«نود اقتصادی»، دکتر سعید توتونچی ملکی، پژوهشگر اقتصادی: با نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، اقدامات، سیاست ها و برنامه های متنوعی برای بخش های مختلف نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور با هدف تحقق اهداف شعار یادشده میتوان متصور شد.
ارائه اعتبار مالیاتی و گمرکی (نه معافیت و تخفیف مالیاتی) و تسهیل امورات مربوط به این دو بخش به مودیان بخش تولید، اجرای کامل برنامه ردیابی یا هدایت اعتباری به بخش هدف ( بخش تولید) در سیستم بانکی و چندین اقدام دیگر می توانند به عنوان برنامه های منتخب فراخور اهداف شعار سال باشند.
در کنار همه این اقدامات موثر و ضروری، مهمترین اقدام شاید تداوم پرقدرت برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در موضوع بهبود محیط کسب و کار و ساماندهی مجوزهاست. حذف سایه سنگین انحصار در موضوع دریافت مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش خدمات مسئله ای سخت (کندن رانت چندین ساله از گروه های ذی نفع راحت نیست) اما ضروری است.
کمترین فایده این سیاست کاستن از هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات، افزایش رقابت بخش خصوصی برای ارائه کالاها و خدمات مطلوب، ورود سرمایه گذاری جدید و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به این عرصه، حذف رانت اختلال زا و زاییده شده توسط نظام بروکراتیک و ایجاد زمینه رانت (منفعت اضافی) ناشی از ابتکار و نوآوری و ... است.
عزیزی می گفت وقت آن رسیده که ارائه مجوزهای کسب و کار به صلاحیت های عمومی و تخصصی منوط شود و بهانه و یا محدودیت های دیگر خود ساخته نظیر تعداد و مقیاس و تراکم آن را به مکانیسم بازار بسپاریم.
مثال خوب این رویکرد ارائه گواهی نامه رانندگی ایست که حاکمیت کاری ندارد که تعداد گواهینامه های موجود و تراکم و پراکندگی آن چقدر است، تنها وظیفه او این است که درخواست های جدید را دریافت و استاندارد و معیارهایی تعیین شده را اعمال نماید و در صورت احراز گواهینامه را صادر کند.
لازم است رویه فوق در سال ۱۳۹۹ برای سایر مجوزهای کسب و کار مانند دفاتر اسناد رسمی، داروخانه، دفاتر خدمات عمومی و همه مشاغل دیگر مدل شود. مهم رعایت معیارها و ضوابط و صلاحیتهای حرفه ای ایست و نه چیز دیگر.
همین رویکرد علاوه بر مزایای شمارش شده، خیل عظیمی از فرصت ها را پیش پای فارغ التحصیلان لایق اما بیکار و سرمایه گذاران دنبال فرصت خواهد گشود و منشا تحول و اشتغال کارآمدتر خواهد شد.
