به گزارش «نود اقتصادی»،‌ روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۹۸ بار دیگر موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مطرح شد و پس از چندین بار رای گیری موضوع مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.

سریال دنباله دار تفکیک که چند سالی است در مجلس و دولت پیگیری می شود پیامدهای سنگینی برای سرمایه انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر داشته است:

1.  ایجاد رخوت و سستی در انجام فعالیتها بواسطه طرح مستمر بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

2.  ایجاد نااطمینانی از آینده بین پرسنل

3.  ایجاد تضاد بین پرسنل وزارت صنعت و معدن و پرسنل حوزه بازرگانی

4.  کاهش اعتماد به دولت و مجلس بواسطه طرح مستمر موضوع تفکیک علیرغم رد چندباره آن توسط مجلس.

ای کاش در مجلس یکبار برای همیشه پرونده این موضوع (چه با رای مثبت یا منفی) بسته می شد تا تکلیف بسیاری ذینفعان مرتبط با این موضوع مشخص می شد؛ اما متاسفانه همچنان استخوان لای زخم باقیست.