«نود اقتصادی»: با آغاز مهرماه سال 96 وارد سومین فصل خود شد، اما مسئولان بانک مرکزی هنوز آمار رشد اقتصادی فصل بهار را هم اعلام نکردهاند! به نظر میرسد ولی الله سیف و مدیرانش که در طول چهار سال گذشته سابقه زیادی در اعلام نکردن آمارهای اقتصادی دارند، این بار در دولت دوازدهم هم به همین شکل عمل کردهاند و با وجود وعده اعلام آمار رشد اقتصادی فصل بهار در هفته آخر شهریور بازهم آمار را سانسور کردند. بر مبنای تقویم زمانی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قرار بود آمارهای مربوط به حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در فصل آغازین سالجاری، طی هفته گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شود. اما با گذشت آخرین روز از نیمه نخست سال نیز این آمارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. بانک مرکزی در نخستین هفته کاری سالجاری در راستای عمل به وظایف خود و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اقدام به اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کرد. تاخیر 5 روزه در انتشار آمار مربوط به شاخص تولید مصرفکننده فروردین ماه، بهعنوان اولین آمارهای ارائهشده بر اساس تقویم تنظیمشده در بانک مرکزی، نوعی بدبینی نسبت به میزان تعهدات بانک مرکزی نسبت به تقویم تنظیمشده از سوی این نهاد ایجاد کرد. اما رفتهرفته زمان انتشار آمارهای اقتصادی سنخیت بیشتری با آمارهای بانک مرکزی پیدا کرد، با این وجود بانک مرکزی تنها در یک مقطع زمانی آمارهای اقتصادی را منطبق بر زمان اعلامشده از سوی این نهاد منتشر کرد. به این ترتیب که تورم اردیبهشت ماه با سه روز تاخیر و تورم ماههای خرداد و مرداد با یک روز تاخیر ارائه شدند. آمارهای مربوط به تورم تیرماه نیز منطبق با زمان اعلامشده از سوی بانکمرکزی منتشر شد.
در همین زمینه عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی به «نود اقتصادی» گفت: بانک مرکزی در دولت روحانی به شدت تحت تاثیر تصمیمات سیاسی است و کاملا استقلال خود را از دست داده است.
وی افزود: هر گاه آمار اقتصادی منفی می شود مسئولان بانک مرکزی برای خوشآمد مقامات رده بالای دولتی آمارها را سانسور میکنند و که تاخیر نزدیک به دو ساله در اعلام آمار رشد اقتصادی سال 96 یکی از همین سیاسی کاریهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیریهای مهم اقتصادی از جمله در اعلام آمارهای اقتصادی خطرات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد و پس از مدتی مردم را نسبت به آمارهای اقتصادی بی اعتماد میکند.