به گزارش «نود اقتصادی»، چهارمین نشست از سلسله نشست های نخبگانی نظام مالیاتی با موضوع  « آسیب شناسی مالیات بر تولید در ایران»  چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه 1401 به همت اندیشکده اقتصاد ایران و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور دکتر محمد جعفری (رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه)، دکتر محمد برزگری (رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور)، دکتر مهدی صادقی نیارکی (عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه ایدرو)، مهندس محمود تولایی (رئیس کمیسیون مالیات، کار ‌و تامین اجتماعی اتاق ایران) و آقای محمد نوری (مدیر گروه مالیات شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)) و نیز با حضور میهمانانی از دانشگاه‌های مختلف همچون دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و ... و متخصصین حوزه‌ی مالیات و با پوشش رسانه­ای زنده از سوی صدا و سیما در بستر تلویبیون برگزار گردید.

 

مهندس محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار ‌و تامین اجتماعی اتاق ایران، در ابتدا با استناد به گزارش­های رسمی، به بالابودن نرخ مالیات بر تولید در ایران اشاره و بیان داشت: در ادبیات مالیاتی همیشه این‌طور بیان می‌کنیم که هر مالیاتی وضع می‌شود در حمایت از تولید است و توسعه اقتصاد و رفع تبعیض از مهم‌ترین اهداف تعیین مالیات است؛ اما انتهای حرف این است که نگاه حاکمیت به مالیات فقط به‌عنوان منبع درآمدی برای هزینه‌های بی‌انتهای دولت است. در رابطه با شیوه مالیات­ستانی من سال‌هاست که می‌گویم مالیات‌ها باید یکجا باشد و یک قانون جامع داشته باشد. در سال های اخیرتقریباً همه بودجه‌ها احکام مالیاتی داشتند و دارند و هر سال بودجه با تغییرات مواجه است که هم باعث سردرگمی سازمان  مالیاتی  و هم مردم خواهد شد. مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند به امید معافیت و بعد می‌بینند که این اصلاً در بودجه نیست. این نوع رفتار می تواند ضربه ی سنگینی به تولید مولد بزند چراکه خلق الساعه بودن تصمیمات باعث می شود سرمایه به سمت تولید هدایت نشود و نتیجه ی آن نرخ سرمایه­گذاری منفی خواهد بود. از طرف دیگر تورمی هم که داریم به عنوان مالیاتی برای بنگاه ها به حساب می­آید چرا که نیازمند به سرمایه در گردش بیشتری خواهد بود و در حداقلی­ترین نگاه، بنگاه ها کوچک تر خواهند شد.

 

در ادامه دکتر محمد برزگری، رئیس مرکز سازمان تنظیم مقررات مالیاتی به تبیین محدودیت دسترسی و اختیارات سازمان امورمالیاتی با توجه به وظایف محول شده پرداخت و بیان داشت: به ما می‌گویند: «به جای مالیات گرفتن ازتولید از فرارهای مالیاتی مالیات بگیرید.» ما می‌گوییم:« منظور چه افرادی است؟» می‌گویند:« این‌هایی که خیلی دلال هستند.» ما حساب بانکی این افراد را می‌گیریم و به نهادهای مربوطه می‌بریم، آنجا به ما می‌گویند:« اصلاً چرا حساب بانکی افراد را بررسی کرده‌اید؟» پس باید همه ی ابعاد مسئله را ببینیم و بعد در مورد آن حرف بزنیم. بزرگ‌ترین راهکار حمایت از تولید این است که بر بخش غیرتولیدی باری بگذاریم که رغبت به تولید زیاد بشود. آیا ما این کار را کرده‌ایم؟ اصلاً این اختیار را به سازمان مالیاتی داده‌ایم؟ عملکرد سازمان قابلیت اصلاح دارد. سازمان حساب‌های افراد را گرفته که نشان بدهد یک نفر فعالیتی دارد که شفاف نیست. می‌گویند که حساب بانکی را رها کنید. پس ما چگونه به دنبال فراریان برویم. وقتی سازمان می‌خواهد بودجه‌ای را وصول کند باید متناسب با آن اختیار هم داشته باشد. خیلی ساده است؛ اگر باید به سراغ فراریان برویم باید اختیار حساب‌ها را داشته باشیم و گرنه به سراغ چه کسی برویم؟ ما مدارک اثبات فراری بودن را از کجا بیاوریم؟ این مسائل باید اول حل شود.

