به گزارش «نود اقتصادی» در پاسخ به مطلب  منتشره از سوی آن رسانه با عنوان: «آقای وزیر کار! گزارش تاثیرات افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته و منطق افزایش ۲۷ درصدی دستمزد برای امسال را منتشر کنید تا حداقل بفهمیم چرا پارسال دستمزدها را ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد اضافه کردید؟ مرکز آمار دولت رئیسی می‌گوید در یکسال ۲۶۰ هزار شغل ایجاد شده است، اما وزارت کار می‌گوید یک میلیون شغل ایجاد کردیم، اگر راست می‌گویید لیست همه کسانی که سرکار بردید را با کد ملی منتشر کنید.» مورخ 05/02/1402 توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد . مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام مقتضی به عمل آورند.
آمارها درخصوص کارنامه و عملکرد اشتغال دولت سیزدهم چه می‌گویند؟
1    مرکز آمار ایران آخرین نتایج آمارگیری خود را که مربوط به فصل زمستان 1401 می باشد منتشر نموده است و نتایج آن نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کل سال 1401 به عدد 9 درصد رسیده است که در مقایسه 30 ساله اخیر عددی چشمگیر و بی سابقه است. نکته مهمی که در گزارش رسانه مذکور مورد غفلت واقع شده است چرا که علاوه بر رکورد کاهش نرخ بیکاری سالانه، در گزارش مرکز آمار ایران، افزایش جمعیت فعال، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، کاهش اشتغال ناقص، افزایش اشتغال زنان، کاهش نرخ بیکاری در ۱۶ استان، وجود نرخ بیکاری تک رقمی در ۱۹ استان و کاهش نرخ بیکاری در استان‌های با سابقه بالای بیکاری مانند لرستان، هرمزگان و کرمانشاه آمده است.
2     دولت سیزدهم در مجموع با نرخ بیکاری 9.2درصد در سال 1400، در مقایسه با دولت‌های گذشته آماری امیدبخش است. آمار دولت‌های هفتم و هشتم با نرخ متوسط 12.8، دولت‌های نهم و دهم با نرخ 11.7 و دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نرخ 11.1 همچنان نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در دوسال اخیر با سیاست‌های جدید دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و بهبود محیط کسب و کار به درستی روند کاهشی داشته است. افزایش اشتغال در بخش خدمات تقریبا دو برابر ریزش اشتغالِ بخش کشاورزی و صنعت است.‏ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیلان از کل شاغلان افزایشی بوده است. به واقع متغیرهای اساسی بازار کار کاملا مثبت بوده‌اند و به نظر افزایش غیرمتعارف نرخ در ۵ استان میانگین کشوری را افزایش داده است.
3    گزارش ارائه شده سازمان تامین اجتماعی از اطلاعات بیمه‌شدگان جدید اجباری به علاوه بیمه‌شدگان مشاغل آزاد و حِرَف که مجموعا اشتغال جدید نشان می‌دهد افزون بر 700 هزار نفر در سال 1401 می‌باشد. این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حداقل 10 درصد را نشان می‌دهد. همچنین آمار برقراری بیمه بیکاری به نسبت سال 1400 نیز شاهد کاهش (کاهش تعدیل) حداقل 4 درصد است. تعداد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به مدت مشابه سال 1400 نیز رشد 4 درصد را شامل می‌شود.
