«نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم خطاب به نمایندگان، حاوی مطالب ارزشمند و مهمی است که اگر مجلس می خواهد نقش تاثیر گذاری در دوران خدمت خود داشته باشد باید هر یک از این موارد را سرلوحه کار خویش قرار دهد و کارشناسان و رسانه ها نیز با تاکید و یادآوری این مطالب، نمایندگان را به سمت عملیاتی کردن این نکات راهبردی یاری کنند.

ایشان در پیام خود فرمودند:"همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه‌ی مجرّبان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهمّ جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با قوای مجریّه و قضائیّه، نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکثّر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر اینجانب به شما نمایندگان ملّت است."

در این پیام یکی از موارد مورد تاکید رهبری، نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکثّر و تراکم قوانین است. به اذعان کارشناسان این حوزه، یکی از مسائل اساسی حوزه قانونی کشور فربگی و تکثر قرانین است و به همین دلیل مقوله تنقیح قوانین مورد توجه بوده اما به خاطر ذات پیچیده موضوع، همواره با کندی مواجه شده است. البته این موضوع در در بند ۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، هم مورد تاکید بوده و اشاره شده که «تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه» یک تکلیف است به عبارتی تا سال ۱۴۰۰ این مأموریت مهم باید تکمیل شود. همچنین قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، به این موضوع اشاره کرده اما متاسفانه به مرحله اجرا در نیامده است.

بنابراین یکی از توصیه ها و پیشنهادات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین سال فعالیت، پرداختن به مسئله تنقیح قوانین است. تنقیح فرآیند اصلاح و پالایش قوانین موجود است که بر اساس آن تا حد ممکن اقداماتی چون ابهام‌زدایی، شناسایی و سنجش اعتبار قوانین و مقررات و نسبت‌شناسی آنها با یکدیگر و نیز شناسایی دقیق خواسته تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حقوقی در خصوص یک مسئله حقوقی صورت می گیرد که در نتیجه آن از تراکم و تورم قانونی جلوگیری می شود و نقش انکارناپذیری در مدیریت مسائل حقوقی و اجرای شایسته قوانین و مقررات دارد. همچنین تنقیح قوانین منجر به شکل گیری مجموعه ای از قوانین شفاف و روشن در زمینه های مختلف می شود که اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی را آسان تر می کند و در نهایت بندهای حقوق عمومی کشور از آسیب فربه‌گی نامتوازن و متعارض مصون می سازد.

مجلس یازدهم باید موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن را که طی سالیان گذشته بارها توسط قضات، حقوق‌دانان، کارشناسان و مسئولین عالی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در همایش‌ها و نشست‌های گوناگون موضوع بحث و بررسی بوده را مد نظر قرار دهد و اقدام اساسی را در این حوزه انجام دهد.البته نمایندگان محترم باید قبل از ورود جدی به این موضوع دو مشکل اصلی که در گذشته، تداوم و فرایند کار را با کندی همراه کرده یعنی بزرگ بودن پروژه و هزینه‌ی بالای آن را مد نظر قرار دهد و برای آن چاره اندیشی کند.

یکی دیگر از اقداماتی که نمایندگان می توانند در راستای این سیاست انجام دهند پرهیز از ارائه طرح های متعدد در مجلس است. با توجه به شرایط فعلی مجلس، ارائه‌ طرح‌های جدید در مجلس به سهولت و سرعت امکان‌پذیر است و نمایندگان می توانند با کمترین میزان دقت و تکلیف و مسئولیت، نسبت به ارائه طرح اقدام کنند که خود به فربگی قوانین و اتلاف وقت زیاد از نمایندگان و مجلس منجر می شود. لذا می توان با اصلاح دستورالعمل های فعلی نسبت به دشوار کردن خردمندانه‌ی فرآیند تصویب قوانین جدید اقدام کرد.

همچنین می توان مسئولیت ارائه طرح جدید برای شخص ارائه کننده‌ را به شدت افزایش داد و سخت‌گیری های بیشتری را در بررسی محتوایی طرح‌ها و لوایح از منظر اشکالات مندرج در گزارش کارشناسی «بررسی رعایت برخی اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه» لحاظ کرد و از سوی دیگر پیش‌نویس‌های ارائه شده توسط نمایندگان را در معرض نقد و ارزیابی عمومی قرارداد.

متاسفانه وجود 13 هزار عنوان قانون اشکالات و موانعی را بر سر راه اجرای روان امور کشور و حل مسائل مردم ایجاد می کند که این گره های کور با اجرای پروژه تنقیح قوانین که در حال حاضر هم توصیه موکد رهبری، سیاست کلی نظام و یکی از الزامات قانونی محسوب می شود باز خواهد شد.