به گزارش «نود اقتصادی» در زمینه کنترل تورم باید به‌صورت همزمان دو نکته را در نظر داشت. از یک‌سو باید با کنترل نرخ سود بانکی از طریق عملیات بازار باز و نظارت گسترده بر قدرت وام‌دهی و خلق نقدینگی بانک‌ها نظارت داشت و مطابق با هدف تورمی باید همسان‌سازی صورت گیرد. این مهم در چند ماه اخیر مرتبا از سوی سیاست‌گذار مد نظر بوده و با تامین کسری نقدینگی بانک‌ها نه تنها از بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی جلوگیری شده بلکه به تامین این کسری نیز مبادرت شده است.
لازم به ذکر است که تامین کسری نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها از آن جهت که سیستم بانکی با کسری منابع رو به رو بوده خطری برای ضریب فزاینده محسوب نمی‌شود.
از طرف دیگر نیز هدف‌گذاری تورم توسط مقام پولی باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که پویایی‌های تورم از جمله خلق پول درون‌زا در حداقل مقدار خود قرار داشته باشد.
این مهم به همان کنترل مقداری ترازنامه‌ها برمی‌گردد که بانک مرکزی تقریبا از فروردین ۱۴۰۱ اقدام به اجرای آن نموده و بر اساس آمار‌ها موفق نیز بوده است.
بر اساس جدیدترین آمار های بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی برای ششمین ماه متوالی در حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد بوده که روند مناسبی است.
متوسط رشد سالانه نقدینگی در ۴ سال اخیر در حدود ۳۴ درصد بوده که تعدیل این رقم به ۲۶ درصد آن هم برای شش ماه متوالی می‌تواند نشانه‌ای از کنترل کامل این متغیر باشد.
بانک مرکزی همچنین در جدید ترین آمار خود از تعدیل رشد پایه پولی به ۳۳.۵ درصد خبر داده که این رقم نیز در مقایسه با فرودین سال جاری که در حدود ۴۵ درصد بوده رقمی کاهشی است.
پایه پولی بانک مرکزی در مدت اخیر عمدتا تحت تاثیر اضافه برداشت بانک‌ها افزایش پیدا کرده که بی خطر بودن این موضوع به همان کسری نقدینگی بانک‌ها برمی‌گردد.
به هر روی نقدینگی و پایه پولی که دو متغیر تاثیر گذار بر تورم هستند تا حدودی کنترل و یا در روند قابل کنترلی قرار گرفته اند. اولی تاثیر آنی و سطحی تری بر تورم و دومی با تاخیر تاثیر عمیقی بر تورم دارد.
با این حال اما روند تورم در اقتصاد کشور به دلیل ساختار واردات محور آن فارغ از دو متغیر مذکور به نرخ ارز و نوسانات ان نیز برمی‌گردد.
