گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: به دنبال مصاحبه "محمدعلی خطیبی" نمایندة سابق ایران در اوپک با «نسیم آنلاین» با عنوان "نماینده سابق ایران در اوپک اظهارات نفتی روحانی را رد کرد/ در اوج تحریم‌ها روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم" در 17 فروردین ماه سالجاری روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی برای نسیم آنلاین ارسال کرده که از نظر می گذرد:
پیرو مصاحبه "محمدعلی خطیبی" کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت و طرح مسائل و ادعاهای غیر کارشناسی و تلاش ایشان برای به چالش کشیدن آمار و اطلاعات رسمی وزارت نفت در حوزة تولید و صادرات و درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی دولت دهم و دورة دولت یازدهم، توضیحات زیر قابل توجه است:
نامبرده در مصاحبه خود مدعی است که «اغلب پول نفت خام صادراتی ایران در سه سال آخر دولت قبل در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت کنونی مدعی است که کشور را با دست خالی اداره کرده،در حالیکه میزان دو سوم وجوه نفت خام صادراتی کشور در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت یازدهم اکنون با پول نفت پیش فروش شده در دولت قبل، کشور را اداره می‌کند»؛ به گونه‌ای که درحال حاضر وزارت نفت نه تنها برای فروش نفت خام تولیدی مشکلی ندارد،بلکه پول‌های بلوکه شدة نفتی در دولت سابق نیز به حساب آن‌ها واریز می‌شود».
درخصوص این موضوع لازم به ذکر است که اگر چه بخشی ازپول‌های صادرات نفت خام در دولت دهم توسط خریداران نفتی و بانک‌های خارجی بلوکه شده بود، اما دولت وقت بخش قابل توجهی از این منابع را به عنوان منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور لحاظ کرده و در مقابل، معادل ریالی منابع مزبور را از بانک مرکزی دریافت نموده وهزینه کرده است.
دولت وقت با اجرای این سیاست غیرمنطقی وبدون هیچگونه محدودیت مالی (خصوصاً از حیث ایجاد پول بدون پشتوانه)، هزینه‌های خود را افزایش داد که این سیاست نیز موجبات افزایش بی حد و حساب نقدینگی را فراهم کرده و تورم افسار گسیخته‌ای را بر دامان اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
از سوی دیگر در خصوص واریز بخش ناچیزی از پول‌های بلوکه شده در دولت قبل به حساب شرکت ملی نفت ایران بابت سهم 14.5 درصدی این شرکت، باید به این نکته توجه کرد که ارقام واریزی مزبور در برابر منابع مالی هنگفت مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران و همچنین منابع مورد نیاز برای ادامه اجرای طرح‌های در دست اقدام؛ بسیار اندک و ناچیز است.
به بیان دیگر، اجرای طرح‌ها توسعه‌ای بدون برنامه در دولت قبل باعث شده تا شرکت ملی نفت ایران در تنگناهای شدید مالی (نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی) قرار بگیرد.
هم اکنون بازپرداخت این بدهی‌ها به یکی از معضلات و مشکلات پیچیده شرکت نفت تبدیل شده است.
همچنین طرح‌ها متعددی تعریف شده و به صورت نیمه‌تمام تحویل دولت یازدهم شده که نیازمند منابع مالی بسیار فراتر از درآمدهای فعلی شرکت ملی نفت ایران است.
این در حالی است که منافع درآمدی شرکت ملی نفت ایران نیز به دلیل کاهش قیمت نفت خام در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
مصاحبه شونده در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته که «وزارت نفت آمارهای درستی به رئیس جمهور ارائه نمی‌کند، چرا که دولت یازدهم در 1.5 سال آغاز کار خود و با بحران فروش؛ باز هم صادرات نفت خام کشور حداقل یک میلیون بشکه در روز بوده است».
هرچند این ادعا در نوع خود عجیب است اما جهت استحضار مخاطبان ذکر این توضیح لازم است که صادرات نفت خام در دولت دهم تا رقم 700 هزار بشکه در روز نیز کاهش یافته بود و علاوه بر کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی که به گفته ایشان خرید نفت خام از ایران را قطع کردند (کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا، یونان و اسپانیا جزء خریداران اصلی نفت ایران بودند)، عملاً کشورهای دیگر به خصوص ژاپن و کره جنوبی نیز اقدام به قطع واردات کرده و همچنین واردات نفت خام ایران توسط کشورهایی مثل هندوستان و چین نیز کاهش یافته بود.
دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار تلاش کرد تا از طریق احیای مجدد مذاکرات 1+5 ، مانع از اعمال فشارهای بیشتر بر صنعت نفت و بازار نفت خام کشور شود.
ایشان این نکته را نادیده گرفته‌اند که اگر فشار کشورهای غربی و جامعه جهانی ادامه پیدا می‌کرد، آیا امکان تداوم صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت خام ایران باز هم وجود می‌داشت؟
نباید فراموش کرد که شروع مجدد مذاکرات مانع از اعمال فشارهای بیشتر بر اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت شد.
نامبرده در قسمت دیگری از مصاحبة خود اظهار می‌دارد: «این دولت فقط 400 هزار بشکه رقم تولید را افزایش داده است» و صراحتاً مدعی است که: «ادعای وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید در بعد از برجام صحیح نیست».
درپاسخ به این ادعا باید به این مهم توجه داشت که اگر چه تفاهم نهایی برجام در تاریخ 23 تیرماه سال 1394 مورد موافقت گروه 1+5 قرار گرفت، اما مطابق برنامه ارائه شده در این مذاکرات مقرر شد،رفع موانع تحریمی ایران از اول ژانویه سال 2016 (مطابق با 11 دی‌ماه سال 1394) و آن هم به صورت تدریجی انجام پذیرد.
اگر وزارت نفت توانسته است تنها سه ماه پس از اجرای تدریجی و عملی برجام، 400 هزار بشکه به تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور اضافه کند،نشان دهندة موفقیت قابل توجه وزارت نفت در عمل به تعهدات خویش است.
ضمن اینکه وزارت نفت نسبت به وعده‌های داده شده کاملاًپایبند بوده و تمام تلاش خود را جهت تحقق تعهدات مزبور در روزهای آتی انجام خواهد داد و توفیقات اخیر نیز ناظر بر همین الزام است. همچنین بخشی از درآمد حاصل از فروش و صادرات میعانات گازی به عنوان اصلی‌ترین منبع جهت تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های گازی کشور (طبق قوانین بودجه سالیانه) محسوب می‌شود.
بنابراین، تولید میعانات گازی برای وزارت نفت اهمیتی مهم‌تر از تولید نفت خام دارد.
مضاف بر اینکه، نفت خام و میعانات گازی در بازارهای جهانی نفت و عرف بین المللی جدا از هم نبوده و در یک بازار واحد با عنوان هیدروکربور مایع مورد مبادله قرار می‌گیرد.
نمایندة سابق ایران در اوپک در مصاحبه بیان می‌دارد که: «در شرایط کنونی، بخشی از نفت خام کشور صرف مبادلة بنزین می‌شود که در واقع این رقم هم نباید در لیست صادرات نفت خام محسوب شود».
در خصوص این اظهارنظر لازم به ذکر است هیچگونه نفت خامی با بنزین وارداتی تهاتر نشده و عمده واردات بنزین از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی اصلی صادراتی تأمین شده است.
بخشی از واردات بنزین نیز که در مقاطعی از طریق تهاتر با میعانات گازی صادراتی تأمین شده، از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی از دوره‌های دیگر جبران شده است.
