به گزارش «نود اقتصادی» طبق نامه‌ای که به دست «نود اقتصادی» رسیده کمتر از یک سال قبل جلسه‌ای در سازمان امور اداری و استخدامی با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی، صمت و نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده که طی آن به اتفاق آرا تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت و یا سازمان بازرگانی اقدامی غیر کارشناسی تشخیص داده شده است.
همچنین در گزارش پیوست این نامه در 3 بخش «ایرادات محتوایی»، «مغایرت‌های قانونی» و «چالش‌های اجرایی» به نقد تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته شده است.
تجربه تغییرات متعدد وزارت صمت، ایجاد بی‌ثباتی برای تولید و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبری، ایجاد ناهماهنگی و افزایش زمان تصمیم گیری در شرایط جنگ اقتصادی، برهم زدن یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری، بی اثر بودن وزارت بازرگانی در کنترل تورم با توجه به نقش کلیه دستگاه‌ها در این زمینه، حرکت به سمت رشد واردات کالای مصرفی در تجارت خارجی و عدم امکان مدیریت تقاضای ارزی به نفع تولید از جمله دلایل این مخالفت بوده است.
