به گزارش «نود اقتصادی»، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: وزارت بازرگانی سابق حدود ۱۵ سال پیش (سال ۱۳۸۵) مطالعه ای را انجام داد تا سهم دو بخش قیمت درب کارخانه و قیمت نهایی مصرف کننده را بررسی کند که در آن سال مشخص شد قیمت مصرف کننده نهایی به صورت متوسط دو برابر قیمت تولید کننده (درب کارخانه) است.
وی بیان کرد: یعنی قیمت درب کارخانه و قیمت نهایی تولیدکننده به طور متوسط با افزایش دو برابری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید که اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کننده نهایی (مردم) بوده است.
قائم مقام وزیر صمت گفت: زمانی که قیمت نهایی محصولی بالا می‌رود به طور طبیعی تقاضا برای خرید آن محصول از تولید کننده نیز پایین می آید که نوعی اجحاف به حقوق تولیدکننده نیز است، به همین دلیل هیچ تولیدکننده‌ای مدافع افزایش قیمت نیست.
