مرتضی عزتی در مورد دلایل افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: معمولا تورم دلایل مختلفی دارد، ممکن است از بخش تولید و عرضه وارد اقتصاد شود، این حالت هنگامی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده افزایش یافته و تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت‌ها می‌شود برخی از این هزینه‌های تولید مانند افزایش دستمزد، هزینه‌های عادی هستند و برخی دیگر غیرواقعی یا به تعبیر دیگر تحت تاثیر بازارهای دیگر مانند نرخ ارز هستند که می‌تواند قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: دسته دیگر از عوامل ناشی از فشار تقاضاست که عرضه نمی‌تواند خود را با این افزایش تقاضا تطبیق دهد مانند افزایش درآمد مردم یا افزایش فشار بخش پولی مانند افزایش نقدینگی که متاسفانه در تورم اخیر اقتصاد ایران افزایش تقاضا ناشی از افزایش درآمد مشاهده نمی‌شود و بیشتر تحت تاثیر عوامل دیگر مانند افزایش نقدینگی، افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای بوده است.

عزتی تصریح کرد: البته این عوامل اصلی، تحت تاثیر عوامل دیگر هستند مثلا حجم نقدینگی خود تحت تاثیر کسری بودجه دولت یا استفاده از درآمدهای نفتی در هزینه‌کرد داخلی است و یا نرخ ارز تحت تاثیر عوامل سیاسی مانند تحریم است که تاثیرات آن را مشاهده می‌کنیم. یعنی تحریم‌ها موجب افزایش انتظارات روانی و نگرانی مردم نسبت به آینده می‌شود که در نهایت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، همچنین عوامل اخلال‌کننده بازار مانند افراد سودجو که به دنبال تلاطم بازار برای کسب منابع اقتصادی هستند و احتمالا دست‌های خارجی که به صورت تبلیغات در فضای مجازی و مشابه آن انتظارات تورمی را بالا می‌برند باعث افزایش نرخ تورم می‌شوند.

وی در مورد افزایش نرخ سود بانکی جهت جذب نقدینگی موجود جامعه در راستای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، گفت: در کشور ما برخی از مردم پول نقد دارند و چون حجم سرمایه در اقتصاد ایران کم است سهم این نقدینگی قابل توجه است و از سوی دیگر مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و هر بازار مالی و غیرمالی که بازده بالایی داشته باشد این نقدینگی را به آنجا منتقل می‌کنند. در مجموع هر بخشی از اقتصاد اگر بخواهد این نقدینگی را جذب کند باید بازده بالایی داشته باشد بنابراین اگر بخواهیم این وجوه به سیستم بانکی منتقل و از این وجوه استفاده بهینه شود باید انگیزه لازم برای صاحبان پس‌انداز فراهم شود بنابراین دولت و بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سیستم بانکی مجبور به افزایش سود بانکی هستند.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: البته در شرایط کنونی بانک‌ها با مشتریانی که وجوه بالایی دارند توافقات خاصی دارند تا نرخ‌های بالاتری را بپردازند و بانک‌ها نیز در این موضوع با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، در شرایطی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد منطقی است که مردم کالاها و خدمات را خریداری کنند تا ارزش دارایی‌های آنها حفظ شود اگر نرخ تورم 35 درصد و نرخ تورم بانکی 20 درصد باشد افراد بسیار کمی نقدینگی خود را در سیستم بانکی حفظ می‌کنند و افراد اندکی برای سرمایه‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند.

این اقتصاددان با اندک دانستن احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ایران گفت: در کشور ما شرایط تورم‌های بسیار بالا وجود ندارد به ویژه در شرایطی که دولت توانایی بالایی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد و اگر سیاست‌های دولت به درستی اعمال شود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد البته باید توجه داشت که پول غیرعادی در دست مردم که می‌تواند بر روی تقاضا فشار بیاورد نیز بسیار اندک است بنابراین احتمال ابرتورم در اقتصاد ایران اندک یا صفر است.

وی ادامه داد: بهترین راه برای جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش تولید است و هر سیاستی که بتواند تولیدو در نتیجه درآمد مردم را افزایش دهد می‌تواند بخشی از این کاهش را جبران کند. از جمله سیاست‌هایی مانند کاهش تنش‌های خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، شنیدن حرف مردم، عملکرد به خواست مردم، چرخش سیاست‌ها به سمت مردم و ... می‌تواند در این راستا کمک فراوانی کند اما اگر دولت نگاه بسیار کوتاه‌مدت به موضوع داشته باشد باید کنترل لازم بر روی کالاهایی که عرضه می‌کند داشته باشد یعنی با شناسایی و برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی و  کمک به رسانه‌ها برای بهبود شرایط می‌تواند مانع از افزایش قیمت‌ها شود. همچنین دولت می‌تواند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد حمایت‌های نقدی داشته باشد.