به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی به پایه پولی» از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۶۵ درصد در دولت اول روحانی رسیده است.
به عبارتی، این نسبت طی ۳۰ سال اخیر ۱۵۲۵ درصد رشد کرده است. نسبت مذکور به نوعی بیانگر آن است که طی این دوره افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی نقش مسلطی در افزایش پایه پولی داشته است.
قابل ذکر است دلیل کاهش «نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی به پایه پولی» در دولت دوم حسن روحانی نه تنها اصلاح روابط بانکها با بانک مرکزی نبوده، بلکه با وخیم شدن وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی، در سال‌های اخیر سعی شده است با تهاتر بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی با بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه سهم آن در پایه پولی کاهش یابد.
اما باید متذکر شد که این اقدام صرفا یک عملیات حسابداری بوده و ضروری است که دولت سیزدهم روابط مالی مابین شبکه بانکی، بخش دولتی، و بانک مرکزی را به نحوی ساماندهی کند که از افزایش تامین مالی بخش دولتی از نظام بانکی و در نتیجه استقراض بانکها از بانک مرکزی در یک مسیر پایدار و بلندمدت جلوگیری شود.
