به گزارش «نسیم» به نقل از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، مصطفی پرویزی مقدم معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: باتوجه به برنامه ریزی های بعمل آمده و فارغ از تعهدات مصوب که به میزان 3هزار هکتار پیش بینی شده، امسال 40 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای تحقق حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه ها سنددار می‌شود.
وی افزود: در سال گذشته برای سنددار شدن چهار هزار و 500 هکتار از این اراضی مصوب شده بود اما با برنامه ریزی به عمل آمده توسط این اداره کل و همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های تابعه برای بیش از 9 هزار هکتار از این اراضی سند کاداستری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد که شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بوده ایم.
پرویزی مقدم درباره اهمیت سنددار شدن اراضی ملی به نام دولت اظهار داشت: اخذ سند اراضی ملی و دولتی باعث برنامه ریزی خرد و کلان دولت جهت ایجاد امنیت سرمایه‌‌گذاری در اجرای پروژه های ملی و استانی شده و موجبات جلوگیری از تصرف این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می شود و چنانچه تصرفی در این اراضی صورت گیرد با استناد به این اسناد در مراجع قضائی و قانونی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران تصریح کرد: از زمان شروع پروژه اخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی در قالب طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات تاکنون برای 6.5 درصد این اراضی با درج نقشه رقومی، سند به صورت تک برگی (کاداستر) صادر شده است.
وی افزود: صدور اسناد اراضی ملی و دولتی در قالب سامانه کاداستر با حدنگاری دقیق و مختصات مکانی و وضعیت عرصه و تطبیق حد مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی (مستثنیات) با اراضی ملی و دولتی مشخص می گردد و بوسیله آن تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق مردم کاملا" احراز می شود.
پرویزی مقدم با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی این اداره کل تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است یادآور شد: تاکنون بیش از 99درصد از اراضی استان تهران مورد تشخیص و شناسایی قرار گرفته است و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ (فضای موجود بین پلاکهای ثبتی) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.
وی به برخی از موانع و مشکلات پیش رو برای اخذ اسناد مالکیت باقیمانده اشاره کرد و گفت : مواردی از قبیل بالا بودن اطلاعات حقوقی معارضین اراضی ملی و دولتی، کوچک بودن پلاک های باقیمانده، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات باعث بوجود آمدن مشکلات فراوانی در تعیین تکلیف باقیمانده این اراضی شده است که امیدواریم در راستای تحقق ماده 9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با مساعدت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های استان و همچنین بررسی دقیق سوابق و نقشه های اجرای قانون و تامین اعتبارات لازم، مابقی اراضی ملی و دولتی استان نیز در سال های 94 و 95 سنددار شود.
براساس این گزارش: مساحت کل اراضی استان تهران بیش از یک میلیون و سیصد هزار هکتار است که از این میزان حدود85 درصد آن جزو اراضی ملی و دولتی و تحت تولیت منابع طبیعی است که تاکنون برای بیش از یک میلیون هکتار این اراضی سند به نام دولت صادر شده است و حدود 87 هزار هکتار آن فاقد سند می باشد.
