«نود اقتصادی»-دکتر سینا عنایت الهی کارشناس بازار سرمایه: همانطور که مستحضرید نوسان شاخص در محدوده ۱۱۰۰ تا۱۵۰۰ بود که نسبت به سال گذشته به لحاظ جذب و گردش نقدینگی و رشد صنایع کاهش چشمگیری داشت، بطوریکه در بهار با دستکاری دامنه نوسان و عدم حمایت صندوق های حمایتی و اخبار مختلف توافق و پیش بینی کاهش نرخ ارز و ... روندی نزولی و اصلاحی به خود گرفت . ناگفته نماند اقدامات مثبت و پیگیری و جلسات متعدد رئیس وقت سازمان بورس آقای دکتر دهنوی قابل چشم پوشی نیست بطوریکه بعداز وعده های انتخاباتی و مشخص شدن دولت بعدی، اواخر خرداد تا اوایل شهریور روند به نسبت صعودی و مثبت شاخص را شاهد بودیم.
البته متاسفانه بورس از شهریور تا اواسط اسفند روندی کم نوسان و نزولی به نسبت دو سال گذشته به خود گرفت که از عمده دلایل این روند خزان و سرد برخی موارد ذیل میتواند باشد:
۱.کاهش اعتماد سهامداران خرد به مدیریت ونظارت بازار و تامین کسری بودجه دولت که از اواسط تابستان ۱۳۹۹ آغاز شد با عرضه صندوق دارا و پالایش ادامه یافت.
۲. احتمال و گمانه زنی های شکل گیری برجام و کاهش نرخ ارز و…
۳. فروش اوراق خزانه و دولتی و بالابردن بهره بین بانکی بالای۲۰ درصد جهت تثبیت سپرده و ممانعت از گردش نقدینگی در بازارهای رکودی و بورس
۴. تغییرات مدیریتی اکثر نهادهای مالی و هلدینگ‌ها پس از انتخابات و عدم تصمیم گیری و جریان فکری حمایتی از مقاطع ریزشی بازار
۶. عرضه اولیه و پذیره نویس‌های بی هدف و مهمترین آن کمبود نقدینگی و عدم هدایت آن از سوی خزانه پنهان شرکت های بزرگ معدنی ، فلزی و پتروشیمی، که با نگاه دقیق به ترازنامه آنها، وجه نقد مازاد شرکت ها درصورت های مالی ۹ و۱۲ ماهه عینا مشهود بود.
متاسفانه با حساب سرانگشتی به مبلغ بیش از ۱۴۰ هزارمیلیارد وجه نقد با کسر سودهای تقسیمی و هزینه ها و پروژه های جاری شرکت ها رسیدیم که اگر هدایت این نقدینگی از سمت سهامداران عمده شرکت ها و جهت دادن ناظر بازار شکل می‌گرفت، شاید با ۱۰ تا۱۵ درصد این مبلغ می‌توانستند هم اعتماد و رونق به بازاری که در ارزنده ترین حال ممکن بسر می برد را برگردانند وهم با بازارگردانی و عرضه های باهدف بخشی از تامین مالی خود را از مسیر درست و بی غرض نوسان گیری انجام دهند. متاسفانه تااوایل بهمن این هماهنگی شکل نگرفت و از اواسط بهمن شاهد برخی نشست ها و جلسات بعداز انتقادات فراوان به عملکرد ها بودیم.
از نظر بنده در ماه های پایان سال نیز عدم تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها و صنایع در بودجه پیشنهادی دولت و حتی قطع شدن آن و عدم مشخص شدن وضعیت مذاکرات ، انتظار تورمی، پیش بینی ها را با چند سناریو مواجه نمود، که تصمیم گیری سهامداران را به ورطه بی اعتمادی و سردی کشاند.
البته با کمک رسانه و جلسات و انتقادات زیادی که توسط سهامداران و نهاد ناظر شکل گرفت، موارد ۱۰ گانه ای به تصویب رسید که خیلی از نگرانی ها را برای سال آتی برطرف نمود.
بازار برای رشد هیچی آیتم بنیادی کم ندارد و نرخ p/e بازار به محدوده ۷ رسیده که برای اکثر نمادهای بنیادی فوروارد آن در محدوده ۳ یا۴ است که فروش را توجیه ناپذیر می کند. اما متاسفانه عدم تعیین تکلیف برجام و به تبع آن نرخ ارز نیمایی (نرخ مفروضات اکثر شرکت های ارزی و صادراتی و دارای تسعیر) ورود نقدینگی را با توقفی کوتاه مدت مواجه کرده است و به دلیل شرایط ۱۹ ماهه بد بازار ترجیح اکثر سهامداران نقد بودن و انتظار جهت مشخص شدن تنها موضوع اثر گذار بازار است. هرچند با اخبار و شایعات برخی صنایع دستخوش نوساناتی نیز می شود.
بنابراین ترجیح نقدینگی پارک بخش از سرمایه در اوراق و سپرده تا تعیین تکلیف بودجه و برجام شد.
باتوجه به موارد حمایتی (تعیین سقف نرخ خوراک)و تمدید معافیت های مالیاتی از محل عایدی سرمایه گذاری دراین بازار و درصورت تصویب مجلس مالیات بر سپرده حقوقی و موارد ازاین دست و همچنین مشخص شدن روند و جهت مذاکرات و پذیرفتن نرخ ارز در محدوده ۲۳ تا۲۶ هزار تومان درصورت احیای برجامی کوتاه مدت و همچنین محاسبات سود ۱۴۰۰ و سال آتی شرکت ها با توجه به رشد بی نظیر نرخ کامودیتی ها ، نفت و محصولات پتروشیمی، تا حدودی وضعیت پیش بینی سرمایه گذاری و انتظارات و تصمیمات سهامداران را منطقی تر خواهد کرد و شاید تنها مشکل عدم تزریق نقدینگی توسط حقوقی های دارای ترازنامه عالی و هدایت آنها به سمت بازارگردانی و جلب اعتماد سهامداران خرد است. اگر دراین محدوده p/e خرید و حمایت از سوی بازارگردان و حقوقی ها صورت نگیرد در چه محدوده ای قرار است ایجاد شود!؟
از نظر بنده در سال پیش رو درصورت تعیین تکلیف مذاکرات و تثبیت نرخ ارز و اجرای مصوبات ده گانه درخصوص نرخ خوراک و تسعیر بانک ها تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ شرکت های بنیادی و صنایع پالایشی روند روبه رشدی می توانند داشته باشند. هرچند امیدوارم درخصوص پرداخت سود سهامداران در قانون تجارت مهلت ۸ ماهه به۴ ماه کاهش یابد واگر دولت بیخیال سود شرکت های زیر مجموعه شود همین تقسیم سود حداکثری شرکت های dps محور جریان نقدینگی مناسبی جهت رشد صنایع خود تزریق خواهد نمود.
