به گزارش «نود اقتصادی» منابع حاصل از سر فصل «واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۵۶ درصد افزایش داشته و برابر با ۳۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
از مهم ترین دلایل رشد این سر فصل؛ افزایش ۵۰ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۵ درصدی فروش اسناد خزانه، انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نبوده است و انتشار ۵۰ هزار میلیارد اوراق بانکی که این مهم نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ نبوده است.
در واقع با صرف نظر از واگذاری شرکت‌های دولتی و اوراق مالی که بانک‌ها می توانند منتشر کنند، دولت به تنهایی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد که در صورت تحقق افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی در مقایسه با فروش ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۱ دارد. همچنین در ۵ ماهه سال گذشته در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که این عدد اکنون در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
فروش این اوراق که توسط وزارت اقتصاد و با عاملیت بانک مرکزی انجام شده در نهایت توسط سیستم بانکی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. این سیاست به معنی جبران کسری بودجه دولت در این مقطع از این طریق بوده و بر خلاف اظهار نظر برخی از کارشناسان به نوعی یک سیاست انبساطی است.
تامین کسری وجوه سیستم بانکی توسط بانک مرکزی در دو ماهه اخیر و همچنین صورت های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نشان می دهد که این نهادها محدودیت چندانی برای خرید این ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق داشته و همین موضوع از افزایش نرخ بهره این اوراق جلوگیری کرده است.
از آنجا که فروش این اوراق با وجود عدم محدودیت بانک‌ها برگزار شده، احتمالا بر پایه‌پولی فشار ایجاد نکرده و از همین رو یک نوع سیاست انبساطی مالی است که بدون تهدید پایه‌پولی در حال انجام است. بانک مرکزی در مرحله فروش این اوراق صرفا نقش عاملیت داشته و خود توانایی خرید این اوراق را نداشته است. در ادامه اما در بازار ثانویه بانک مرکزی می تواند هنگام تزریق پول به سیستم بانکی از ضمانت و یا خرید این اوراق استفاده کند.
به نظر می‌رسد که حجم فروش اوراق دولتی در سال جاری در صورت فروش مناسب نفت، در همین حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان باقی بماند تا به دام افزایش نقدینگی و پایه‌پولی در جهت خریداری اوراق توسط بانک‌ها وارد نشویم.