4    عوامل اصلی دستیابی به موفقیت‌های فعلی ریشه در چند سیاست هماهنگ دولت مردمی سیزدهم دارد:
⦁    ابلاغ تعهدات دستگاهی- استانی و پیگیری و نظارت مستمر و سختگیرانه بر اجرای آن
⦁    برگزاری 4 جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست شخص رئیس جمهور و پیگیری مستمر مصوبات آن
⦁    الکترونیکی کردن زیرساخت‌های سامانه‌ای اشتغال کشور و تاکید بر روان‌سازی فرآیندها
⦁    بهبود فضای کسب و کار و اجرای طرح درگاه ملی مجوزها
⦁    حضور مستمر میدانی مدیران ارشد و میانی در سطح استان‌های کشور
⦁    تمرکز بر فعال کردن بنگاه‌های نیمه فعال و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام
⦁    تزریق بیش از 100 همت تسهیلات برای طرح‌های اشتغالزا
⦁    حضور فعال و موثر نهادهای انقلابی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بسیج سازندگی و سایر دستگاه‌های همراه
⦁    گسترش چتر آموزش‌های مهارتی و اثرگذار کردن آن توسط سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
و اقدامات بسیار زیاد دیگر که ذیل زیست بوم ملی اشتغال با همراهی خوب بخش دولتی به عنوان ناظر، سیاستگذار و حامی و بخش خصوصی به عنوان عامل اصلی تحول انجام گرفت.
اما قاعدتا تا رسیدن به نقطه مطلوب و پایدار راه زیادی وجود دارد و در ادامه مسیر اما حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش پایداری و درآمد مشاغل ایجاد شده هدف اصلی است.
5-    اهمیت رفع موانع توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال سبب گردیده تا در اولین هفته کاری سال جدید، هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل گردد و رئیس جمهور محترم دستور برداشتن موانع از پیش‌پای متقاضیان ایجاد اشتغال را صادر نموده و بر تحقق آن تاکید نمایند. تسهیل اشتغالزایی از جمله وظایف مهم دولت است و یکی از اقدامات بسیار خوب و مؤثر دولت در سال گذشته در زمینه اشتغال‌آفرینی، تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت از جمله کسب ‌وکارها و مشاغل خانگی بوده است. صدور مجوزهای مشاغل خانگی به صورت برخط و در کوتاهترین زمان زمینه‌ساز کسب درآمد، افزایش اعتماد به نفس و بهره‌گیری از استعدادهای بالقوه نیمی از جمعیت کشور است که ضمن ایفای وظایف مادری و همسری و صیانت از حریم امن خانواده یاریگر معاش خانوار و سرعت تعالی و توسعه آن است.
6-    توانمند سازی اقشار ضعیف و کاهش بیکاری، توسعه مشاغل خرد و خانگی و تلاش برای پایدارسازی آنها از طریق اتصال پایدار به فعالیت‌های پسین و پیشین تولید و تکمیل زنجیره ارزش و نقش­آفرینی موثر در زیست بوم کارآفرینی و اشتغال از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد. دولت ضمن استمرار حمایت‌های اعتباری در قالب اعطای راحت‌تر تسهیلات اشتغالزایی با نرخ‌های ترجیحی مورد نیاز فعالان خرد و خانگی و ارتقای کیفی آموزش‌های کیفی مهارت‌افزا و توانمندساز به درستی بهترین شیوه مواجهه با مشکلات معیشتی خانوارها در دهک‌های نخست درآمدی را دنبال می‌کند تا ضمن احترام به شان و منزلت اقشار کم برخوردار نقش‌آفرینی بیشتری در توسعه و تعالی ایران اسلامی داشته باشند.
