به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: در شرایطی که در 7 ماهه اول سال 98 حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و البته 25 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت داشتیم این رقم 35 هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان اسفند ماه به 50 هزار میلیارد تومان نخواهد رسید و همان‌گونه که در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم ما در سال آینده بابت اوراقی که امسال و سال 97 منتشر کردیم 40 هزار میلیارد تومان تنها برای اصل آنها باید بپردازیم و احتمالا 11 هزار میلیارد تومان هم بابت سود و فرع آنها باید هزینه کنیم یعنی بیش از 50 هزار میلیارد تومان تنها بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های گذشته خواهد بود که خود را در بودجه 99 تحمیل کرده است، به این نکته باید توجه کرد که اگر ما فقط در یک سال 99 بخواهیم 88 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم حتما در سال 1400 باید برای اصل و فرع آنها حدود 100 هزار میلیارد تومان فقط بابت اوراق سال 99 بپردازیم.
وی بیان کرد: با چنین اقداماتی دولت فقط مشکل ما را یک سال به تاخیر می‌اندازد و جای تعجب است که چرا به جای استفاده از ظرفیت‌های درآمدی پایدار و فشار برای اخذ مالیات‌های عادلانه دولت به سراغ چنین روش‌های پر هزینه‌ای رفته است که در سال 1400 الی 1401 ثمرات خود را برای ما آشکار می‌کند.
دولت روی برداشت از صندوق توسعه ملی هم حساب باز کرده است.
خاندوزی گفت: اگر ما بخواهیم 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی‌برداریم آیا چشم‌انداز این را نداریم که شاید 1400 هم نیاز به استفاده از صندوق داشته باشیم و آیا منابعی برای آیندگان باقی خواهد ماند؟ این سوالی است ک دولت باید به آن پاسخ دهد.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در رابطه با درآمدهای مالیاتی قصه متفاوت است. ما یک بخشی از درآمدهای مالیاتی داریم که به شرایط اقتصاد کلان و رونق وابسته است مانند مالیات اشخاص حقوقی که از شرکت‌ها می‌گیریم و اگر از سمت عملیات اقتصادی شرکت‌ها خیلی در رونق نباشد این درآمدهای مالیاتی به میزان چشمگیری وصول نخواهد شد اما بخش دیگری از درآمدها که مالیات بر ارزش افزوده است و خود به تنهایی نزدیک نیمی از درآمدهای مالیاتی غیر گمرکی کشور را تامین می‌کند. باید گفت افزایش درآمد این بخش بیشتر متاثر از سوی تورم است و به جهت اینکه چشم‌انداز تورمی کشور در سال آینده همچنان رقمی بالای 30 درصد برآورد می‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند غیر طبیعی نیست. بخش سومی هم وجود دارد که کم کاری دولت را بروز می‌دهد که مربوط به مالیات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقیقی اقتصاد است که ظرفیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد هم به جهت کاهش دادن فرارهای مالیاتی و هم به جهت حذف کردن معافیت‌های غیر ضرور و هم به جهت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید.
وی در پایان با اشاره به این نکته که در هر 3 بعد به نظر می‌رسد که لایحه بودجه 99 حاوی هیچ اصلاح جدی در بخش مالیات نیست، بیان کرد: اینکه درآمدهای مالیاتی را 13 درصد افزایش دهیم با صرفا تداوم روند موجود و بدون هیچ اصلاحات مالیاتی این رقم در سال 99 قابل تحقق خواهد بود. باید جست‌وجو کرد دید برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه‌هایی هستند؟ عده‌ای از افرد هستند که در مقامات سیاست‌گذاری کشور نفوذ دارند و تلاش می‌کنند که آنان را از اصلاحات مالیاتی منحرف کنند حتی در چنین تنگنای ویژه و کم‌سابقه‌ای که بودجه دولت در آن قرار دارد.
