به گزارش «نود اقتصادی»، بهره‌مندی از سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده بخشی از دارندگان سرمایه به بازار خودرو ورود کرده و با ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نسبت عرضه سبب بالا رفتن قیمت خودرو شوند.
حال آن‌طور که یک منبع آگاه خبر داده، به منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و خارج کردن سوداگران از بازار، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو در دستور کار قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو می‌تواند زمینه‌ساز بی‌علاقگی سرمایه‌های سرگردان برای حضور در این بازار شود، با این حال نمی‌توان از نقش عرضه مستمر توسط شرکت‌های خودروساز و همچنین تاثیر منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی وضع فعلی بازار به راحتی گذشت.
چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو تدبیری برای افزایش عرضه و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمت‌گذاری دستوری به کار نبندد، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو به تنهایی نمی‌تواند باعث پایین آمدن تب بازار شود.
در واقع اصرار بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را فراهم آورده تا محیط بازار برای فعالیت‌های سوداگرانه بیش از پیش مهیا شود.
بنابراین به نظر می‌رسد بازگرداندن آرامش به بازار خودرو تنها با نسخه اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو ممکن نباشد و دولت باید در کنار آن و به طور همزمان برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ و همچنین تجدیدنظر در سیاست سرکوب قیمتی را در دستور کار قرار دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