7-    یکی از منابع آماری اشتغال در دولت سیزدهم، سامانه ملی بازطراحی شده رصد اشتغال است که مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و میزان اشتغال ایجادی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه و دستگاه مسئول ارائه می­دهد. از ابتدای امسال براساس آمارهای قابل راستی‌آزمایی،  بیش از یک میلیون کد ملی در فضای زیست بوم ملی اشتغال ثبت شده که انواع خدمات اشتغال (صدور مجوزها، تامین مالی و تسهیلات، فناوری، زیرساخت و تجهیزات، شناسایی، مشاوره، آموزش، ترویج و اطلاع‌رسانی با هماهنگی و همکاری همه جانبه دستگاه‌های متولی) را دریافت کرده‌اند. این سامانه دارای مزیت‌های زیر است:
- امکان گزارش­گیری برخط از مشخصات کامل اشتغال‌یافتگان جدید در کشور به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه از طریق داشبوردهای تمام‌شماری و عملکرد دستگاهی
- امکان گزارش­گیری میزان اشتغال­های ایجادی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه
- امکان گزارش­گیری و نظارت بر تحقق عملکرد و تعهد دستگاه­های اجرایی دخیل در زیست بوم ملی اشتغال
- امکان صحت‌سنجی اقدامات دستگاه­های اجرایی در حوزه اشتغال از طریق مرکز تماس و سامانه نظارت میدانی سانار
- امکان ثبت کلیه خدمات شغلی که یک کد ملی در زیست بوم ملی اشتغال برای ایجاد یک شغل از دستگاه‌های مختلف دریافت کرده است بدون نیاز به خروج از کار و ثبت نام مجدد
- داشبوردهای تمام‌شماری، عملکرد دستگاهی، نظارت، زیست‌بوم، گزارش‌ساز پیشرفته، گزارش‌ساز تامین مالی، سانار(نظارت میدانی)، اطلس اشتغال و مصوباتِ سامانه رصد امکان دریافت انواع گزارشات را فراهم نموده است به عنوان مثال داشبورد تمام‌شماری که عملکرد اشتغال استان و شهرستان را به تعداد کد ملی ارائه می‌دهد، مشخص می‌کند در هر استان و شهرستان‌های آن چند کد ملی شاغل شده است و این وزارتخانه آماده ارائه اطلاعات این سامانه هوشمند به رسانه‌ها است.
لذا اطلاعات سامانه ملی رصد اشتغال اولا ثبتی مبنا و مبتنی بر اطلاعات دقیق (هویتی،شغلی و جغرافیایی هستند) ثانیا قابلیت راستی‌آزمایی دارند و ثالثا بخش غیررسمی را نیز می‌توانند دقیقتر شناسایی کنند. چرا که مطابق با برآورد مرکز آمار ایران حدود 55 درصد از بازار کار ایران غیررسمی است و از این منظر توجه به اطلاعات سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ارزیابی می‌شود. لذا نادیده گرفتن اطلاعات ثبتی سازمان تامین اجتماعی و رصد اشتغال در واقع نادیده گرفتن اطلاعات قسمت غیررسمی بازار کار است. متاسفانه نبود اطلاعات کافی ثبتی مبنا در بازار کار (هم جانب تقاضا، هم جانب عرضه و هم مسئله تطابق در بازار کار یا (Matching) باعث تحلیلهای نادرست شده است، لذا باید همه جوانب با دقت بررسی شوند. وزارت کار در دولت سیزدهم در راستای حل بنیادین مسئله نبود اطلاعات اقدام به راه‌‌اندازی نهایی سامانه جامع اطلاعات بازار کار(Lmis) کرده است که در شش ماهه اول سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. قطعا با راه‌اندازی سامانه مذکور مبنای تحلیل‌های دقیق بازار کار خواهد شد و بزرگترین بلیه زیرساختی علمی مورد نیاز سیاستگذاران و پژوهشگران حل خواهد شد.
معیارهای تعیین حداقل مزد
در سیاستگذاری و اخذ تصمیمات اقتصادی توجه به این نکته قابل طرح است که سهم بزرگی از بخش حقیقی اقتصاد تحت تاثیر عوامل برون‌زا قرار دارد این در حالی است که اقتصاد را نمی‌توان به دست عوامل برون‌زا سپرد و ثانیاً، آمارها و نوسان‌های مربوطه با دید بلندمدت و در نظر گرفتن سایر شرایط اقتصادی قابل تحلیل می‌باشند و با توجه به این موارد در خصوص افزایش حداقل مزد در سال 1402 ملاحظات زیر مطرح می‌باشد:
معیارهای تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری با بعد خانوار اعلامی توسط مراجع رسمی است.
ساختار پیش‌بینی در مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به نحوی است که تصمیم گیری با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و چانه‌زنی همراه است.
