گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- مهدی کاشی پزها – صنعت ایران در 18 ماه فعالیت دولت تدبیر و امید صدای واحدی نداشته است و مردان صنعتی و بازرگانی روحانی همواره ساز خود را زده اند.

دولت یازدهم که از کنار هم قرار گرفتن چند تفکر مختلف سیاسی اعم از کارگزاران سازندگی، جبهه منحله مشارکت و حزب اعتدال و توسعه تشکیل شده و نظرات مختلف را در پاستور پشت یک میز قرار داده، در حوزه اقتصاد هم اختلاف نظر دارند و نتوانستند تک صدایی را در اقتصاد بروز دهند.

در میان حوزه های مختلف اقتصادی، صنعت یکی از مهم ترین محورهای اختلاف در میان اعضای دولت است. شاید یکی از دلایل این اختلافات حضور سه مدعی برای به عهده گرفتن وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک وزیر سابق صنعت و بازرگانی در کابینه یازدهم باشد، که نظریات مختلفی در حوزه مسائل صنعتی و بازرگانی کشور به وجود آورده و این ناهماهنگی ها بعضا چالش های زیادی را برای دولت ایجاد کرده است.

پیرمردهای لیبرال دولت

 طیف صنعتی نخستی که، در دولت حسن روحانی فعالیت می کند، طیفی با تفکرات طرفدار بازار آزاد و لیبرالی است که در حال حاضر توانسته، وزارت صنعت و ارگان های تاثیر گذار تجارت کشور را به دست گیرد و باقی تفکرات را به حاشیه براند.

مهم ترین افراد این طیف صنعتی و بازرگانی دولت را دو پیرمرد سرد و گرم کشیده کابینه روحانی یعنی محمدرضا نعمت زاده و اکبر ترکان تشکیل می دهند.

نعمت زاده که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، بعد از پیروزی رئیس جمهور در انتخابات خرداد 92 در حالی که کسی انتظار نداشت به عنوان وزیر صنعت به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت. مرد کهنه کار دولت بعد از به عهده گرفتن سکان وزارت صنعت، مردانی با تفکرات نزدیک به خود را به عنوان معاون و مدیران صنعتی کشور انتخاب کرد که از جمله آن ها می توان به مجتبی خسروتاج قائم مقام بازرگانی داخلی آقای وزیر و  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اشاره کرد که البته هم اکنون قنبری از دوست قدیمی خود جدا شده و زیر نظر محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.

برداشتن طرح های نظارتی مانند ایران کد و شبنم، افزایش میزان واردات و اظهار نظرهای مختلف نعمت زاده بر علیه شورای رقابت نشان از پیاده سازی تفکرات وی در بخش صنعت و معدن را دارد که البته حاشیه های زیادی را هم در این 17 ماه به وجود آورده است.

دیگر پیرمرد لیبرال روحانی هم دبیر شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و مشاور ارشد رئیس جمهور است و چند پست و منصب دیگر را در نیز اختیار دارد و تلاش های وی برای افزایش مبادلات تجاری در مناطق آزاد از جمله اقدامات اساسی وی به شمار می رود. " آبگوشت بز باش " هم لغتی بود، که ترکان وارد فضای اقتصاد کشور کرد و با هجمه سنگین به خودروسازان داخلی در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو به آن ها گفت که اگر تعرفه واردات خودرو برداشته شود، آن ها توانایی خاصی در رقابت با خودروسازان خارجی ندارند و باید به سمت طبخ آبگوشت بزباش حرکت کنند!

این اقدامات طیف صنعتی با محوریت نعمت زاده و ترکان در 17 ماه اخیر نشان از تقابل آن ها با تولید داخل و علاقه شدید آن ها به واردات و تجارت آزاد است.

