به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی سیاست تثبیت قیمت از سوی دولت به شدت مورد تاكید قرار گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدی به اجبار موظف به ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود به رغم افزایش قیمت تمام شده ناشی از بالارفتن نرخ دستمزد، حامل‌های انرژی تورم موجود در سطح جامعه است. این فشار از سوی دولت در زمینه عدم تغییر قیمت‌ها در شرایطی رخ داده كه پرداخت تسهیلات ازسوی نظام بانكی با مشكلات بسیاری مواجه شده و حتی به اذعان فعالین بخش خصوصی این ر.زها بانك‌های بر خلاف وظایف ذاتیشان به یك بنگاه اقتصادی تبدیل و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‌اند. در این بین رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران می‌گوید:طی سال‌های گذشته بانك‌ها به بنگاه داری روی آورده واز مسیر اصلی خود خارج‌شده‌اند و به جای اینكه به فعالیت‌های اقتصادی كمك كنند خود به فعال اقتصادی تبدیل شده و دیگر خبری از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست. متن كامل گفتگو را در پی می‌خوانید:
** تثبیت قیمت هیچ منطق علمی ندارد
یحیی آل اسحاق نظریه علم اقتصاد در خصوص تعیین قیمت را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس این اصل بازار عرضه و تقاضا قیمت یك جنس را تعیین می‌كند و نمی‌توان نگاه دستوری به آن داشت.
وی با بیان اینكه مجبور كردن فروشنده به تثبیت قیمت مغایر با علم اقتصاد بوده و هیچ منطق علمی ندارد ، اظهار داشت: در صورتی كه قیمت‌ها در یك بازار رقابتی بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود تمامی تولید‌كنندگان و فروشندگان بر اینكه از گردونه رقابت خارج نشوند و مشتریان بیشتری را از نصیب خود كنند ، ناچار به تعدیل قیمت‌ها و فروش تولیداتشان با حداقل سود هستند.
** گرانی‌فروشی ناشی از عوامل غیر اقتصادی
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور دولت مبنی بر تثبیت قیمت‌ها و تفاوت دو مقوله گرانی و گران‌فروشی را مورد توجه قرار داد و افزود: گرانی ناشی از شاخص‌های كلان اقتصادی بوده و تولید‌كننده و فروشنده هیچ نقشی در آن ندارد در حالی كه گران‌فروشی، از منفعت طلبی عده‌ای سودجو، انحصار و عوامل غیر اقتصادی نشات می‌گیرد.
وی می‌گوید: بعضا در برهه های زمانی خاص كه تقاضا در بازار افزایش می‌یابد شاهد هستیم كه كالا به اندازه كافی وجود دارد ولی عده‌ای سودجو با محدود كردن عرضه ، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌كند، دولت باید وارد عمل شده و البته این موضوع، تیزهوشی و دقت می خواهد و افراط و تفریط نمی توان کرد. در جایی هم که موضوع بازی عرضه و تقاضا است باید با تامین کالا وارد شد.
آل اسحاق انحصار در تولیدات برخی محصولات را مورد انتقاد قرار داد و افزود: امروزه در حالی شاهد این مهم در اقتصاد هستیم كه در هیچ یك از كشور‌های پیشرفته دنیا اجازه انحصار در تولید محصولی داده نمی‌شود و به عنوان فساد اقتصادی با آن برخورد می‌شود.
** كنترل قیمت تنها با ابزار اقتصادی نه با زور
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است كه اگرچه دولت نگران تکانه‌های قیمتی به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن تورم است اما به نظر می‌رسد به جای تثبیت قیمت باید مدیریت قیمت داشته باشد، به این معنا که اگر هم لازم باشد که اجازه ندهیم، قیمت کالاهای اساسی به دلایل اجتماعی و تورمی بالا رود، باید با ابزار اقتصادی این کنترل را صورت دهیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرایطی كه با كمبود در كالایی خاص مواجه هستیم دولت باید از طریق راه‌كار‌هایی دیگر همچون واردات نسبت به تامین و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اقدام كند یا یارانه‌ای را به تولید‌كننده بابت تثبیت قیمت بپردازد چرا دولت این اجازه را ندارد كه مردم را وادار به متضرر شدن كند.
به باور آل اسحاق، اقتصاد و واقعیت‌های آن با شعار و دستور پیش نمی‌رود چراكه اقتصاد بازی خود را با قواعد خاص خود جلو می‌برد و در شرایطی كه بخش تولید كشور با مشكلات متعددی از جمله نقدینگی دست‌و پنجه نرم می‌كند نمی‌توانیم از تولید‌كننده بخواهیم كه با زیان تولید خود را انجام دهد.
** بانك‌ها بار خاطر شدند نه یار خاطر
وی ضمن انتقاد به عملكرد نظام بانكی، می‌گوید: امروز مجموعه خروجی بانك‌ها بیش از اینكه یار خاطر باشد بار خاطر شده است و به جای راه‌گشا بودن بیشتر خود مساله ساز شده‌اند در حالیكه باید به عنوان یك عامل تسهیل‌كننده و رشد‌دهنده در اقتصاد ایفای نقش كند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران خاطر نشان كرد: البته تردیدی در وجود مشكلات متعددی برای بانك‌ها به عنوان یك بنگاه اقتصادی، وجود ندارد، ولی با وجود این نكته، این بنگاه‌ها دركشوری همچون ایران كه بانك محور است، به معضلی برای اقتصاد تبدیل شده‌اند.
