به گزارش «نود اقتصادی» درحالی سه بخش راهبردی صنعت، معدن و بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این وزارتخانه بیش از ۵ ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌های تحت مدیریت این وزارتخانه سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۳۲ درصدی در اشتغال کشور را دارند.
همچنین این وزارتخانه ۱۶ سازمان تابعه دارد که از مهم‌ترین آن‌ها به می‌توان به ۱- سازمان گسترش‌ونوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ۲- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۳- سازمان توسعه تجارت ایران، ۴- بانک صنعت و معدن، ۵- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۶- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ۷- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۸- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد.
ازجمله مسئولیت‌های سازمان‌های تابعه این وزارتخانه می‌توان به مسئولیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه صنعت اشاره کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در حوزه شناسایی عرصه‌های معدنی جدید و اکتشاف مشغول فعالیت هستند.
علاوه‌براین، وزارت صمت مسئول اعطای مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی است. در این زمینه می‌توان به جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.
یکی از مسئولیت‌های اصلی این سازمان، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها است. براساس گزارش‌های منتشرشده، در ۵ماهه امسال تعداد بازرسی‌های انجام‌شده توسط بازرسان این وزارتخانه نسبت به مدت مشابه ۵ماهه سال ۹۸ کاهش ۳۷ درصدی داشته است. آنچه واضح است اینکه، این‌گونه بی‌تحرکی به‌شدت در افزایش خودسرانه قیمت‌ها اثرگذار بوده است.
از دیگر مسئولیت‌های این وزارتخانه، مسائل مربوط به تجارت خارجی است که در زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت تعریف می‌شود. در این بخش بررسی آمارها نشان می‌دهد درحالی در کشورهای مختلف و در سطح جهان تجارت خارجی به‌طور میانگین بین ۸ تا ۱۵ درصد از شیوع ویروس کرونا آسیب‌دیده که طبق آمارهای جدید گمرک، میزان صادرات غیرنفتی ایران در پایان ۵ماهه امسال به ۱۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با صادرات ۱۵ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلاری مدت مشابه ۵ماهه سال گذشته، کاهش ۳۸/۷ درصدی را نشان می‌دهد. مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تهیه نهادهای تولید از خارج نیز بخش دیگری از گرفتاری است که در نبود وزیر و رها شدن این وزارتخانه رخ داده است.
قابل‌ذکر است به این موارد باید فعالیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه نیز اشاره کرد که گرچه از میزان و نحوه فعالیت آن‌ها اخباری در دست نیست، این شرکت‌ها نیز سهم قابل‌توجهی در تولید و بازار ایران در دست دارند که در نبود وزیر، همه دچار بلاتکلیفی و نابسامانی هستند.
