به گزارش «نود اقتصادی» مجلس شورای اسلامی از حدود ۶ سال پیش طرحی را با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رسانده است. این طرح که با هدف صیانت از مالکیت اشخاص و دولت بر اراضی و املاک، کاهش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی، کاهش جرائم ازجمله زمین‌خواری و نیز ایجاد امکان اعمال سیاست‌های دولت در مورد املاک به تصویب رسیده، بیان می‌دارد که اسناد عادی که ازجمله آن قولنامه خرید و فروش املاک است، نباید برای همیشه اعتبار داشته باشد و باید این اسناد جای خود را به اسناد رسمی بدهد. با این حال، شورای نگهبان از همان ابتدا با ایرادات مختلفی که مهمترین آن، مغایرت طرح با موازین شرعی است، جلوی طرح را گرفته است.
از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجلس ۴ الی ۵ بار دست به اصلاح مصوبه و ارسال آن زده اما هر بار شورای نگهبان طرح را رد کرده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان توصیه کرده است همچنان بر مصوبه خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت اصرار ورزند.
قابل ذکر است مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حمایت از طرح الزام به ثبت سند رسمی گفته است: «متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی، مربوط به بحث املاک و اسناد عادی بوده و الزام به ثبت سند رسمی می‌تواند این مشکل را حل کند.
همچنین یکی از مشکلات حوزه مسکن کشور که دست دولت را در برنامه‌ریزی‌ها بسته است؛ نبود اطلاعات جامع و مفصل از مالکیت مسکن و زمین است. بر این اساس دولت در طرحی همچون نهضت ملی مسکن نمی‌داند دقیقا چه کسانی مسکن ندارند، چه کسانی باید از یارانه دولتی برخوردار شوند و در چه نقاط جغرافیایی مشکل کمبود مسکن وجود دارد.
