«نود اقتصادی»- رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مدعی شده که از زمان حضور او در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و اعلام اینکه سازمان نظام مهندسی حیات خلوت هیچ تشکیلات و وزارتخانه ای نیست حملات بر علیه او شروع شده است.

فرج الله رجبی در گفتگوی تفصیلی با «نود اقتصادی» با طرح این پرسش که کدام  قانون گفته که رئیس شورای مرکزی، باید به صورت تمام وقت در این سازمان حضور داشته باشد، خود پاسخ داده که اکبر ترکان، رئیس قبلی شورای مرکزی، به طور همزمان چند شغل داشته و در کنار ریاست شورای مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهوری، رئیس شورای مرکزی سازمان ناظر مهندسی ساختمان هم بوده است.

به گفته وی، قبل از اکبر ترکان، سید مهدی هاشمی هم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و هم عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که اگر حضور همزمان در مجلس و ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی دارای مشکل بوده پس چرا قبل از او به مدیرانی  که همزمان 2 شغل اصلی آنها  چیز دیگری بوده هیچ اعتراضی صورت نمی گرفته است.!

وی اظهار کرده که ممنوعیت حضورهمزمان درمجلس شورای اسلامی و ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا فعالیت تمام وقت در سازمان نظام مهندسی ساختمان در هیچ آیین نامه ای  قید نشده است.

رجبی،اذعان داشته که از مدیران پیشین خود،یعنی ترکان و مهدی هاشمی، بیشتر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وقت گذارده و توضیح داد که در هر هفته، چهار روز درسازمان نظام مهندسی ساختمان حضور مستمر دارد.

او، اشاره ای نکرد که با وجود حضور چهار روزه خود در سازمان نظام مهندسی ساختمان،چه زمانی را به وظیفه دیگر خود در مجلس شورای اسلامی اختصاص می دهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، بیان داشته که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ملک طلق او نبوده و به عنوان یک مستاجردراین سازمان حضورداردکه یکسال ازمدت زمان حضور او گذشته و مدتی دیگر هم این دوره تمام خواهد شد.

وی،افزود که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سرمایه ملی بوده و متعلق به مردم است و خود او به صورت حق الجالسه ازا ین سازمان حقوق دریافت می کند.

رجبی، توضیح داد که تنها رئیسی است که اگر ساعت های حضور او در سازمان نظام مهندسی ساختمان ازیک حدی، یعنی 15 روز در ماه عبور کندحقوق بیشتر به او تعلق نمی گیرد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،تصریح کرده که حداکثر حقوق دریافتی او درهرماه از حداقل آخرین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، یعنی ترکان کمتر بوده و افزود که او ، حداکثر می تواند بین 7 تا 7.5 میلیون تومان حق الجلسه در هر ماه دریافت کند.

وی،گفت که وزارت راه و شهر سازی به امور ریز و جزیی معطوف  شده، حال آنکه این وزارتخانه باید به قرار گرفتن سازمان های نطام مهندسی در ریل خود متمرکز شود.

به گفته رجبی،اگر قرار است که در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور شفاف سازی صورت پذیرد، نباید به مسائل جزیی پرداخت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته که این سازمان نباید حیات خلوت سیاسی برخی شود و افزوده که خود او نه با یک لابی ویژه به این سازمان آمده و نه به یک جریان سیاسی خاصی وابسته است.

وی، اظهار کرده که در جریان انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از مجموع  25 رای  ماخوذه،23 رای را کسب کرده که کسب 92 درصدی آرای ماخوذه درتاریخ انتخابات سازمان نظام مهندسی بی سابقه است.

رجبی،تصریح کرده که طبق قانون،وزیرراه وشهرسازی باید یک نفررابه عنوان رئیس شورای مرکزی به رئیس جمهوری  معرفی می کرد و ادامه داده که وزیر راه و شهرسازی اما سه نفر را به رئیس جمهوری معرفی کرد، بنابراین اگر آخوندی تمایلی برای  حضور او در ریاست شورای مرکزی داشته باید خود او را به عنوان دارنده رای  اولی معرفی می کرد که به نظر می رسد وزیرراه و شهرسازی نمی خواسته که هزینه سیاسی معرفی او را بدهد.

وی،تاکید کرد که وزیر راه و شهرسازی باید یک دیالوگ را با سازمان نظام مهندسی ساختمان برقرار کند و افزود که  اما عباس آخوندی  همواره کوشیده تا با سیستم ابلاغی از بالا به پایین  رفتارکند.

رجبی گفت که وزارت راه وشهرسازی در شرایط فعلی و به صورت مستقل به سازمان های نظام مهندسی ابلاغیه فرستاده که خلاف آیین نامه سازمان بوده و وزارتخانه راه و شهرسازی در امور اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان دخالت می کند.

چندی  پیش، عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از 10 بهمن امسال صادر کرد.

وی،افزود که وزارت راه و شهرسازی نمی تواند ابلاغ خلاف قانون داشته باشد و بخشنامه وزیر در حوزه اختیارات او نبوده و طبق  ماده 37 قانون نظام مهندسی، تشخیص نوع پرداخت بر عهده مجامع عمومی سازمانها است.

رجبی،در بخش دیگری از اظهارات خود،ازاینکه نظارت برساخت وسازهامطابق با استانداردهای نظارتی نیست انتقادکرده وگفته است  که افراد شاغل نباید درامر نظارت، طراحی و حتی  محاسبه صنعت ساختمان ورود کنند.

رجبی،گفت که باید در زمینه ارایه خدمات مهندسی تحولاتی جدی به وجود آید که گام نخست آن نظارت مستمر و مقیم مهندسان ناظر در ساختمان های در حال ساخت است و افزود که در این راستا،کاهش تعدد نظارت ساختمانی برای مهندسان ناظر و در عوض تاکید برحضور روزانه یکساعته مهندسان ناظر در هر کارگاه های ساختمانی و ارایه گزارش های مستمر امری ضروری است.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در راستای عدم به کار گیری مهندسان ناظر چند شغله در جریان نظارت برامر ساختمان سازی گفت که  سازمان نظام مهندسی  شیوه نامه ابلاغی وزارت راه وشهر سازی را اجرایی می کند پس، افرادی که چنین نسخه ای را پیچیده اند باید پاسخگوی این معضل  باشند.

وی،تعداد اعضای حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را حدود  460 هزارنفر دانسته که  دستکم 300 هزار نفرآنها دارای پروانه اشتغال هستند و تصریح کرده که وزارت راه وشهرسازی  نباید در مورد سرنوشت کاری آنهایک گفتگوی یکطرفه به راه اندازد.

به گفته رجبی،هر یک از اعضای این سازمان به طور متوسط سالانه 45 هزار تومان حق عضویت می پردازند هرچند که 45 درصد اعضای این سازمان فاقد پروانه اشتغال بوده و نصف افراد دارای پروانه اشتغال  حق عضویت می پردازند که سرجمع  سالانه حدود 200 میلیارد حق عضویت پرداخت می شودکه این درآمدها صرف برگزاری سیمنارهای آموزشی و تامین هزینه کنمترل های مضاعف می شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان داشت که از دو ماه قبل از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواسته تا ورود پول به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی تعیین تکالیف شود زیرا سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیازی به تمرکز پول درحساب های خود ندارند و این سازمان دنبال انباشتگی پول نیست.