ایلناز ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با «نسیم» درخصوص این که در صورت ادامه کاهش جهانی قیمت نفت، میزان کسری بودجه سال جاری چه میزان خواهد بود، بیان کرد: کسری بودجه بستگی به وضعیت تحریم‌ها و به تبع آن میزان صادرات نفت ایران دارد.
او توضیح داد: درصورتی که محدودیتهای غرب علیه جمهوری اسلامی برداشته شود و بتوانیم به راحتی نفت بفروشیم و برای نقل و انتقال پول به داخل کشور نیز با مشکل روبرو نباشیم؛ به احتمال فراوان با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود؛ در صورتی که هم اکنون اینگونه نیست و مقدار فروش و صادرات نفت ما به دیگر کشورها نیز رقم قابل توجهی نمی باشد.
وی در ادامه یکی از دلایل کاهش قیمت جهانی نفت را احتمال بازگشت ایران به بازارهای جهانی دانست و گفت: من معتقدم یکی از دلایلی که قیمت جهانی نفت را علاوه بر موضوع تقاضا کاهش داد امید بازار به بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی نفت است؛ به عبارت دیگر وقتی تولید‌کننده‌ای از بازار جهانی نفت خارج می‌شود هنگامی، به هر دلیلی، دوباره به بازار بر می‌گردد، این خود، عامل کاهش قیمت نفت است."
ابراهیمی در پاسخ به این سؤال خبرنگار «نسیم»، در خصوص اینکه اگر روند کاهش قیمت جهانی نفت در سال جاری ادامه پیدا کند چه تمهیداتی برای بودجه امسال باید اندیشیده شود؟ گفت: کاهش مخارج و هزینه های دولت بهترین راهکار برای جبران کسری احتمالی بودجه 93 است.
وی افزود: بودجه ایران در بسیاری از سال‌ها با کسری مواجه است و دولت برای اینکه بتواند این کسری را جبران کند به انحاء مختلف متوسل به مقام پولی می‌شود که متاسفانه این اقدام تورم‌زا است؛ لذا به دلیل اینکه، در حال حاضر دولت در حال مهار تورم بوده و در این زمینه تا حد زیادی موفق عمل کرده است این راه‌حل مناسب به نظر نمی‌رسد.
ابراهیمی درخصوص اینکه آیا احتمال گرانی دلار برای جبران کسری بودجه از سوی دولت وجود دارد گفت: این یکی از راه‌حل‌های جبران کسری بودجه است، اما این اقدام احتمالی دولت، میتواند زیان‌های بسیار گسترده ای برای اقتصاد ایران، مانند افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای و آسیب دیدن صنعت کشور گردد.
وی با یادآوری این موضوع که به هر نسبتی که دلار گران شود تأثیر منفی بر روی تولید و معیشت مردم می‌گذارد به نسیم گفت: دولت درصورتی که افزایش صادرات نفت را محتمل بداند، میتواند با این افزایش، کاهش قیمت نفت را پوشش داده و کسری را جبران کند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این نکته که در بیشتر کشورها، نظام مالیاتی چسبندگی داشته و نمی‌توان به راحتی و بدون تصویب قوانین مربوطه پایه، نرخ‌ها و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، افزود: به عنوان مثال نمی‌توان در مدت یکسال نرخ مالیاتی یک بخش را از 15 درصد به 20 درصد رسانده و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن را افزایش داد. به این ترتیب نمی‌توان امیدوار بود که در صورت وجود کسری بودجه در سال جاری، بتوان آن را به سرعت با افزایش درآمدهای مالیاتی پوشش داد.
