌ای در بر ندارد، زیرا اجازه نمی‌دهد که تولید‌کننده فرصت پیدا کند تا به کیفیت کالا و تقویت برند کالای خود بیندیشد و در نهایت با کالای خارجی رقابت کند. بدیهی است که در این شرایط بازار قاچاق هم رونق پیدا می‌کند و کالاها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم هم وقتی می‌بینند که کیفیت کالاهای قاچاق بهتر است به سمت کالاهای قاچاق تمایل پیدا می‌کنند. بنابراین بر این باورم که آقای روحانی کم‌کم باید کار را به سمتی پیش ببرد که تولیدکننده و کارآفرین یا مردم اذعان کنند که تغییر مثبت را در کسب و کار حس کرده‌اند اما اکنون چنین تغییری محسوس نیست.