به گزارش «نسیم»، در پی طرح برخی پرسش‌ها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاه‌های دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجدداً در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی‌های بیشتر و استعلام از مراجع ذی‌صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع، بخشنامه جدید صادر شد.
این بخشنامه به شماره ۳۱۶۱۴/۹۴ در تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ به مدیران عامل تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال و ابلاغ شد.
