«نود اقتصادی»-دکتر احسان قمری اقتصاددان و استاد دانشگاه: سال ۱۴۰۱ را در حالی آغاز می کنیم که حوزه اقتصادی کشور به صورت عام و تجارت خارجی کشور به صورت اخص، نیازمند بازنگری در حوزه سیاستگذاری و اجرایی بوده و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.
شاید دوره ۷ ماهه آغاز دولت سیزدهم، زمان مناسبی برای ارزیابی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف با هدف تقویت توانمندی‌ها و رفع معایب و ضعف‌ها بوده و لازم است از ابتدای سال ۱۴۰۱ از دایره حرف و سخن خارج شده و کمر همت را جهت استفاده بهینه از فرصتهای موجود ببندیم.
سال ۱۴۰۰ را در حالی به پایان رساندیم که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حداکثر ۳۰۰ دلار بوده که بیانگر استمرار خام فروشی و عدم وجود برنامه لازم از سوی جامعه تجاری کشور جهت ایجاد ارزش افزوده در تولید کالاهای صادراتی و در یک کلام تولید کالاها و خدمات دانش بنیان است.
در حالیکه ارزش هر تن کالای وارداتی به صورت میانگین، فراتر از هزار دلار بوده و سبد تجاری کشور از نظر ارزش هر تن کالا به نفع کشورهای صادرکننده به ایران بوده و بیانگر واردات کالاهای نهایی و مصرفی به کشور بوده که لازم است سبد کالای وارداتی کشور به سمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تغییر مسیر داده که بی‌شک این تغییر ، ضمن تغییر رویکرد صادرات کشور به کالاها و خدمات واحد ارزش افزوده بالا، اشتغال را به نحو ملموسی تحت الشعاع قرار داده و در نهایت تجارت خارجی به عنوان یکی از بخشهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص ملی، اثرگذاری ملموس خود را بر توسعه و رفاه عامه مردم بر جای خواهد نهاد.
تلاش جهت استفاده بهینه از دیدگاههای کارشناسی در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه با توجه به ظرفیت بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی برای توسعه صادرات غیر نفتی در قالب نقشه راه مدون و برگرفته شده از نظرات همه متخصصان علمی و اجرایی حوزه تجارت خارجی کشور از دیگر الزامات سال ۱۴۰۱در حوزه تجارت خارجی بوده که لازم است تفوق علم و دیدگاههای کارشناسی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادینه شود.
در حوزه تامین ارز مورد نیاز واردات و ایفای تعهدات ارزی ، در طول چهار سال گذشته تجربیات ذی‌قیمتی به دست آمده که بعضاً اجرایی نشده و یا در گیر و دار بروکراسی‌های گسترده اداری، مفقود گردیده و به فراموشی سپرده شده است.
لازم است شرایطی فراهم شود که صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور ، فارغ از سیاست زدگی های مألوف ، مسیر خود را با استفاده از همه دیدگاه‌ها پیدا کرده و اجماع ملی در این خصوص در قالب تعامل همه بخش‌ها و نیروهای کارشناسی و اجرایی دولتی و خصوصی در حوزه های سیاستگذاری و اجرا تقویت شود.
