«نود اقتصادی»: رییس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، یکی از دلایل طولانی شدن فرایند معرفی گزینه مدیریت عاملی شرکت متبوع خود را تغییر و جابجایی وزیر دانسته و گفته است که انتخاب مدیرعامل شرکت از طریق فراخوان تاکنون مرسوم نبوده و شدنی نیست و طبق ماده 124 قانون تجارت انتخاب مدیرعامل با هیات مدیره است.

دهم تیرماه امسال، "علیرضا ابراهیم پور" مدیرعامل قبلی شرکت بیمه ملت از این شرکت جدا شد و به گروه مالی ملت پیوست.

از آن زمان تاکنون صندلی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت خالی مانده است.

اواسط شهریور ماه امسال، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخلاف رویه جاری، انتخاب مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای را به فراخوان عمومی سپرد که از آن زمان تا اکنون صندلی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت خالی بوده و همواره انتظار می‌رفته که هرچه سریعتر تکلیف گزینه مدیریت عاملی این شرکت بیمه‌ای هم روشن شود.

در حال حاضر، سه نفر به عنوان نفرات برترشیوه فراخوان  انتخاب شده‌اند که از قرار معلوم، بعد از اخذ استعلامات مورد نیاز، گزینه مورد تایید از بین آنها انتخاب و معرفی می‌شود.

علیرضا ابراهیم پور در گفتگو با «نود اقتصادی» افزوده که بهتر بود از طریق شیوه فراخوان، فقط یک عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب مدیرعامل شرکت هم به هیات مدیره سپرده می‌شد که عدم توجه به این روند، حاشیه ساز شد.

وی توضیح داد که یکی از دلایل ایجاد حرف و حدیث فراوان در انتخاب مدیرعامل بیمه ملت به شیوه فراخوان، مردود شدن بسیاری از افراد در مصاحبه مقدماتی بوده و مدعی شد که سه نفر انتخابی نهایی هم بهترین گزینه های حاضر در کل لیست ثبت نام اولیه نیستند!

وی اضافه کرد که سه نفر نهایی انتخاب شده، سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای را داشته‌اند، ولی هیچیک سابقه مدیریت عاملی شرکت‌های بیمه‌ای را در کارنامه کاری خود ندارند، هر چند که در لیست اولیه ثبت نام کنندگان، هفت نفر که سابقه مدیریت عاملی داشته‌اند هم ثبت نام کرده بودند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، گفته که در حال حاضر، مسئولیت حق امضاء در شرکت بیمه ملت با او بوده و ادعا کرده که نداشتن مدیر عامل هیچ تاثیر منفی روی این شرکت نداشته زیرا بالای 85 درصد بودجه شرکت در سالجاری محقق شده و در شش ماهه نخست امسال کل سود پارسال محقق شده است.

وی تایید کرده که همچنان جدای از ریاست بر هیات مدیره شرکت بیمه ملت، مدیر عامل گروه مالی ملت هم بوده هرچند که معلوم نیست بانک ملت و بیمه ملت شرکت های دولتی محسوب می‌شوند یا خیر اما اگر نهاد ناظر درخصوص حضور همزمان او در ترکیب هیات مدیره دو شرکت مذکور، نظری بدهد مشکلی برای اجرایی کردن نهاد ناظر ندارد.

ابراهیم پور گفته که نمی‌توان در شرایط فعلی شرکت بیمه ملت را رها کرد چون هیچ فردی به غیر از او حق امضا ندارد و هیات مدیره جدید هم ثبت نشده ،بنابراین مدعی شد که در شرایط فعلی، حتی از خود خرج می کند!