** بانك‌ها خود فعال اقتصادی شده‌اند
وی می‌گوید: در همه جای دنیا مرسوم است كه تولید‌كننده تنها بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تامین می‌كند، اینطور نیست كه همه آورده سرمایه از طرف خود او باشد و مابقی نیازش را از بانك‌ها تامین می‌كند، ولی در كشور ما تكیه بر بانك‌های بیش از دیگر كشور‌هاست چرا كه نگاه به بازار سرمایه حداقلی بوده و بیشترین فشار بر دوش بانك‌هاست.
آل اسحاق علت وجودی بانك‌ها را جمع‌آوری پول‌های خرد و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد جامعه عنوان كرد و افزود: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم كه بانك‌ها به بنگاه داری روی آورده واز مسیر اصلی خود خارج‌شده‌اند و جای اینكه به فعالیت‌های اقتصادی كمك كنند خود به فعال اقتصادی تبدیل شده و دیگر خبری از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست.
** رواج سفته بازی بین بانك‌ها
وی همچنین معاملات بین بانكی را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد و از سفته بازی بین خود بانك‌ها خبر داد و افزود: معاملات بین بانكی در حالی قیمت و هزینه پول را افزایش می‌دهد كه هیچ گونه تسهیلاتی به بخش‌های مولد جامعه ارائه نشده و دردی از اقتصاد دوا نشده ضمن اینكه حجم تسهیلات با مقدار پول تطابق ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: انجام معاملات بین بانكی موجب شده كه بانك‌ها نگران از دست دادن كفایت سرمایه خود نباشند وبا توجه به محدودیت بانك مركزی در تامین نقدینگی مورد نیاز آنها در صورت كمبود منابع به راحتی از بانك‌های دیگر تسهیلات دریافت كنند.
** مشكلی از جنس نبود كفایت سرمایه
به گفته وی، البته عدم بازرداخت پول از سوی برخی از فعالین بزرگ اقتصادی یا همان دانه درشت‌های بانكی كه خواسته به ناخواسته، عمدا یا سهوا نسبت به پرداخت مطالبات بانكی اقدام نمی‌كنند از كفایت سرمایه بانك به حد بسیار زیادی كاسته و موجب كاهش قدرت وام‌دهی به واحدهای تولیدی نیازمند شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: البته محدودیت بانك در ارائه تسهیلات در شرایطی است كه به دلیل مشكلاتی از قبیل تورم و تحریم‌ها نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته و نیاز به پول در این واحدها به 4 برابر شرایط عادی رسیده است و از طرفی هم قادر به فروش نقدی محصولات خود نیستند حال آنكه بانك‌ها هم منابعی برای ارائه تسهیلات ندارند.
14 درصد مطالبات بانكی مربوط به بخش خصوصی است
وی رفتار بانك‌ها با برخی از بدهكاران واحدهای تولیدی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی شاهد مصادره تعداد متعددی از واحدهای صنعتی و تعطیلی آنها در شهرك‌های صنعتی هستیم كه هیچ برخوردی با بدهكاران اصلی و دانه درشت‌های بانكی صورت نمی‌گیرد.
بانک‌ها مدعی هستند که نزدیک به 100هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند اما آمار نشان می‌دهد که تنها 14 درصد از این مقدار مربوط به بخش خصوصی است و بیش از 80 درصد دیگر به بدهی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌گردد اما تمام فشار برای وصول مطالبات روی همان بخش خصوصی و متاسفانه بخش تولید کشور است.
او ادامه داد: در مورد مالیات هم همین بحث مطرح است. در حالی که می‌گویند 40 درصد مالیات‌ها وصول نمی‌شود فشار برای اخذ و افزایش مالیات روی همان بخش خصوصی واقعی است که با شفافیت کامل و با ارائه دفاتر دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
** رابطه تنگاتنگ بین نرخ پول و تورم
این فعال اقتصادی در واكنش به برخی اظهارات مبنی بر غیر واقعی بودن نرخ پول در ایران، نیز گفت: رابطه تنگاتنگی بین نرخ پول و تورم ، تورم و نرخ وسود تسهیلات در كشور وجود دارد به طوری كه باید تناسب لازم بین این سه مولفه اقتصادی وجود داشته و نوعی تعادل در آنها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نرخ تورم بالای 30 درصد در كشور، گفت: نمی‌توان زمانی كه بهای پول بیش از 30 درصد است نرخ تسهیلات را 23 درصد تعیین كرد و اینگونه تعادل اقتصادی را برهم زد.
وی از نبود تعادل در نظام بانكی سخن گفت و افزود: سخن گفت و به تشریح سه رابطه در این نظام پرداخت و گفت: رابطه بانك با بانك مركزی، رابطه بانك مركزی و دولت و رابطه درون بانكی هر سه به یك بازنگری نیاز دارند كه انظباط مالی مهم‌ترین فاكتور آن است.
** بانك مركزی قدرت برخورد با بانك‌ها را ندارد
آل‌اسحاق با بیان اینكه بانك مركزی از قدرت لازم در برخورد با بانك‌ها برخوردار نیست، افزود: همین امر موجب شده تا بانك‌ها در یك حاشیه امنی قرار گیرند و بدون هیچ‌نگرانی به بی‌انظباطی‌های مالی خود ادامه دهند.
ضعف نظام نظارتی بر عملكرد نظام بانكی از دیگر موارد مورد اشاره این فعال بخش خصوصی بود كه در اینباره گفت: سیاست‌های پولی و مالی بانك مركزی بر اساس یك نسخه علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد است ولی مشكل ما در این نظام نبود سیستم نظارتی مقتدر است.
