میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص عملکرد بانک مرکزی در چهار سال گذشته اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی از صلاحیت کافی برای رئیس کلی برخوردار نیست. آقای سیف حسابداری خوانده و رشته‌اش اقتصاد نیست. کسی که تخصصی در زمینه مباحث پولی ندارد بیشتر تسلیم دولت خواهد بود.
وی افزود: اگر نرخ رشد نقدینگی را در چهار سال گذشته بررسی کنید می‌بینید که نرخ رشد هیچ فرقی نکرده و فقط حجم و سایز نقدینگی افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد اقتصادی همان حدود 26 درصد و پایه پولی همان حدود 16 درصد افزایش پیدا کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به حضور نیلی و نهاوندیان در شورای پول و اعتبار نیز گفت گفت: حضور نهاوندیان و نیلی تغییر خاصی در ترکیب شورای پولی و اعتبار ایجاد نمی‌کند. قبلا معادلات در این شورا به نفع دولت بوده و اکنون هم هست. آقای سیف جزئی از دولت است و مستقل نیست و بانک مرکزی هم نمی‌تواند به طور مستقل عمل کند.
آمدن نهاوندیان و نیلی معادلات شورای پول و اعتبار را 8 بر 3 به نفع دولت کرد
موسایی گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نباشد به حقوق عمومی دست اندازی می‌شود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند از این وظیفه خود به خوبی پشتبانی کند. دولت فقط باید یک نماینده در شورای پول و اعتبار دارد. بخشهای مختلف خصوصی باید در این شورا حضور داشته باشند. چرا کشاورزان نماینده‌ای ندارند؟ چرا کارگران نماینده‌ای ندارند؟ اعضای شورای پول و اعتبار 11 نفر هستند که قبلا 5 بر 6 بنفع دولت که اکنون متاسفانه با آمدن آقای نهاوندیان و آقای نیلی 8 بر 3 به نفع دولت است.
وی تصریح کرد: دولتها در دوره دومشان حیا را کنار می‌گذارند و دخل و تصرفات بسیاری می‌کنند. بسیاری از اقداماتی که دولت دوازدهم انجام می‌دهد اثرش در دولت سیزدهم دیده می‌شود. اگر این دولت با اقدامات پولی تورم ایجاد کند اثرش در دولت بعدی دیده می‌شود. آقای نهاوندیان قطعا خبره بانکی نیست و عمده کارش در حوزه بازرگانی است و آقای نیلی هم عمده کارش در توسعه اقتصادی است. من هیچ گونه مقاله و نوشته‌ای در داخل و خارج کشور در زمینه بانکی از این دو نفر ندیده‌ام.
می‌خواستند با آوردن کمیجانی اقتصاددان نبودن سیف را جبران کنند
این اقتصاددان بیان کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و وزرا همیشه با زد و بند انجام می‌شود. آقای سیف حسابدار است و اقتصاددان نیست. دولت می‌خواست برای جبران این نقیصه آقای کمیجانی را به بانک مرکزی بیاورد ولی قائم مقام اقتصاددان نمی‌تواند کارکردی داشته باشد. این رئیس کل بانک مرکزی است که باید متخصص پولی بانکی باشد.
موسایی در خصوص چرایی بی تاثیر بودن رشد نقدینگی بر تورم عنوان کرد: پولی در اقتصاد می‌تواند تورم ایجاد کند که اکتیو و فعال باشد. در حال حاضر بخشی از نقدینگی از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است و دیگر در رگهای اقتصاد ایران جریان ندارد. دلیل این مسئله بدهی دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی است. دولت چند صد هزار میلیارد تومان به این مجموعه‌ها بدهکار است.
رکود رابطه بین تورم و نقدینگی را قطع کرده است
وی افزود: در حال حاضر رکود کارها را در اقتصاد کشور متوقف کرده و قدرت خریدی هم وجود ندارد. تولیدات تولید کنندگان روی دستشان مانده است. این حجم نقدینگی وارد بازار شده ولی کسی توان مصرف آن را ندارد. وقتی کالا خریداری نمی‌شود، تورم هم خود به خود نمی‌تواند بالا برود. این ماجرا در حوزه مسکن کاملا مشخص است. حجم زیادی نقدینگی به این بخش آمده عرضه را افزایش داده، ولی در حال حاضر هیچ کس توان خرید مسکن را ندارد که قیمت آن هم افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت توزیع درآمد در کشور بیان کرد: وقتی توزیع درآمد نامناسب باشد تورمی ایجاد نمی‌شود. بخش اعظمی از جامعه زمین گیر شده‌اند و نمی‌توانند با داشتن تقاضا اقتصاد را تحریک کنند. در حال حاضر تنها 20 درصد جامعه 80 درصد ثروت را در اختیار دارند و از این رانتها استفاده می‌کنند. مقدار از نقدینگی 1300 هزار میلیاردی قفل و منسجم شده و قسمت دیگری هم در خارج از اقتصاد کشور سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال به دبی یا ترکیه می‌رود. مشکل شغل هم بر این مسئله تاثیر دارد. وقتی کسی بیکار است پولی ندارد که بخواهد خرید کند و اصلا کاهش تورم برایش مهم نیست. در حال حاضر تقاضایی برای خرید کالا وجود ندارد.
دولت برای کنترل بازار ارز سالانه 10 میلیارد دلار به بازار تزریق می‌کند
موسایی گفت: نقش بانکها در توانمند سازی گروههای خرد خیلی مهم است. ولی در حال حاضر بیشتر تسهیلات بانکی به افراد خاص داده می‌شود. رابطه تورم و رشد نقدینگی یک رابطه بلند مدت است و ابتدا باید بخشی، مسئله رکود حل شود تا این رابطه برقرار باشد. اگر در حوزه ارز و یا در قدرت خرید مردم تغییری ایجاد شود مطئنا تورم افزایش پیدا می‌کند. اگر تهدیدات ترامپ عملی شود اولین شوک به بازار ارز وارد می شود. دولت برای کنترل بازار ارز سالانه 10 میلیارد دلار به این بازار تزریق می‌کند. ولی از یک جایی به بعد کار از دست دولت در می‌رود.