برزگری در ادامه به عدم تمکین مالیاتی افراد پرقدرت پرداخت و گفت: ما در ایران سود اسمی مالیات­ستانی داریم. در همه دنیا هم همین است. همه معافیت‌های تولید که در دنیا هست در ایران هم هست و حتی بیش از آن نیز وجود دارد. مشکل اساساً معافیت و نرخ مؤثر مالیات نیست. مشکل فضایی است که افرادی با قدرت بالا هستند که اصلاً مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود. باید اول این را حل کنیم. تا این حل نشود، حمایت از تولید حرف سطحی است. در همه دنیا حساب‌های بانکی محرمانه است ولی اگر کوچک‌ترین تراکنشی خارج از روال عادی در حسابی بیاید، باید به همه جواب بدهند. در شهریورماه یک اتفاق کوچکی افتاد و شما تغییرات را دیدید. یک سال است ما وارد ساماندهی فعالیت پایانه‌های فروش شده‌ایم، شما دیدید که چه اتفاقاتی افتاد. همه جامعه به ما می‌گویند که چرا درست مالیات نمی‌گیرید و ساماندهی وضعیت درستی ندارد و کارت به کارت را چرا بررسی نمی‌کنید. وقتی هم که وارد می‌شویم به ما می‌گویند که چرا وارد فضای محرمانه شده‌اید؟ پس ما وارد چه چیزی بشویم؟ چرا مراجعی هستند که دست ما را بسته‌اند برای وصول مالیات از فراریان؟ سازمان مالیاتی تا وارد فضای پولی و مالی کشور نشود نمی‌تواند مالیات عادلانه را محقق کند. صحبت از حمایت باید از این مسیرها باشد.

 

مهدی صادقی نیارکی، عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه ایدرو به بررسی سهم مالیات بخش­های مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: باتوجه‌به گزارش سال 90 ، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از پرداخت مالیات، در جدول داده - ستانده مطابق گزارش موجود، سهم کشاورزی منفی، نفت و گاز 6.6 درصد، معدن نیم درصد، صنعت 62 درصد و برق و گاز و آب 3.3 درصد، ساختمان - که در تشکیل سرمایه عدد بالایی دارد - 5.6 درصد و خدمات 22 درصد بوده است که نشان می­دهد بخش صنعت بار مالیاتی زیادی را نسبت به سایر بخش ها متحمل می شود و سازمان مالیاتی با وضع بار مالیاتی سنگین بر صنعت و تولید، فشار زیادی را بر این بخش­های مولد وارد نموده است. پس از آن  نیز با انتقاد به مسئله­ی مالیات بر مصرف، به ناعادلانه بودن اجرای مالیات بر مصرف با توجه به کامل نبودن چرخه مالیات بر مصرف اشاره و از رویکرد سازمان مالیاتی انتقادکرد.

 