لیبرال های معتدل روحانی

شاید لحظه ای که روحانی در روز تحلیفش در مجلس نام اعضای کابینه را قرائت می کرد با توجه به انتخاب های کلیشه ای وی در وزارتخانه های مختلف و بازگشت نام های تکراری دوران اصلاحات و سازندگی همه انتظار بازگشت وزیر هرمزگانی دوران اصلاحات یعنی اسحاق جهانگیری به وزارت صنعت را داشتند، اما در کمال تعجب رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی (قبل از رد صلاحیت) راه پاستور را در پیش گرفت ومعاون اول دولت تدبیر و امید شد تا نعمت زاده وزیر صنعت شود. حضور جهانگیری در سمت معاون اولی رئیس جمهور موجب شد تا وی در مناصب مختلف اقتصادی کشور مانند شورای عالی کار و بیمه و بورس و..  قرار بگیرد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت کشور نیز تاثیر گذار باشد. تفکرات جهانگیری هم مانند نعمت زاده و ترکان مبتنی بر تجارت و بازار آزاد است، اما جنبه حمایتی آن ها از تولید ملی از طیف نخست بیشتر است و مدیران صنعتی جهانگیری در بسیاری از جزئیات با مدیران طیف نعمت زاده اختلاف سلیقه دارند.

یکی از مدیران مدنظر جهانگیری در حوزه صنعت که به شدت از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور حمایت می شود، رضا ویسه رئیس اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است که علاقه زیادی به دولتی کردن صنعت خودرو دارد.

بعد از عملکرد ضعیف نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار و عدم وی توجه به صنایع و احتمال استیضاح وی توسط مجلس، رضا ویسه به عنوان اصلی ترین گزینه برای جانشینی وی مطرح می شود. حضور ویسه در راس وزارت صنعت چرخش جدیدی در گروه صنعتی دولت ایجاد خواهد کرد و در واقع تیم جهانگیری را میدان دار نهایی خواهد کرد.

 نئوکلاسیک بازرگان

 چند روز بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور خبری در خصوص انتصاب های جدید وی منتشر شد که تعجب همگان را برانگیخت. محمد نهاوندیان که سال ها به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته می شد و یار نزدیک علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی بود و حتی در روزگاری قرار رئیس سازمان بورس دولت نهم شود، ناگهان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور دولت یازدهم انتخاب شد. نکته جالب این انتخاب حضور همزمان وی بر ریاست اتاق بازرگانی ایران بود که عنوان نماینده بخش خصوصی در اقتصاد کشور مطرح شده است. حضور توامان نهاوندیان بر اتاق بازرگانی ریاست دفتر رئیس جمهور چند ماه بیش تر دوام نیاورد و شافعی تحت حمایت وی به عنوان رئیس اتاق انتخاب شد، اما طیف جدیدی از تفکرات صنعتی و بازرگانی را به دولت تدبیر و امید  آورد. با آمدن نهاوندیان تعداد اعضای اتاق بازرگانی که به دولت پیوستند روز به روز افزایش یافت. عباس کشاورز، حسین شریعتمدار، بهرامی ارض قدس و اسلامیان از شاخص ترین این افراد هستند. به این ترتیب تفکر لیبرالی حاکم بر اتاق بازرگانی که با تفکرات صنعتی دیگر دولت تفاوت دارد، به دستگاه اجرایی کشور رخنه کرد.

نهاوندیان که فارغ التحصیل اقتصاد در یکی از دانشگاههای معتبر آمریکا است به شدت تحت تاثیر آموزه های اقتصاد بازار قرار دارد و همواره در اظهارات و سخنرانی های خود از تفکر اقتصاد بازار دفاع کرده است. تفاوت این تفکر با دو تفکر قبلی در دولت این است که واردات بی رویه و حمایت از تولید ملی در این دو تفکر کمرنگ تر است چرا که در دوران ریاست نهاوندیان بر اتاق بازرگانی محور اصلی اتاق بازرگانی به جای تولید به بازرگانی تبدیل شد.

حضور سه تفکر صنعتی مختلف و گرایش بازار آزاد و لیبرالیستی در دولت یازدهم در کنار نهادگراهایی مانند علی طیب نیا و محمد باقر نوبخت، تلفیق ناهمگونی را تفکرات اقتصادی دولت به وجود آورده که در 18 ماه گذشته به جز بخش صنعت به بخش های دیگر اقتصاد کشور هم نفوذ کرده است. از جمله این اختلاف نظرهای صنعتی اختلاف نظر در انتخاب مدیرعامل جدید سایپا و یا اختلاف نظر ادغام خودروسازان و شورای رقابت است که همواره حاشیه های مختلفی را به وجود آورده است.