جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص سیاسی کاری بانک مرکزی در عدم اعلام آمارهای اقتصادی اظهار کرد: اطلاعات و آماری که بانک مرکزی جمع آوری می‌کند تا بتواند به نتیجه برسد و آن را اعلام کند، خود به خود زمان‌بر است. البته باید در نظر داشت بانک مرکزی زیر نظر شورای پول و اعتبار است و شورای پول و اعتبار هم در واقع یک شورای دولتی است.
وی افزود: این ایرادی است که در 30، 40 سال اخیر وجود داشته است. بهتر است اعضای شورای پول و اعتبار از افراد اقتصاددان و متخصص پولی و بانکی تشکیل شود، که این مشکلات به وجود نیاید. دولت باید تنها چند نماینده بدون حق رای در این شورا داشته باشد که بین سیاستهای پولی و مالی تناسبی به وجود بیاید.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین تاخیر در ارائه آمارهای اقتصادی را نمی‌توان صرفا متوجه بانک مرکزی دانست، زیرا بانک مرکزی زیر نظر یک شورای دولتی است. اما هرکسی نمی‌تواند به راحتی در مورد درست یا غلط بودن اطلاعاتی که بانک مرکزی می‌دهد اظهار نظر کند.
پژویان خاطرنشان کرد: شاید مواردی را بتوان پیدا کرد که براساس آنها بتوان تحلیل کرد که آمارهای بانک مرکزی سیاسی است. مثلا وقتی رشد اقتصادی 7 یا 8 درصدی اعلام شود و علائم آن مانند کاهش بیکاری، از بین رفتن رکود و یا افزایش درآمد سرانه در اقتصاد کشور دیده نشود، باید به آمار با دیده تردید نگاه کنیم. در این گونه موارد اختلافات فاحش است و می‌توان تحلیل سیاسی در مورد بانک مرکزی را ارائه داد. اما وقتی بدون شواهد آمار بانک مرکزی زیر سوال برده شود، نمی‌توان به آن اعتنا کرد.

کار بانک مرکزی محدود به گرداندن امور بانکهای تجاری شده

وی گفت: اگر شورای پول و اعتبار اصلاح شود و یک سری متخصص به این شورا راه پیدا کنند خود به خود این مسائل حل می‌شود، چون آنها هم نظارت دارند و هم می‌توانند این مشکلات را دقیق‌تر ببیند و رفع رجوع کنند. در حال حاضر کار بانک مرکزی محدود به گرداندن امور بانکهای تجاری شده است. شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد دولتی بر زمان اعلام و یا عدم اعلام آمارهای اقتصادی مستقیما نظارت می‌کند که این مسئله می‌تواند در اعلام نشدن و یا دیر اعلام شدن آمارهای منفی اقتصادی نقش داشته باشد.

دولت در اعلام آمارهای اقتصادی منفی اکراه دارد

این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اعلام آمارهای منفی اقتصادی از سوی دولت به «نود اقتصادی» بیان کرد: وقتی آمارهای اقتصادی نامطلوب باشد دولت در اعلام آنها کمی اکراه دارد که البته این مسئله در دهه‌های گذشته هم سابقه داشته است. متاسفانه افکار عمومی هم به راحتی از کنار این نقطه ضعف عبور می‌کنند. بعضی اوقات برخی از اعداد و آمارها از سوی سیاسیون بزرگنمایی و یا کوچک نمایی می‌شود. مثلا این که دولت ادعا کند کاهش تورم ناشی از سیاستهای خودش است مسئله چندان درستی نیست.
پژویان بیان کرد: سیاستهایی که باعث کاهش تورم می‌شود سیاستهای مشخصی است، بنابراین دولت اگر ادعا می‌کند در کاهش تورم نقشی داشته است باید بگوید کدام یک از این سیاستها را به کار برده است؟ کاهش تورم در چهار سال گذشته به این دلیل اتفاق افتاد که فشار تداوم تحریمها از بین رفت. مقداری گشایش شد و درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کرد و با وارداتی که صورت گرفت، دیگر شاهد افزایش قیمتها به آن شدتی که در دوران شوک تحریمها ایجاد شده بود نبودیم.

تورم کالاهای ضروری مردم بیش از 10 درصد است

وی افزود: ما به یک متوسط نرخ تورم بازگشت داشتیم که با توجه به رکود اقتصادی که وجود دارد مقداری کاهش پیدا می‌کند. البته این تورم در بین بخشهای مختلف متفاوت است در بین کالاهای ضروری تورم 10 درصد نیست و بیش از این مقدار است.
این اقتصاددان گفت: بنابراین اینها اعدادی است که جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد و می‌توان با شواهد و تجریه تحلیلهای اقتصادی در مورد آنها صحبت کرد. اما در مورد سایر آمارها نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که بانک مرکزی مشغول سیاسی کاری است و آمارهای اقتصادی را مخصوصا یا غلط و خیلی دیر منتشر می‌کند.