در ادامه آقای دکتر محمد نوری، مدیر گروه مالیاتی ایتان، به بیان مهم ترین راهکارهای مورد نیاز برای تقویت تولید پرداخت و گفت : در دنیا 3 پایه درآمد مالیاتی وجود دارد: مالیات بر مصرف، مالیات‌بردرآمد و مالیات بر ثروت. بدیهی است که باید فعالیت‌های اقتصادی از بازرگانی تا تولید سخت‌افزاری، از سوی حاکمیت کمترین آسیب را ببینند. اما اگر خاصتا در مورد تولید و تقویت آن با ابزارهای مالیاتی صحبت کنیم، باید به 3 نکته توجه کنیم: اول این که فعالیت‌های تولیدی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند نرخ کمتری داشته باشند تا نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی که مولد نیستند جذاب‌تر شوند . دوم روش مالیات ستانی است. دوگانه‌ای که باید در مورد آن صحبت کنیم، مالیات آشکار و پنهان است. ما دوگانه مالیات گرفتن و نگرفتن نداریم. کشوری نیست که مالیات نگیرد و زنده باشد. ما یک مالیات آشکار داریم که از مردم می‌گیریم و یک مالیات پنهان داریم که در قالب تورم اخذ می‌شود. مشکل تولید ما پیش‌بینی‌پذیر نبودن فعالیت‌هاست و یکی از عواملش تورم است. در واقع این مالیات پنهان(تورم) هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده اخذ می‌شود. اتفاقاً قشر پایین در این مسئله بیش‌تر لطمه و صدمه می‌بیند. چون عمده درآمدش را مصرف می­کند و نمی‌تواند پس‌انداز کند و اتفاقاً آن افرادی که با دارایی سروکار دارند - چه تولیدکننده و چه غیر تولیدکننده - همین که دارایی دارند، حفظ ارزش پول کرده‌اند و کمترین آثار و لطمه را به‌صورت مستقیم از تورم دریافت می‌کنند. اما ازاین‌جهت که فضای اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود، بزرگ‌ترین لطمه به تولیدکننده وارد می‌شود؛ یعنی شما امروز نسیه و مدت‌دار می‌فروشید بعدا نمی‌توانید همان کالا را جایگزین کنید؛ بنابراین ما اگر درمورد مالیات صحبت می‌کنیم، اجتناب ناپذیر است. یعنی مالیات انتخاب بین بد و بدتر است. ذاتش حتماً چیز منفی است. این انتخاب بد است اما بدتر از آن تورم است که ناعادلانه و به‌صورت بسیار ناکارآمد به دهک‌های پایین جامعه اصابت می‌کند. اگر بخواهیم راهبردی و رویکردی نگاه کنیم، حرکت کشور باید به سمت جایگزین‌کردن مالیات آشکار و شفاف و عادلانه با مالیات ستانی پنهان در قالب تورم پیش برود. در وضعیت فعلی کشور بنگاه هایی که شفاف ترند مالیات بیش تری پرداخت می­کنند و همچنین معافیت ها نیز به اهداف اصابت نمی­کنند و در آخر بنگاه های شفاف بیش­تر متضرر خواهند شد. سوم، حمایت‌هایی است که ما باید از تولید انجام دهیم. به این معنا که هر فعالیتی که ریسک بیشتری داشت، حاکمیت باید با یک‌سری قواعد آن ریسک‌ها را تا حدی پوشش دهد .

 

در پایان دکتر محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه به بیان موانع تولید پرداخت و پرداخت مالیات برای تولید کنندگان را جزو مشکلات دست چندم تولید دانست و همچنین در ادامه گفت: توجه داشته باشید که تورم برای تولید به‌کلی یارانه است نه مالیات؛ یعنی اینکه شما وقتی کشوری را دارید که تورمی است، درست است  که نااطمینانی در آن افزایش پیدا می‌کند اما تولیدکنندگانی که بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند آن را یک امتیاز می‌دانند. چرا؟ شما از تسهیلات بانکی با نرخ 18 درصد استفاده می‌کنید. تورم هم 40درصد است. پس اینجا 22درصد نفع وجود دارد یا ضرر؟ با تورم 40 درصدی، 22درصد هم یارانه داده می‌شود.

ایشان همچنین در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه طی سه سال اخیر تورم 40درصدی داشته­ایم، افزایش 40 درصدی مالیات را به نظر می­رسد و  نمی­توان آن را فشار به مودی دانست. لازم به ذکر است گسترش پایه­های مالیاتی در دستور کار سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدها بوده است به شکلی که با استفاده از رصد دستگاه های کارتخوان توانسته درآمدها را افزایش دهد ودر نتیجه برخی مشاغل گفتند: « ما دیگر از دستگاه های کارتخوان استفاده نمی کنیم وباید پول نقد بدهید» . یعنی محل فرار از مالیات وجود داشته که شناسایی شده و دارد مالیات جدید می‌دهد و بر کارمندان مالیات بیشتری تحمیل نمی‌شود.