شورای عالی کار به موجب ماده ۴۱ قانون کار، مکلف شده است تا نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. قانون‌گذار برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی را تعیین کرده است که از سیاق ماده به روشنی مستفاد می‌گردد که این دو معیار انحصاری نیستند، بلکه ماده مزبور صرفاً مهم‌ترین و شاخص‌ترین معیارهایی که می‌توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود را بیان کرده است. یعنی اگرچه شورای عالی باید این دو معیار را مورد توجه قرار دهد، لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نیست و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد و به عبارت دیگر، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی ذی صلاح در کنار سایر معیارها انجام شود. از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیات‌های حل اختلاف و تشخیص و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود، هر چند حداقل مزد باید منطقا منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت‌ها باشد، لیکن روند تعیین آن در طی دوران و انباشت اشکالات قبل و ایجاد شکاف قابل ملاحظه بین حداقل معیشت عزتمند و حداقل مزد شرایطی را فراهم آورده است که اصلاح یکباره آن به اذعان نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌بایست با لحاظ کردن ملاحظات و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه‌ای صورت پذیرد که از بروز شوک احتمالی در اقتصاد پیشگیری کند؛ اگر حداقل مزد بدون توجه به ملاحظات پیش گفته و بیش از توان واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای اصل تولید و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت؛ لذا مطالب پیش گفته ایجاب می‌نماید که در تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حفظ اشتغال موجود و توان پرداخت کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
بررسی روند تعیین حداقل مزد:
بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل برونزای متعدد از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مانند جنگ، تحریم‌های ظالمانه و بیماری کرونا در برخی از برهه‌های زمانی بر تصمیمات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد تاثیر بسزایی داشته و تصمیمات مزدی را تحت الشعاع قرار داده است.
 به عنوان نمونه از سال 1360 تا 1368 و در طی دوره جنگ تحمیلی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و شرایط اقتصاد جنگی سیاست‌های شدید انقباضی اعمال گردید و حداقل مزد تنها 3 بار در سال‌های 1367،1364 و 1368 افزایش داشته است (در مجموع 28درصد) اما نرخ تورم در این دوره 172 درصد افزایش داشته است.
همچنین طی سال‌های 1397 تا 1400 با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه وکاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری از یک سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش‌بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به واسطه اعمال محدودیت‌های صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل موجب گردید تصمیمات شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم باشد .
گرچه روند رشد حداقل مزد بعد از اتمام جنگ تحمیلی تا سال 1402 کم و بیش متناسب با نرخ تورم لیکن به دلیل شکاف نسبی ایجاد شده میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری به دلیل عدم افزایش حداقل مزد در فاصله سال‌های 58 تا 1368 افزایشات حداقل مزد در سال‌های بعد نتوانسته است فاصله بین درآمد و هزینه خانوار کارگری را جبران کند .

لازم به ذکر است کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برونزا که به جامعه تحمیل می شود نیز می تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت لحاظ کردن ملاحظات و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... کشور در تصمیمات مزدی شورای عالی کار در طی سالیان گذشته دخیل بوده است و بررسی شرایط و اقتضایات موجود و حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار مدنظر اعضای شورای عالی کار می باشد.
 

با بررسی روند تعیین حداقل مزد در طی سالیان گذشته به این نتیجه می رسیم که افزایش حداقل مزد از یک الگوی ثابت تبعیت نمی‌کند و شرایط و اقتضایات حاکم بر جامعه بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار است. در برخی از سال‌ها میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم و در برخی از سال‌ها میزان افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
سهم مزد
تاثیرپذیری فعالیت‌های کارگاه ها از حداقل مزد بر اساس ابعاد کارگاه (تعداد کارکنان شاغل در هر کارگاه) و نوع فعالیت و رشته صنعت کارگاه‌ها متفاوت می باشد.
نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکزآمار ایران و محاسبات مربوط به سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی کشور طی سال‌های گذشته بیانگر این است که در کارگاه‌هایی دارای سهم مزد پایین که غالبا مربوط به فعالیت‌های صنعتی در حوزه تولیدات حاصل از پالایش نفت و محصولات پتروشیمی عمدتا مبتنی بر تکنولوژی می‌باشند، متوسط جبران خدمات پرداختی به کارکنان بالا است و بالعکس؛ به این معنا که در کارگاه‌ها با سهم جبران خدمات بالا مانند فعالیت‌های کاربر و خدماتی متوسط مزد پرداختی پایین تری پرداخت می‌گردد. لذا تاثیر تکانه‌های مزدی بر این دو گروه از کارگاه‌ها فارغ از مقیاس کارگاه متفاوت می‌باشد.
در خصوص مقیاس کارگاه نیز با توجه به آمار شرکتهای تحت پوشش تامین اجتماعی 87 درصد کارگاه‌ها کمتر از 10 نفر کارگر می‌باشند و باید در نظر داشت که این گروه از کارگاه‌ها نیز به یک نسبت از افزایشات مزدی متاثر نمی‌گردند و در تصمیمات اتخاذ شده حفظ اشتغال موجود مد نظر قرار گرفته است هر چند که تبعات این تغییرات، به مناسبات فراتر از تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی کار مرتبط می‌باشد.
تصمیمات شورای عالی کار در دولت سیزدهم
متناسب بودن تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران با رویه های سال های گذشته: سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه‌زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌باشد و هرگز حداقل مزد و حداقل دریافتی مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش نداده است. متوسط میزان پوشش حداقل مزد از سبد معیشت خانوار کارگری از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱ درصد بوده است. حداقل مزد ماهانه تعیین شده در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴۰/۰۸۲/۵۳ ریال معادل ۵/۴۰ درصد سبد معیشت را پوشش داده و متناسب با رویه‌های قبلی تعیین حداقل مزد است.
از طرفی با توجه به فاصله حداقل مزد با معیشت، شورای عالی کار هر سال با افزایش کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) و تغییرات حق اولاد سعی در نزدیک کردن حداقل دریافتی با سبد معیشت داشته است. تغییرات اقلام فوق در سال ۱۴۰۲ به نحوی است که مبلغ حداقل دریافتی یک خانوار ۳/۳ نفری شامل حداقل مزد، حق اولاد، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) وپایه سنواتی معادل ۷/۶۲ درصد سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. این میزان پوشش از متوسط پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ که به میزان ۴/۶۰ درصد می‌باشد بیشتر است.
 

۲- عدالت محور : رفع تبعیض در میزان دریافتی کارگران و کارمندان دولت
شورای عالی کار از سال ۱۳۵۳ به بعد همه ساله علاوه بر تعیین حداقل مزد نحوه افزایش مزد سایر مزدبگیران تابع قانون کار را نیز مشخص کرده است. در تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار و همچنین میزان تسری ۲۱ درصدی سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۲ تعادل بین افزایشات کارگران مشمول قانون کار شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است تا از کسری بودجه جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است علی رغم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد، فرمول تسری افزایش سایر سطوح مزدی (۲۱ درصد به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال) به نحوی است که علاوه برانتظام مزدی در سطوح مزدی کل جامعه مزد و حقوق بگیر و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و افزایش بهره‌وری آنان و جلوگیری از خروج کارگران با مهارت از بازار کار، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها به خصوص در دستمزدهای بالا در سال ۱۴۰۲خواهد شد .
۳- رویکرد ملی
مهمترین عامل در تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلی اقتصاد کشور در مهار تورم بوده است. حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ به نحوی تعیین شد تا علاوه بر حفظ اشتغال موجود، رضایتمندی نسبی تمامی طبقات مزدبگیر را فراهم نموده و موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد زیرا مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است.  

 افزایش حداقل مزد بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.