به گزارش «نود اقتصادی» علاء میرمحمد صادقی عضو باسابقه اتاق بازرگانی درباره علل کاهش صادرات غیرنفتی کشور گفت:‌ به نظر من کوتاهی هم مربوط به دولت بوده و هست و هم بخش خصوصی. باید این را اعتراف کرد که بخش خصوصی ما تا حدی راحت‌طلب شده است. یک زمانی در دوره رژیم سابق چند کارخانه سیمان ایجاد شده بود که مصرف داخلی نداشت؛ چراکه مردم هنوز آشنایی و شناختی از سیمان نداشتند و بیشتر با گچ و آهک کارهای ساختمانی انجام می‌دادند، از این رو، ما با انباشت سیمان در بازار مواجه بودیم. اما به دلیل تلاش‌هایی که در این زمینه از سوی ما به عنوان بخش‌خصوصی صورت گرفت، توانستیم جزو نخستین صادرکنندگان سیمان قرار بگیریم. اما باید بگویم چه مشقت‌هایی را به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل و نقل جاده‌یی و دریایی متحمل می‌شدیم که حتی باعث می‌شد که هزینه گزافی را بابت ارسال محموله‌ها پرداخت کنیم. با وجود این تلاش می‌کردیم که بازارها را به دست بگیریم. از این‌رو می‌توان گفت که بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در این زمینه کوتاهی کردند؛ چراکه بیشتر به دنبال‌بازارهای دم‌دست بودند و توان خود را صرف یافتن بازارهای جدید و بالقوه نکردند. البته هنوز هم ما با این معضل روبه‌رو هستیم.
البته ما حمایت دولت از بخش خصوصی برای توسعه صادرات را نفی نمی‌کنیم؛ اما بخش خصوصی باید با توجه به ظرفیت و توانی که دارد به ویژه در بحث بازاریابی‌ها خیلی فعالانه حاضر شود. بر همین اساس ما نباید تنها تمرکزمان روی بازارهای همسایه و شیخ‌نشینان باشد؛ بلکه نگاه ما به صادرات باید جهانی باشد. به‌طور نمونه ما نباید منتظر بمانیم و بخواهیم برای ما از کانادا «ال‌سی» باز کنند تا ما بتوانیم به آنجا کالا صادر کنیم، به این آسانی نیست. ما در بازارهای صادراتی رقبای قدری داریم از این‌رو باید تلاشمان را مضاعف کنیم.
بنابراین نیاز به رصد بازار و بازاریابی قدر دارد. در مقابل دولت هم اگر هم و غم خود را توسعه صادرات گذاشته، باید سیاست‌های تجاری خود را به سمت توسعه صادرات تغییر دهد. در عین حال مشکل صادرکنندگان را تا حد امکان مرتفع و راه را برای تجارت بهتر و آسان‌تر تجار با دنیا هموار کند.
دولت باید در بخش تجارت خارجی یک تحول اساسی ایجاد کند و شاید گام نخست در این مرحله حذف تمام عوارض و مالیات از چرخه صادرات کشور باشد. در گام بعدی، باید زیرساخت‌های لازم را برای یک حمل‌ونقل ایمن و ارزان برای صادرکنندگان فراهم کند؛ حتی در این زمینه می‌تواند تسهیلات صادراتی برای بنادر را درنظر بگیرد تا صادرات رونق بگیرد. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه یکی از معضلات اصلی صادرکنندگان ایرانی «نبود نقدینگی» است، دولت باید به سهم خود اقدام به اعطای وام ارزان‌قیمت با کمترین بهره به آنها کند تا یک صادرکننده دغدغه تامین مالی برای تهیه کالای صادراتی خود نداشته باشد، زیرا در حال حاضر خیلی از کالاهایی که از ایران صادر می‌شود چون هنوز در برخی کشورهای هدف، «ال‌سی» باز نیست، صادرکننده مجبور است کالایش را به‌صورت امانی بفروشد و چنانچه فروش رفت، پولش را دریافت کند، بر این اساس، صادرکننده نیاز به نقدینگی بالایی دارد برای اینکه بخواهد ریسک این نوع معاملات را بپذیرد. البته در این زمینه باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد؛ چراکه ممکن است برخی این منابع را دریافت کنند اما در راهی غیر از صادرات صرف کنند، به‌عنوان مثال اقدام به خرید زمین کنند یا در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
یکی از خواسته‌های صادرکنندگان از دولت این است که نرخ ارز آزاد باشد؛ اما در عین حال باید این را درنظر داشت که دولت از این جهت مشکل دارد و نمی‌تواند تنها در این جهت حرکت کند، همان‌طور که شما هم عنوان کردید، تولیدکنندگان هم باید بتوانند ارز موردنیاز خود را با قیمت معقولی تامین کنند. از این رو دولت باید برای جلوگیری از هیجان‌های غیرواقعی در بازار ارز، «فرمان کنترل نرخ ارز» را به دست بگیرد، چراکه اگر تولیدکننده ارز را با قیمت گران‌تری دریافت کند، قطعا کالاهای تولیدی خود را با قیمت بیشتری وارد بازار می‌کند و این مصرف‌کننده نهایی است که باید تاوان این گرانی را بدهد. توصیه من به دولتمردان و سیاست‌گذار پولی این است که تکلیف نرخ ارز را با کارشناسی خیلی دقیق مشخص کنند تا هم کالاهایی که صادر می‌شود زیانده نباشد و هم تولیدکننده متضرر نشود.