دکتر اصغر بالسینی- پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه- به دنبال تصمیم وزارت نیرو مبنی بر افزایش تعرفه آب و برق به میزان ۷ درصد، وزیر محترم نیرو در تشبیهی بلاوجه این میزان افزایش را معادل افزوده شدن هزینه یک نان بربری به سبد هزینه ماهیانه خانوارها دانسته تا از این طریق تصمیم اتخاذ شده را توجیه نماید.
حال چند مساله:
اولا: با چنین منطقی از تصمیم‌گیری سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و عمومی که به نوعی اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌کنند می‌توانند افزایش قیمت خدمات خود را با این منطق توجیه نمایند. مثلا ثبت احوال می‌تواند مدعی شود که افزایش ۷ درصدی نرخ صدور کارت ملی یعنی عددی حدود ۲۵۰۰تومان در سال یا ۲۰۰تومان در ماه که معادل قیمت یک نان لواش است. یا اینکه متروی تهران افزایش ۷ درصدی نرخ ۸۵۰ تومان بلیط مترو را معادل ۶۰تومان در روز یا معادل یک سوم قیمت یک نان لواش معمولی اعلام نماید و قس علی‌هذا.
این منطق منطقی است که به بیش از ۱۰۰ دستگاه ارائه دهنده خدمات عمومی به مردم اجازه می‌دهد نرخ خود را با این استدلال که هزینه آن معادل قیمت یک قرص نان است افزایش دهند. این نوع نگاه جزیره‌ای و تک‌بعدی به مسائل اجتماعی دقیقا همان پدیده‌ای است که اقتصاد و اجتماع ایران را به این شرایط دچار کرده است.
ثانیا: بهتر است وزارت محترم نیرو و سایر دستگاه‌هایی که دائما به دنبال جبران ناکارآمدی‌های ساختاری و اجرایی خود از طریق جیب مردم هستند به این سوال پاسخ دهند که نقش خود این دستگاه‌ها در بهبود شرایط چیست؟ در حالی که اوضاع شبکه آب و برق کشور در حوزه تلفات شبکه اصلا مناسب نیست و سالیانه هزاران میلیارد تومان از این محل به اقتصاد ملی زیان وارد می‌شود، چرا دائما سیاستگذاران راحت‌ترین راه را که افزایش قیمت است انتخاب می‌کنند؟ اقتصاد ایران از محل افزایش قیمت‌های این چنینی که سال‌هاست روی آن مانور داده می‌شود چه عایدی داشته و چه هزینه‌هایی را پرداخت کرده و اساسا میزان اثربخشی سیاست‌های صرفا قیمتی چه بوده است؟
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کاهش یک درصدی تلفات شبکه توزیع برق کشور باعث عدم نیاز به سرمایه‌گذاری جدید به میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان، بهبود بهره‌وری سالیانه به میزان ۹۰۰ میلیاردتومان در سوخت نیروگاه‌ها و درآمد سالیانه بیش از ۱۰۰میلیارد تومانی فروش برق خواهد شد. بسم‌ا... وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات از خود شروع کنند!
واقعیت این است که تصمیم گیری در سطح حاکمیتی دارای قواعدی است که در صورت بی‌توجهی به آن نه تنها اهداف برنامه‌ریزی شده تحقق نمی‌یابد بلکه موجب سلب اعتماد عمومی به منطق تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی خواهدشد. ضرورت تحقق و اجرای یک سیاست اقتصادی یک مساله است و اقناع افکار عمومی مساله‌ای دیگر و البته بسیار مهم‌تر.
هرگز نباید فراموش کرد پدیده‌های اقتصادی پدیده‌هایی چندوجهی و پیچیده هستند که غفلت از این پیچیدگی‌ها سال‌هاست اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفتار کرده است. کافی است به سیاستگذاری نرخ ارز، اشتغال، نرخ بهره‌بانکی و... نگاهی بیفکنید تا ناکارآمدی‌ها را مشاهده نمایید.
